المصنف: تفاوت میان نسخه‌ها

در میان مجموعه‌های حدیثی فراوانی که می‌شناسیم، المُصَنَّف [[صنعاني، عبدالرزاق بن همام|عبدالرزاق صنعانی یمنی]](م211ق) برای رویکردی‌ منبع شناسانه بسیار مناسب است. این اثر که چاپ یازده جلدی آن بر اساس نسخه نادری است که بر جای مانده حقیقتاً پرسش‌هایی را درباره کامل بودن این مجموعه و تدوین‌ اصلی‌اش‌، به دلیل آن‌که از روایات مختلف گردآوری شده، برمی‌انگیزد. بااین‌همه، نود درصد آن، به یک راوی برمی‌گردد: اسحاق بن ابراهیم دَبری(م285ق). او احتمالاً این مجموعه را‌ به‌صورت مکتوب از پدرش، یکی از شاگردان عبدالرزاق، دریافت کرده است، اما در روایت آن، نام پدرش را جا انداخته است؛ چه زمانی‌ که‌ در کودکی همراه پدرش، در‌ درس‌های‌ عبدالرزاق حاضر می‌شده، از خود وی برای نقل المصَنَّف، اجازه داشته یا چنین ادعا کرده است. اسحاق در زمان فوت عبدالرزاق، شش یا هفت ساله بوده است. بااین‌همه، به نظر‌ نمی‌رسد که تفاوت سنی زیاد عبدالرزاق و اسحاق دَبَری، اعتبار روایت او را، دست‌کم در نظر یک تاریخ‌شناس، خدشه‌دار سازد. هیچ احتمالی مطرح نیست که اسحاق این مجموعه را به‌طور‌ کامل‌ یا حتی بعضاً جعل کرده و به عبدالرزاق نسبت داده باشد. جز برخی نکته‌های معدود از راویان، باید عبدالرزاق صنعانی را مؤلّف واقعی المصَنَّف دانست.

حتی با تورقی گذارا در این‌ اثر‌ درمی‌یابیم که بیشتر کتاب‌ها (و فصول) آن حاوی مطالبی است که ادعا شده عمدتاً از طریق سه نفر رسیده است: مَعمَر، ابن‌جُریج و ثوری، تنها موارد استثنا عبارت‌اند از: دو کتاب‌ المغازی‌ و الجامع که مطالب آن به‌صورت گسترده از مَعمَر فراهم آمده، و کتاب البیوع که روایت‌های منقول از ابن‌جُریج به‌ندرت در آن یافت می‌شود. بر پایه یک نمونه‌گیری معتبر‌ آماری‌، از‌ 3810 تک روایت که 21‌ درصد‌ بخش‌های‌ مرتبط از تمام اثر را دربر می‌گیرد منابع احتمالی روایاتی را که عبدالرزاق گزارش می‌کند، دقیق‌تر می‌توان تعیین کرد: 32‌ درصد‌ مطالب‌ از جانب مَعمَر است، 29 درصد از ابن‌جُریج‌ و 22‌ درصد از ثوری. پس‌ازاین سه تن، منقولات ابن‌عُیَنیة با چهار درصد قرار دارد. سیزده درصد مطالب باقی‌ مانده‌ به‌ نود نفر دیگر باز می‌گردد که از هر کدام، فقط‌ یک درصد یا کمتر است. فقیهان مشهور قرن دوم، مانند ابوحنیفه (7% درصد) و مالک (6% درصد) در شمار ایشان قرار‌ دارند‌.

چنان‌چه‌ مشخصاتی که عبدالرزاق درباره سرچشمه‌های روایاتش ارائه می‌دهد، درست باشد، در‌ آن‌ صورت باید نتیجه گرفت این اثر از سه منبع ‌ ‌بزرگ فراهم آمده است که هر کدام‌ به‌نوبه‌ خود متشکل از هزاران حدیث بوده‌اند. حجم گسترده این منابع مفروض، این‌ احتمالات‌ را‌ پیش روی ما قرار می‌دهند که یا به آثار مستقلی حداقل در بخش‌هایی از‌ آن‌، مواجه‌ باشیم، یا با مضمون تعالیم سه شخصیت فوق‌الذکر که با در نظر گرفتن سنّشان، می‌توانند‌ اساتید عبدالرزاق باشند، یا هر دو. از سوی دیگر، نمی‌توانیم پیشاپیش این احتمال‌ را‌ هم‌ نادیده بگیریم که چه‌بسا عبدالرزاق به‌طورکلی اطلاعات مربوط به سرچشمه‌های روایاتش‌ را‌ برساخته و به دروغ، آن‌ها را به این افراد نسبت داده است. با بهره‌گیری‌ از‌ اطلاعات‌ شخصیت‌شناسی و کتاب‌شناسی درباره افراد مورد بحث، شاید بتوان مشخص کرد که کدام یک از این‌ نظریه‌ها‌ محتمل‌تر است؛ اما ازآنجاکه اعتبار این‌گونه گزارش‌ها [در کتب‌ تراجم‌ و رجال]‌ از اظهارات مؤلف ما بیشتر نیست، باید راه حل دیگری از خود آثار عبدالرزاق جست‌. سرنخ‌ آن‌ را می‌توان در تحلیلی عمیق‌تر، از چهار دسته یا مجموعه‌های بزرگ‌تر روایات‌ یافت‌.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/5168/97 ر.ک: موتسکی، هارالد، صفحه 97-98]</ref>

«بخش اصلی‌ المُصَنَّف عبدالرزاق، با گردآوری روایات از آثاری قدیمی‌تر با حجم‌های متفاوت تهیه شده‌ است که می‌توان آن‌ها‌ را‌، دست‌کم تا حدودی، از روی أسانید بازسازی کرد. عبدالرزاق، چهار منبع اصلی خود را بین سال‌های 144 تا 153 هجری به دست آورده است. این آثار طی نیمه اول قرن‌ دوم هجری تدوین یافته، در ردیف قدیمی‌ترین مجموعه‌های حدیثی و متون فقهی نسبتاً بزرگ به شمار می‌آیند.»<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/5168/102 همان، ص102]</ref>

«بنابر اطلاعاتی که ابن‌جُریج درباره مأخذ مطالبش می‌دهد، روایت وی از راویان بسیار فراوان و مختلفی اخذ شده است. بزرگ‌ترین بخش آن، نزدیک به 39 درصد‌، از‌ عطاء‌ بن أبی‌رَباح رسیده است. پنج‌ عالمی‌ که‌ در پی می‌آیند، بر روی هم 25 درصد را تشکیل می‌دهند: عمرو بن دینار (هفت درصد)، ابن‌شِهاب (شش درصد)، ابن‌طاووس (پنج‌ درصد‌)، ابوزبیر ‌(چهار درصد) و عبدالکریم (سه درصد). پنج فرد بعدی‌، با‌ هم تنها هشت درصد را تشکیل می‌دهند: هشام بن عروة و یحیی بن سعید (هر کدام دو درصد)، ابن‌أبی‌مُلَیکَة، موسی‌ بن‌ عقبة‌ و عمرو بن شعیب (هر کدام بین یک تا یک و نیم‌ درصد). گروه بعدی، متشکل از ده اسم، هفت درصد را به خود اختصاص می‌دهند؛ هر کدام فقط بین‌ یک‌ تا‌ نیم درصد. بیست درصد باقی مانده از 86 نفر رسیده است‌، از‌ هر یک روایاتی چند. آرای فقهی خود ابن‌جُریج بسیار نادرند (یک درصد).»<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/5168/102 همان]</ref>

در بررسی گسترده‌ترین منبع‌ وی‌، یعنی‌ نقل‌های او از عطاء بن أبی‌رَباح می‌توان گفت: این‌ مطالب از دو سبک (ژانر) مختلف متنی تشکیل شده‌اند که با فراوانی تقریباً یکسان‌ ظاهر‌ می‌شوند. نیمی از این مطالب را می‌توان به‌عنوان «پاسخ» مسائل و نیم‌ دیگر‌ را‌ به‌عنوان «املا» طبقه‌بندی کرد. مراد از پاسخ، جواب‌هایی است که عطاء به‌ سؤال‌های‌ خود ابن‌جُریج یا هر کس دیگری، بانام یا بی‌نام، می‌دهد. از «املا» هم آن‌ دسته‌ از اظهارات عطاء منظور است که مسبوق به سؤال نیستند. هر دو سبک متضمن «رأی»های‌ خود‌ عطاء یا روایاتی از دیگران (احادیث، آثار)اند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/5168/107 ر.ک: همان، ص107]</ref> بیشتر «پاسخ»ها متشکل‌ از‌ جواب‌های‌ عطاء به سؤال‌های خود ابن‌جُریج است. سؤال‌های افراد مجهول به ده درصد هم نمی‌رسد و سؤال‌های‌ طرح‌ شده‌ از جانب افراد دیگر که نامشان آمده بسیار نادرند. در «پاسخ»ها‌، رأی‌های‌ خود عطاء غلبه دارد؛ درحالی‌که فراوانی روایات در این سبک، تنها ده درصد است‌. در‌ «املا»ها، تفاوت این‌قدر فاحش نیست؛ در اینجا نسبت رأی به‌ احادیث‌ هفتاد به سی است. از مقایسه نسبت‌ بین‌ این‌ دو نوع سبک عمده در مطالب عطاء‌(پنجاه‌: پنجاه) با مطالب دیگر مشایخ مهم ابن‌جُریج، نتایج جالب‌توجهی آشکار می‌شود: در‌ روایات‌ عمرو بن دینار، نسبت «پاسخ‌»ها‌ تنها نُه‌ درصد‌ است‌(و تنها به جواب سؤال‌های ابن‌جُریج اختصاص‌ دارد‌)، در بین روایات ابن‌شِهاب، تقریباً چهارده درصد است (در این مورد، تنها‌ 5/1 درصد‌ ناظر به سؤال‌های ابن‌جُریج است)، از‌ ابن‌طاووس 5/5 درصد آمده، از‌ عبدالکریم‌، هشت درصد (تماماً به سؤال‌های‌ ابن‌جُریج‌ اختصاص دارد) و از ابوزبیر، حتی یک «پاسخ» هم وجود ندارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/5168/107 همان]</ref> «عطاء‌ که در سال 115ق وفات یافت بیشتر به نسلی تعلق‌ دارد‌ که‌ در ربع آخر قرن نخست هجری زیسته و تابعان نامیده می‌شوند؛ بنابراین او نقطه اتصال ابن‌جُریج با نسل ‌صحابه‌ است.»<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/5168/110 همان، ص110]</ref> عطاء‌ از‌ اصول یا قواعدی فقهی یاد می‌کند که صریحاً آن‌ها را احادیث نبوی می‌دانسته است، اما‌ در آن‌ها مستقیماً به پیامبر(ص) ارجاع نمی‌دهد. یکی از این موارد، این‌ قاعده فقهی است: «الوَلَدُ‌ لِلفِرَاشِ‌ وَ لِلعاهِرِ الحجَرُ: فرزند به بستر (ازدواج) تعلق دارد و سهم زناکار هیچ است.» عطاء از این قاعده در دو جا استفاده می‌کند، بی‌آنکه تصریح کند این عبارت قضاوتی فقهی از‌ سوی پیامبر(ص) تلقی می‌شود. بااین‌همه، یکی از «پاسخ»های او نشان می‌دهد که می‌دانسته چنین است: «ابن جریج گفت: من به عطاء گفتم: نظرت درباره مردی که‌ پس‌ از تولد بچه، پدربودنش را انکار می‌کند چیست؟ عطاء گفت: مرد باید زن را لِعان کند و بچه به زن تعلق دارد. گفتم: آیا پیامبر(ص) نفرموده است: الولَدُ لِلفِرَاشِ وَ‌ لِلعَاهِرِ‌ الحَجَرُ؟ عطاء گفت: بله، اما این بدان علت بود که مردم در [ابتدای] اسلام مدعی فرزندانی بودند که در بستر مردان (دیگر) متولد می‌شدند؛ می‌گفتند: آن‌ها از مایند.»<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/5168/115 ر.ک: همان، ص115]</ref>