۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در فصل اول، عباراتی از علما و فقها ذکر گردیده که در آنها، به نفی سهو از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عبادات و غیر عبادات، تصریح شده است<ref>همان، ص44</ref> | در فصل اول، عباراتی از علما و فقها ذکر گردیده که در آنها، به نفی سهو از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عبادات و غیر عبادات، تصریح شده است<ref>همان، ص44</ref> | ||
از جمله این علما، عبارتاند از: [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در کتاب «تهذیب» و «الإستبصار» و شیخ مفید در رسالهای منسوب به ایشان در رد بر کسی که سهو را بر معصوم(ع) جایز دانسته است<ref>متن کتاب، ص47</ref> | از جمله این علما، عبارتاند از: [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در کتاب «تهذیب» و «الإستبصار» و شیخ مفید در رسالهای منسوب به ایشان در رد بر کسی که سهو را بر معصوم(ع) جایز دانسته است<ref>متن کتاب، ص47</ref> | ||
در باب دوم، عبارتی از [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] | در باب دوم، عبارتی از [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] ذکر گردیده که در آن، سهو از نبی(ص) و امام(ع) در عبادت را جایز دانسته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | ||
این عبارت، از کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر گردیده و مربوط به حدیثی است از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که توسط سعید الاعرج، روایت شده است<ref>متن کتاب، ص67</ref> | این عبارت، از کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر گردیده و مربوط به حدیثی است از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که توسط سعید الاعرج، روایت شده است<ref>متن کتاب، ص67</ref> | ||
فصل سوم، پیرامون آیاتی است که بهصورت مطلق سهو از نبی(ص) و امام(ع) را نفی میکند<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | فصل سوم، پیرامون آیاتی است که بهصورت مطلق سهو از نبی(ص) و امام(ع) را نفی میکند<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | ||
نویسنده از میان آیاتی که به این امر دلالت دارند، به دوازده مورد از آنها اشاره نموده است، از جمله: آیه 33 و 31 سوره آلعمران، 21 و 32 احزاب، 3 و 4 نجم، 7 حشر، 12 الحاقه، 6 اعلی، 156، 157 و 158 آلعمران و...<ref>متن کتاب، ص73</ref> | نویسنده از میان آیاتی که به این امر دلالت دارند، به دوازده مورد از آنها اشاره نموده است، از جمله: آیه 33 و 31 سوره آلعمران، 21 و 32 احزاب، 3 و 4 نجم، 7 حشر، 12 الحاقه، 6 اعلی، 156، 157 و 158 آلعمران و...<ref>متن کتاب، ص73</ref> | ||
در فصل چهارم، احادیثی که سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) را بهصورت مطلق نفی کردهاند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | در فصل چهارم، احادیثی که سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) را بهصورت مطلق نفی کردهاند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | ||
این احادیث، مربوط به [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] | این احادیث، مربوط به [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] در کتاب «من لایحضره الفقیه»؛ ثقةالاسلام کلینی در کتاب «العقل و الجهل»، باب «اختلاف الحدیث»، اول کتاب «الحجة»، باب «نادر جامع في فضل الإمام و صفاته»، باب «إن الأئمة ورثوا علم النبي و جميع الأنبياء و الأوصياء» و باب «الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة(س)»؛ [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در کتاب «التهذیب»؛ حدیث مستفیضی بین عامه و خاصه از پیامبر(ص) بدین مضمون که: «صلوا کما رأیتمونی أُصلی» و «خذوا عني مناسككم»؛ صدوق در کتاب «العلل» در باب العلة التي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن(ع)» و... است<ref>متن کتاب، ص81</ref> | ||
نویسنده در فصل پنجم، به بررسی وجوه عقلی نفی خطا، غلط، سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) پرداخته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | نویسنده در فصل پنجم، به بررسی وجوه عقلی نفی خطا، غلط، سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) پرداخته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | ||
تمامی ادلهای که وی در این فصل به توضیح آنها پرداخته است، عقلی میباشند؛ هرچند مقدمه برخی از آنها نقلی است<ref>متن کتاب، ص109</ref> | تمامی ادلهای که وی در این فصل به توضیح آنها پرداخته است، عقلی میباشند؛ هرچند مقدمه برخی از آنها نقلی است<ref>متن کتاب، ص109</ref> | ||
اولین دلیل ذکر شده در این فصل، مربوط به [[علمالهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] | اولین دلیل ذکر شده در این فصل، مربوط به [[علمالهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] بوده که از کتاب «تنزیه الأنبیاء» نقل شده است. بنابراین دلیل، اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان بر معصوم(ع) جایز باشد، تنفیر (نفرت) از آنها حاصل شده و به عدم قبول اقوال و افعالشان میانجامد و این نقض غرض بوده و ممکن نیست<ref>همان</ref> | ||
دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آنها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آنکه امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref> | دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آنها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آنکه امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref> | ||
در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> |
ویرایش