۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات: تفاوت میان نسخه‌ها
←گزارش محتوا
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | ||
محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref> مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است<ref> جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص | محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref> مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است<ref> جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref> ،<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶</ref> | ||
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۶: | ||
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | ||
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳</ref> | شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳</ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||