قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

# چند قاعده نیز به جهت کشف موضوعات خارجی در ادله احکام ایجادشده‎اند.

برای حدیث «لا ضرر و لا ضرار» احتمالات چهارگانه‎ای مطرح شده است:

# «لا» در این حدیث لای نهی است، بدین معنا که انسان‎ها از ضرر زدن به یکدیگر نهی شده‎اند<ref>ر.ک: همان، ص115-117</ref>.

# پیامبر(ص) این جمله را در مقام بیان حکم شرعی و قضاوت بین مرد انصاری و سمرة بن جندب، بیان کردند؛ بنابراین وقتی پیامبر(ص) این امر را امضا نکند، گویا هیچ اثری از آن در محیط تشریع باقی نمی‎ماند؛ همانند شخصی، که به خادمش می‎گوید: در خانه من خیانت، کذب و قول زور نیست؛ یعنی این امور نزد من مجاز نیست؛ به‎گونه‎ای که گویا هیچ اثری از این امور در خانه خود نمی‎بینم. پس نفی این امور، کنایه از نفی امضای آن‎ها و اجازه ارتکاب ندادن نسبت به آن‎ها است<ref>ر.ک: همان، ص139-140</ref>.

در ادامه مباحث کتاب، تنبیهات یازده‎گانه‎ای راجع به‎قاعده لاضرر آمده که این تنبیهات به حدود قاعده، محتوای آن، مجرای آن، فروعی که از آن استنباط می‎شود، رفع ایرادی که بر این قاعده وارد شده اختصاص یافته است<ref>ر.ک: همان، ص153</ref>.

اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. شیخ انصاری و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعده‎ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیص‎های فراوان که به آن وارد می‎شود، قاعده ضعیفی است؛ به‎نحوی‎که آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی می‎ماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج می‎شود و این با حکمت قاعده نمی‎سازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>ر.ک: همان، ص154</ref>.

آیت‌الله مکارم می‎گوید: به نظر ما اتفاق ‎نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‎باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‎شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‎ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‎شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‎اند و آن را برای صلاح جامعه‎ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‎اند. در مورد حدود و دیات نیز همین‎گونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و ساده‎لوحانه ضرری به نظر می‎رسد<ref>ر.ک: همان، ص156-158</ref>.

مترجم خود درباره ترجمه‎اش می‎نویسد: در ترجمه این اثر سعی بر آن بوده تا علاوه بر انتقال مفهوم به‎صورت سلیس و روان، از چارچوب کلی عبارات نیز خارج نشویم، تا قابل تطبیق بر متن عربی هم باشد. در کل متن، علاوه بر آدرس روایات، از مصدر اصلی و از کتاب «وسائل الشيعة» - چاپ اسلامیه و چاپ بیروت - متن کامل آن روایت نیز آورده شده است. کلیه ارجاعات و شواهد و نقل ‎قول‎های مستقیم و غیر مستقیم از منابع اصلی آن استخراج شده و علاوه بر آدرس، مقداری از متن کتاب مورد نظر نیز جهت سهولت مراجعه و بررسی متن اصلی، آورده شده است<ref>ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10</ref>.

آیت‌الله مکارم این اثر را در رمضان 1379ق، در شهر قم به پایان برده و سید محمدجواد بنی‎سعید لنگرودی در رمضان 1431ق، از ترجمه آن فارغ شده‎اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص241</ref>.