القواعد الفقهية في فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها

بعد از این تمهید، در مرحله اول، قواعد مختص به ابواب خاص، در چهل‎ونه فصل، مطرح شده است. فصل نخست، به باب طهارت اختصاص داشته و در آن 10 قاعده که مختص باب طهارت است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: قاعده طهارت؛ امکان؛ تبعیت سؤر از حیوان؛ تبعیت بول و روث؛ تبعیت میت؛ هرچیزی که به‎واسطه موت نجس شود، مقطوع از بدنش نیز نجس است؛ انفعال؛ استباحه؛ انتقاض؛ نجاست هر مسکری که بالاصاله مایع باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/37 ر.ک: همان، ص37]</ref>.

سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمی‌شود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-‎222]</ref>.

در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده می‎باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بی‎اختیار افطار کند روزه‎اش باطل نمی‌شود» نیز تعبیر شده و قاعده دوم، قاعده «البناء علی ما مضی» می‎باشد که مختص به باب صوم بوده و در دیگر ابواب فقه، جاری نمی‌شود. بر طبق این قاعده، هر روزه‎ای از افراد روزه که در آن تتابع و پشت سر هم بودن روزها شرط است، اگر در اثنای آن، یک روز یا چند روز به دلیل عذری مانند بیماری، حیض، نفاس و... فاصله افتاده شود و شخص نتواند روزه بگیرد، پس از برطرف شدن عذر، نیازی به شروع از ابتدا نیست و بنا بر ایام گذشته، می‌گذارد و روزهای باقی‎مانده را روزه می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/231 ر.ک: همان، ص231]</ref>.

قواعد باب زکات که شامل چهار قاعده: «زکاتی نیست مگر در ملک تام»، «زکاتی نیست مگر در مالی که امکان تصرف در آن هست»، «آنچه در آن عشر و آنچه در آن نصف عشر است» و «عیلولت» می‎باشد، در فصل پنجم آورده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/241 ر.ک: همان، ص241]</ref>.