۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات: تفاوت میان نسخه‌ها
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۳
، ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'است<ref>' به 'است.<ref>'
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'است<ref>' به 'است.<ref>') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | ||
محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶</ref> | محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است.<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶</ref> | ||
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | ||