۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
=== مقدمات خيارات === | === مقدمات خيارات === | ||
سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه | سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولین آنها مربوط به تعريف خيارات است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/5 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵]</ref> | ||
مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است.<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/6 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶]</ref> | محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است.<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/6 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶]</ref> | ||
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده | مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اولیه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/18 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸]</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | ||
# آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref>مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref> | # آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref>مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref> | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
==== خیار مجلس ==== | ==== خیار مجلس ==== | ||
در هر صورت | در هر صورت اولین و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خيار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان اماميه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله است كه حضرت فرمود: «قال رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيام».<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۵</ref> در خصوصيات اين خيار هم پنج مسئله مطرح مى‌باشد به اين ترتيب: | ||
# ثبوت خيار مجلس براى وكيل در بيع. | # ثبوت خيار مجلس براى وكيل در بيع. | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
خيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است. | خيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است. | ||
منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه | منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولین آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد؛ يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد. | ||
مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | ||