۶۱٬۱۸۹
ویرایش
أجود الشروح في شرح معالم‌الدين في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
أجود الشروح في شرح معالم‌الدين في الأصول (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۱
، ۵ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - ' اين ' به ' این '
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
اين کتاب، در سه جزء و دو مجلد تنظيم شده، ولى آنچه اكنون ما در صدد معرفى‌اش هستيم، دو جزء نخست و در واقع جلد اول | اين کتاب، در سه جزء و دو مجلد تنظيم شده، ولى آنچه اكنون ما در صدد معرفى‌اش هستيم، دو جزء نخست و در واقع جلد اول این مجموعه است. | ||
کتاب، بدون مقدمه و صرفا با اشاره شارح به وجه تسميه آن، وارد متن و شرح شده است. در | کتاب، بدون مقدمه و صرفا با اشاره شارح به وجه تسميه آن، وارد متن و شرح شده است. در این مجموعه، مطالب کتاب «معالم»، با قلم درشت و داخل پرانتز و شرح آن، با قلم ريزتر و خارج از پرانتز آمده است. کتاب حاوى متن و شرح ادغام شده، اما مشخص مى‌باشد. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
کتاب، با تعريف فقه و بيان رتبه و اجزاى علوم آغاز مى‌شود و جزء نخست آن، داراى سه مطلب است. تقسيم لفظ و معنى و بيان حقيقت شرعيه و حقيقت و مجاز اولين مطلب، | کتاب، با تعريف فقه و بيان رتبه و اجزاى علوم آغاز مى‌شود و جزء نخست آن، داراى سه مطلب است. تقسيم لفظ و معنى و بيان حقيقت شرعيه و حقيقت و مجاز اولين مطلب، این جزء است. مطلب بعد، در واقع از دو مبحث تشكيل شده: | ||
مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتى چون مره و تكرار، فور و تراخى، واجب تخييرى، موسع، مفهوم شرط و وصف و... است؛ | مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتى چون مره و تكرار، فور و تراخى، واجب تخييرى، موسع، مفهوم شرط و وصف و... است؛ | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
مبحث دوم، درباره نواهى و شامل موضوعاتى چون صيغه نهى، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر دوام، تكرار و فساد و... است. | مبحث دوم، درباره نواهى و شامل موضوعاتى چون صيغه نهى، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر دوام، تكرار و فساد و... است. | ||
سومين مطلب | سومين مطلب این جزء، در عموم و خصوص است. | ||
دومين جزء کتاب، در باب مباحث تخصيص و اينكه آيا عام بعد از تخصيص، حقيقت است يا مجاز و حجت است يا نه، مطالبى را ارائه نموده است. | دومين جزء کتاب، در باب مباحث تخصيص و اينكه آيا عام بعد از تخصيص، حقيقت است يا مجاز و حجت است يا نه، مطالبى را ارائه نموده است. | ||