أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي

از آنجائى كه این موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كرده‌اند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانسته‌اند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كرده‌اند، مؤلف تصميم به تأليف این کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند.

از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول نداشته است و در صفحه 23 مى‌نویسد:لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصوليّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجميع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع

در فصل اوّل 5 مسئله در مورد حبس زن مرتدة، حبس كردن فردى كه ديگرى به واسطه زندانى كردن كشته است، حبس كسى كه سومين بار است كه دزدى مى‌كند، حبس كسى كه به دستور كسى انسانى را بكشد، حبس كسى كه كشته‌اى را مثله يا قطعه قطعه كرده باشد، بررسى شده است.در فصل دوم دوازده مسئله ذكر شده كه مهمترين آنان حبس متهم به قتل، حبس مديونى كه دينش را نمى‌پردازد، حبس گروهى كه با هم كسى را كشته باشند، حبس اختلاس كننده، حبس غاصب، خائن، خورنده مال يتيم مى‌باشد.