پرش به محتوا

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۵ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - ' اين ' به ' این '
جز (جایگزینی متن - 'کتابها' به 'کتاب‌ها')
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ')
خط ۲۷: خط ۲۷:
'''أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري''' تألیف [[خالصی، محمدباقر|محمدباقرخالصى]] می‎باشد.
'''أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري''' تألیف [[خالصی، محمدباقر|محمدباقرخالصى]] می‎باشد.


در اين کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهايى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست.زندانى در اين کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است.
در این کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهايى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست.زندانى در این کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است.


از آنجائى كه اين موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كرده‌اند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانسته‌اند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كرده‌اند، مؤلف تصميم به تأليف اين کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند.
از آنجائى كه این موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كرده‌اند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانسته‌اند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كرده‌اند، مؤلف تصميم به تأليف این کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند.


وى در اين کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را برای مجرمانى كه حاكم برای محاكمه آنان نياز به دقت دارد اثبات نمايد و محدوده مجازاتها و عقوبتهاى مشخص شده در قوانين شرعى را بيان نمايد.
وى در این کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را برای مجرمانى كه حاكم برای محاكمه آنان نياز به دقت دارد اثبات نمايد و محدوده مجازاتها و عقوبتهاى مشخص شده در قوانين شرعى را بيان نمايد.


مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى برای جوامع انسانى دانسته است
مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى برای جوامع انسانى دانسته است
خط ۳۷: خط ۳۷:
نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است.
نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است.


از آنجائیکه مؤلف اجماع را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول ندارد در اين کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد.
از آنجائیکه مؤلف اجماع را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول ندارد در این کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد.


اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائیکه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر اين کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است.
اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائیکه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر این کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است.


حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راویان مى‌باشد.
حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راویان مى‌باشد.
خط ۵۶: خط ۵۶:




در اين کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهل‌بيت ع در صفحه 22 پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] مى‌نویسد:
در این کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهل‌بيت ع در صفحه 22 پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] مى‌نویسد:


فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه
فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه
خط ۶۵: خط ۶۵:




مؤلف در اين کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود.
مؤلف در این کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود.


وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نویسد:
وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نویسد:


-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من یکون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعی الّذى لا یکون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم‌ الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه و در صفحه 140 به روايتى از [[امام صادق]] ع از پدرانش اشاره نموده است به اين مضمون كه:
-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من یکون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعی الّذى لا یکون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم‌ الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه و در صفحه 140 به روايتى از [[امام صادق]] ع از پدرانش اشاره نموده است به این مضمون كه:


يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد(صفحه 34)
يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد(صفحه 34)
۶۱٬۱۸۹

ویرایش