۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'دسترس' به 'دسترس'
جز (جایگزینی متن - '(عليهم‌السلام)' به ' عليهم‌السلام') |
جز (جایگزینی متن - 'دسترس' به 'دسترس') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
مرحله‌ى بعدى كه درباره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد. | مرحله‌ى بعدى كه درباره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد. | ||
ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه | ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دسترسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد. | ||
مؤلف براى بررسى جواز و عدم جواز ولايت اين قشر از اجتماع، مسائل را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست، مواردى كه نيازى به وجود فقيه نيست؛ يعنى از امورى است كه غير فقيه مى‌تواند در آن وارد شده و اعمال نفوذ كند. دسته ديگر امورى هستند كه مختص فقيه يا معصوم(ع) مى‌باشند، مانند قضاوت و امثال ذلك؛ در اين‌جا براى غير فقيه شأنى نخواهد بود. | مؤلف براى بررسى جواز و عدم جواز ولايت اين قشر از اجتماع، مسائل را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست، مواردى كه نيازى به وجود فقيه نيست؛ يعنى از امورى است كه غير فقيه مى‌تواند در آن وارد شده و اعمال نفوذ كند. دسته ديگر امورى هستند كه مختص فقيه يا معصوم(ع) مى‌باشند، مانند قضاوت و امثال ذلك؛ در اين‌جا براى غير فقيه شأنى نخواهد بود. | ||