پرش به محتوا

دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'دست‌رس' به 'دسترس')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
«دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) تأليف شده است.
 
'''دراساتنا من الفقه الجعفري'''، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) تأليف شده است.


اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است.
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است.
خط ۴۵: خط ۴۶:
ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد:
ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد:


1- آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است.
#آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است.
 
#:رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد.
رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد.
#:مؤلف، دلايل خود را بر عدم پذيرش اين كلام بيان مى‌نمايد كه در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روايات مذكور.
 
#آيا عدالت در نفوذ ولايت جد و پدر شرط است يا نه؟ پاسخ شيخ به اين سؤال طبق نظر مشهور بوده و عدالت را شرط نمى‌داند و دليلش اصل و اطلاق است.
مؤلف، دلايل خود را بر عدم پذيرش اين كلام بيان مى‌نمايد كه در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روايات مذكور.
#:مؤلف، مى‌فرمايد: شرايط جواز تصرف بايستى بعد از ثبوت ولايت اب و جد مورد بررسى قرار بگيرد. اولين شرط، عدالت است كه ادله‌اى همچون اصل، آيه‌ى 113 هود: '''وَ لا تركنوا إلى الذين ظلموا و...'''، بر آن دلالت مى‌كنند.
 
#آيا ولايت جد در عرض ولايت پدر مى‌باشد؟ يعنى با وجود پدر، جد نيز داراى ولايت است؟
2- آيا عدالت در نفوذ ولايت جد و پدر شرط است يا نه؟ پاسخ شيخ به اين سؤال طبق نظر مشهور بوده و عدالت را شرط نمى‌داند و دليلش اصل و اطلاق است.
#آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟
 
مؤلف، مى‌فرمايد: شرايط جواز تصرف بايستى بعد از ثبوت ولايت اب و جد مورد بررسى قرار بگيرد. اولين شرط، عدالت است كه ادله‌اى همچون اصل، آيه‌ى 113 هود: '''وَ لا تركنوا إلى الذين ظلموا و...'''، بر آن دلالت مى‌كنند.
 
3- آيا ولايت جد در عرض ولايت پدر مى‌باشد؟ يعنى با وجود پدر، جد نيز داراى ولايت است؟
 
4- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟


ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش عليهم‌السلام مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش عليهم‌السلام، بعد ولايت فقيه.
ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش عليهم‌السلام مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش عليهم‌السلام، بعد ولايت فقيه.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش