پرش به محتوا

المختار في احكام الخيار: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - '(علیه‌السلام)' به ' علیه‌السلام')
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی')
خط ۳۶: خط ۳۶:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
فصل اول: اولين فصل در بررسى لغوى و اصطلاحى خيار است. مؤلف خيار را اسم مصدر از اختيار بيان كرده و از جوهرى در صحاح نقل مى‌كند كه گفته خيار اسمى از اختيار است، [[ابن منظور، محمد بن مکرم|ابن منظور]] در [[لسان العرب]] و فيروزآبادى در قاموس و نيز زبيدى در [[تاج العروس من جواهر القاموس|تاج العروس]] و... هم از وى تبعيت كرده‌اند.
فصل اول: اولین فصل در بررسى لغوى و اصطلاحى خيار است. مؤلف خيار را اسم مصدر از اختيار بيان كرده و از جوهرى در صحاح نقل مى‌كند كه گفته خيار اسمى از اختيار است، [[ابن منظور، محمد بن مکرم|ابن منظور]] در [[لسان العرب]] و فيروزآبادى در قاموس و نيز زبيدى در [[تاج العروس من جواهر القاموس|تاج العروس]] و... هم از وى تبعيت كرده‌اند.


اما معنى لغوى آن ظاهرا اصطفا و انتخاب است؛ شواهدى از قرآن نيز بر اين مفهوم دلالت دارند.
اما معنى لغوى آن ظاهرا اصطفا و انتخاب است؛ شواهدى از قرآن نيز بر اين مفهوم دلالت دارند.
خط ۵۲: خط ۵۲:
مؤلف در جوابى تحت عنوان يلاحظ عليه به نقد اين كلام پرداخته، مى‌فرمايد: مالكيت مالك با انتقال ملك قطع مى‌شود. ذكر اقسام خيارات، عنوان آخر اين فصل مى‌باشد.
مؤلف در جوابى تحت عنوان يلاحظ عليه به نقد اين كلام پرداخته، مى‌فرمايد: مالكيت مالك با انتقال ملك قطع مى‌شود. ذكر اقسام خيارات، عنوان آخر اين فصل مى‌باشد.


فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولين خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه عليهم‌السلام مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند.
فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولین خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه عليهم‌السلام مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند.


فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مى‌باشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مى‌باشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مى‌باشد.
فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مى‌باشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مى‌باشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مى‌باشد.
خط ۶۴: خط ۶۴:
مؤلف مى‌فرمايد: خيار گاهى اثر خود عقد است مانند خيار مجلس و خيار حيوان و گاهى از سوى متبايعان براى عقد ثابت مى‌شود، مانند خيار شرط. از جمله مطالبى كه درباره اين خيار گفته شده اين است كه بايد مدت اين خيار به هنگام شرط كردنش مشخص شود. در مورد مبدأ اين خيار هم بحثى واقع شده نظير آنچه در خيار حيوان بود، لكن با اين تفاوت كه خيار حيوان داراى دليل شرعى بوده و لسان روايات زمانش را مشخص كرده بودند ولى اين‌جا اشتراط خود متبايعان مهم است كه متبادر از كلامشان هر چه باشد همان را لحاظ مى‌كنند.
مؤلف مى‌فرمايد: خيار گاهى اثر خود عقد است مانند خيار مجلس و خيار حيوان و گاهى از سوى متبايعان براى عقد ثابت مى‌شود، مانند خيار شرط. از جمله مطالبى كه درباره اين خيار گفته شده اين است كه بايد مدت اين خيار به هنگام شرط كردنش مشخص شود. در مورد مبدأ اين خيار هم بحثى واقع شده نظير آنچه در خيار حيوان بود، لكن با اين تفاوت كه خيار حيوان داراى دليل شرعى بوده و لسان روايات زمانش را مشخص كرده بودند ولى اين‌جا اشتراط خود متبايعان مهم است كه متبادر از كلامشان هر چه باشد همان را لحاظ مى‌كنند.


فصل پنجم: خيار غبن در فصل چهارم تبيين شده و اولين اقدام مؤلف در اين فصل تعريف لغوى و اصطلاحى غبن مى‌باشد. طبق آنچه فقهاى عظام فرموده‌اند از جمله دلايل خيار فسخ ظهور غبن است كه برایش از قرآن و روايات و اجماع و سيره عقلا دليل آورده شده است. دو شرط نيز براى اثبات اين خيار بيان شده كه اولى عدم علم مغبون به قيمت و ديگرى فاحش بودن تفاوت مى‌باشد. چهار چيز هم به عنوان مسقطات خيار غبن ذكر شده كه در كتاب آمده است.
فصل پنجم: خيار غبن در فصل چهارم تبيين شده و اولین اقدام مؤلف در اين فصل تعريف لغوى و اصطلاحى غبن مى‌باشد. طبق آنچه فقهاى عظام فرموده‌اند از جمله دلايل خيار فسخ ظهور غبن است كه برایش از قرآن و روايات و اجماع و سيره عقلا دليل آورده شده است. دو شرط نيز براى اثبات اين خيار بيان شده كه اولى عدم علم مغبون به قيمت و ديگرى فاحش بودن تفاوت مى‌باشد. چهار چيز هم به عنوان مسقطات خيار غبن ذكر شده كه در كتاب آمده است.


فصل ششم: در تعريف خيار تأخير، شيخ در خلاف گفته: اگر شىء معينى به قيمت معيّنى فروخته شود در حالى كه ثمن و مبيع به دست خريدار و فروشنده نرسد و اين كار تا سه روز هم واقع نشود خيار تأخير ثابت خواهد شد. البته بعضى مانند خود شيخ در مبسوط، قاضى در مهذّب و چندين نفر ديگر قائلند كه بعد از سه روز معامله باطل مى‌شود. اجماع، قاعده لا ضرر و روايات متضافره، هم ادله اين خيار مى‌باشند.
فصل ششم: در تعريف خيار تأخير، شيخ در خلاف گفته: اگر شىء معينى به قيمت معيّنى فروخته شود در حالى كه ثمن و مبيع به دست خريدار و فروشنده نرسد و اين كار تا سه روز هم واقع نشود خيار تأخير ثابت خواهد شد. البته بعضى مانند خود شيخ در مبسوط، قاضى در مهذّب و چندين نفر ديگر قائلند كه بعد از سه روز معامله باطل مى‌شود. اجماع، قاعده لا ضرر و روايات متضافره، هم ادله اين خيار مى‌باشند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش