۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
=== مقدمات خيارات === | === مقدمات خيارات === | ||
سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است. | سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵</ref> | ||
مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | ||
محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]] معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است | محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref> مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است<ref> جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳، <ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶</ref> | ||
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | ||
# آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref> مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref> | |||
# آيه كريمه'''«أحل الله البيع»'''<ref> بقره/سوره ۲، آیه ۲۷۵</ref> | |||
# آيه كريمه'''«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»'''<ref> نساء/سوره ۴، آیه ۲۹</ref> | |||
# آيه شريفه. '''«و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»'''<ref> نساء/سوره ۴، آیه ۲۹</ref> | |||
# كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»<ref> مسند احمد، احمد ابن حنبل، ج۵، ص ۷۲ </ref> | |||
# كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم»<ref> بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص ۲۷۲</ref> | |||
# قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»<ref> وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۱، ص ۲۷۶</ref> | |||
# حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع»<ref> وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۶</ref> | |||
سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵۷</ref> | |||
سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد. | |||
=== اقسام خيارات === | === اقسام خيارات === | ||
پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد | پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۵</ref> | ||
در هر صورت اولين و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خيار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان اماميه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله است كه حضرت فرمود: «قال رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيام».<ref> وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۵</ref> در خصوصيات اين خيار هم پنج مسئله مطرح مى‌باشد به اين ترتيب: | |||
# ثبوت خيار مجلس براى وكيل در بيع. | |||
# اگر بايع و مشترى يك نفر باشد باز حق خيار هست يا خير؟ | |||
# مستثنا بودن بعضى از اشخاص مبيع از اين خيار. | |||
# آيا خيار مجلس در ساير عقود غير از بيع هم جارى مى‌شود؟ | |||
# ابتداى اين خيار به لحاظ زمانى چه موقعى است؟ | |||
چهار مورد هم به عنوان مسقطات خيار مجلس مى‌باشند كه عبارتند از: | چهار مورد هم به عنوان مسقطات خيار مجلس مى‌باشند كه عبارتند از: | ||
# اشتراط سقوط خيار در ضمن عقد. | |||
# اسقاط اين خيار بعد از عقد. | |||
# جدا شدن متعاقدين. | |||
# تصرف يكى از طرفين در ملك خود.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۶</ref> | |||
دومين خيار مورد بحث، خيار حيوان است. يكى از مباحث كتاب در اين قسمت اين است كه آيا حيوان خاصى موضوع اين خيار هست يا خير هر حيوانى اعم از مأكول اللحم و غير آن در اين خيار جا مى‌گيرد؟ | دومين خيار مورد بحث، خيار حيوان است. يكى از مباحث كتاب در اين قسمت اين است كه آيا حيوان خاصى موضوع اين خيار هست يا خير هر حيوانى اعم از مأكول اللحم و غير آن در اين خيار جا مى‌گيرد؟ | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۸۷: | ||
بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | ||
بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است. خيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است. | بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۹۱</ref> | ||
خيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است. | |||
منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولين آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد؛ يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد. | منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولين آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد؛ يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد. | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۹۵: | ||
مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | ||
مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد | مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۲۷</ref> | ||
خيار پنجم، خيار غبن است. | خيار پنجم، خيار غبن است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۸۳</ref> | ||
مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنی «تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است. | مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنی «تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است. | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۰۵: | ||
ادله اين خيار هم شش‌تا است: | ادله اين خيار هم شش‌تا است: | ||
# آيه 29 سوره نساء: '''«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»'''.<ref> نساء/سوره ۴، آیه ۲۹</ref> | |||
# آيه 29 سوره بقره.<ref> بقره/سوره ۲، آیه ۲۷۵</ref> | |||
# روايت نبوى(ص): «إنه أثبت الخيار في تلقى الركبان و إنما أثبته للغبن». | |||
# قاعده لا ضرر. | |||
# اخبارى كه گفته‌اند: «غبن المسترسل سحت». | |||
# اجماع محكى كه به وسيله شهرت قطعى يارى شده است. | |||
خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است. | خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است. | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۱۸: | ||
از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | ||
مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد. | مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۳۷۱</ref> | ||
خيار رؤيت ششمين خيار است كه به معنى ديدن مشترى مبيع را بعد از عقد بر خلاف آنچه توصيف شده، مى‌باشد. | خيار رؤيت ششمين خيار است كه به معنى ديدن مشترى مبيع را بعد از عقد بر خلاف آنچه توصيف شده، مى‌باشد. | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۲۴: | ||
شيخ و به تبع وى مؤلف، در چند جهت راجع به اين خيار صحبت كرده‌اند: | شيخ و به تبع وى مؤلف، در چند جهت راجع به اين خيار صحبت كرده‌اند: | ||
# مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت. | |||
# اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى. | |||
# خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و...<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۵</ref> | |||
آخرين خيارى كه در كتاب بدان پرداخته شده، خيار عيب مى‌باشد. | آخرين خيارى كه در كتاب بدان پرداخته شده، خيار عيب مى‌باشد. | ||
| خط ۱۵۵: | خط ۱۳۶: | ||
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | ||
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است. | شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref> المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳</ref> | ||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۴۷: | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده: معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]] | |||