المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات: تفاوت میان نسخه‌ها

سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵</ref>   

محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref> مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است<ref> جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref> ،<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶</ref>   

مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref>  كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است:

# آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref> مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref>  

# آيه كريمه'''«أحل الله البيع»'''<ref> بقره/سوره ۲، آیه ۲۷۵</ref>   

# آيه كريمه'''«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»'''<ref> نساء/سوره ۴، آیه ۲۹</ref>  

# آيه شريفه. '''«و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»'''<ref> نساء/سوره ۴، آیه ۲۹</ref>   

# كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»<ref> مسند احمد، احمد ابن حنبل، ج۵، ص ۷۲ </ref>  

# كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم»<ref> بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص ۲۷۲</ref>  

# قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»<ref> وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۱، ص ۲۷۶</ref>     

# حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع»<ref> وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۶</ref>  

سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵۷</ref>

پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۵</ref>  

در هر صورت اولين و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خيار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان اماميه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله است كه حضرت فرمود: «قال رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيام».<ref> وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۵</ref> در خصوصيات اين خيار هم پنج مسئله مطرح مى‌باشد به اين ترتيب:

# تصرف يكى از طرفين در ملك خود.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۶</ref>   

بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۹۱</ref>

مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۲۷</ref>  

خيار پنجم، خيار غبن است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۸۳</ref>  

# آيه 29 سوره نساء: '''«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»'''.<ref> نساء/سوره ۴، آیه ۲۹</ref>  

# آيه 29 سوره بقره.<ref> بقره/سوره ۲، آیه ۲۷۵</ref>  

مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۳۷۱</ref>  

# خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و...<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۵</ref>  

شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳</ref>

<references />