۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات: تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''كتاب الخيارات''' بخشى از سلسله آثار [[روحانی، محمد|آیت‌الله سيد محمدحسینى روحانى قمى]] كه [[المرتقی إلی الفقه الارقی (ابهام زدایی)|المرتقى إلى الفقه الأرقى]] نام دارد است و در دو جلد، به زبان عربى بر مبناى خيارات [[كتاب المكاسب|مكاسب]] مرحوم [[شيخ انصارى]] نوشته شده و توسط [[حکیم، عبدالصاحب|عبدالصاحب حكيم]] تقریر یافته است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
=== تنبيهات بحث === | |||
مؤلف، ابتدا به پاسخ اين سؤال كه آيا ثمره‌اى عملى در تعريف خيار وجود دارد يا خير؟ پرداخته و در ادامه فرموده: از آن‌جايى كه در لسان ادله، تعبير خيار به چشم مى‌خورد، فلذا بايد معنى لغوى و اصطلاحى آن را تبيين نماييم و مشخص كنيم كه آيا بين اين دو معنا ارتباطى هست يا خير؟ | مؤلف، ابتدا به پاسخ اين سؤال كه آيا ثمره‌اى عملى در تعريف خيار وجود دارد يا خير؟ پرداخته و در ادامه فرموده: از آن‌جايى كه در لسان ادله، تعبير خيار به چشم مى‌خورد، فلذا بايد معنى لغوى و اصطلاحى آن را تبيين نماييم و مشخص كنيم كه آيا بين اين دو معنا ارتباطى هست يا خير؟ | ||
مقدمات خيارات | === مقدمات خيارات === | ||
سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است. | سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۲: | ||
سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد. | سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد. | ||
اقسام خيارات | === اقسام خيارات === | ||
پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد. | پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد. | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۳۱: | ||
خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است. | خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است. | ||
وجه دوم استدلال به نصوص متعددى است كه در اين‌جا وارد شده‌اند، مثل روايت زراره از امام باقر(ع) كه مى‌گويد: «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء في ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له». | |||
از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | ||
| خط ۱۵۷: | خط ۱۵۵: | ||
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | ||
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است. | شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||