۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'است<ref>' به 'است.<ref>') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
=== مقدمات خيارات === | === مقدمات خيارات === | ||
سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵</ref> | سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/5 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵]</ref> | ||
مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | ||
محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است.<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶</ref> | محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است.<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/6 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶]</ref> | ||
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/18 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸]</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | ||
# آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref>مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref> | # آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref>مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
# كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم»<ref>بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص ۲۷۲</ref> | # كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم»<ref>بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص ۲۷۲</ref> | ||
# قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۱، ص ۲۷۶</ref> | # قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۱، ص ۲۷۶</ref> | ||
# حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۶</ref> | # حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/32626/1/6 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۶]</ref> | ||
سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵۷</ref> | سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/57 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵۷]</ref> | ||
=== اقسام خيارات === | === اقسام خيارات === | ||
پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۵</ref> | پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/65 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۵]</ref> | ||
==== خیار مجلس ==== | ==== خیار مجلس ==== | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
# اسقاط اين خيار بعد از عقد. | # اسقاط اين خيار بعد از عقد. | ||
# جدا شدن متعاقدين. | # جدا شدن متعاقدين. | ||
# تصرف يكى از طرفين در ملك خود.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۶</ref> | # تصرف يكى از طرفين در ملك خود.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/66 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۶]</ref> | ||
==== خیار حیوان ==== | ==== خیار حیوان ==== | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | ||
بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۹۱</ref> | بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/191 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۹۱]</ref> | ||
==== خیار شرط ==== | ==== خیار شرط ==== | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | ||
مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۲۷</ref> | مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/227 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۲۷]</ref> | ||
==== خیار غبن ==== | ==== خیار غبن ==== | ||
خيار چهارم، خيار غبن است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۸۳</ref> | خيار چهارم، خيار غبن است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/283 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۸۳]</ref> | ||
مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنی «تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است. | مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنی «تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | ||
مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۳۷۱</ref> | مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/371 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۳۷۱]</ref> | ||
==== خيار رؤيت ==== | ==== خيار رؤيت ==== | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
# مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت. | # مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت. | ||
# اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى. | # اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى. | ||
# خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و..<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۵</ref> | # خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و..<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6684/1/5 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۵]</ref> | ||
==== خيار عيب ==== | ==== خيار عيب ==== | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۴۳: | ||
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | ||
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳</ref> | شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6684/1/43 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۵۴: | خط ۱۵۴: | ||
[[رده: معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]] | [[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]] | ||
[[رده:25 فروردین الی 24 اردیبهشت(98)]] | |||