قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ا' به 'ه‌ا')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ')
خط ۵۹: خط ۵۹:
در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‎طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات‎ها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‎طوری‎که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق‎دانان کشورمان در تألیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>.
در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‎طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات‎ها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‎طوری‎که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق‎دانان کشورمان در تألیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>.


نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی‎ بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‎گرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، به‎ویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات‎ها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-‎156</ref>.
نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی‎ بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‌گرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، به‎ویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات‎ها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-‎156</ref>.


در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار به‎تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می‌شود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری می‎کنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-‎192</ref>.
در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار به‎تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می‌شود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری می‎کنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-‎192</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش