قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‎شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص‎12؛ پیشگفتار، ص18</ref>.

مقرر در مقدمه خویش، به‎صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‎گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‎گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‎صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‎توان به‎صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص16</ref>.

قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>.

نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>ر.ک: همان، ص25-28</ref>.

نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات مطرح‎شده در این‎باره، می‎گوید: این حدیث از احادیث معتبر بوده و استناد به آن برای ضمان ید تمام است<ref>ر.ک: همان، ص42-43</ref>.

برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‎گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‎ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‎شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>.

نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاه‎های متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آن‎ها، اشکالاتی وارد می‌سازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان می‎توان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>.

مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>.

یکی از مباحث مطرح‎شده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص115-120</ref>. [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] ضمان را نسبت به نصف به‎صورت مطلق می‎پذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتی‎که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، نظر چهارمی را مطرح کرده و می‎گوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین ‎صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یک‎سوم خانه خواهد بود...<ref>ر.ک: همان، ص118</ref>.

یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‎شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‎شود - ‎وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چه‎بسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص119</ref>.

از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‌ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‎ها اشاره نموده است.

پاورقی‎ها، علاوه بر مستند کردن مطالب کتاب به شرح و توضیح برخی از عبارات و مبهمات<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص18</ref>، درج متن عربی برخی از عبارات<ref>ر.ک: همان، ص23، 124</ref>، ترجمه روات<ref>ر.ک: همان، ص33</ref> اختصاص یافته است.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]