۶۱٬۱۸۹
ویرایش
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۱
، ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' فى ' به ' في '
جز (جایگزینی متن - ' الدين' به 'الدين') |
جز (جایگزینی متن - ' فى ' به ' في ') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
== معرفى اجمالى == | == معرفى اجمالى == | ||
'''تحفة الترك | '''تحفة الترك في ما يجب ان يعمل في الملك'''، به زبان عربى، يك اثر سياسى از دوران مماليك، از [[طرسوسی، ابراهیم بن علی|نجمالدين طرسوسى]]، قاضى القضات حنفيان در دمشق(م 758 / 1357)، است. | ||
اين رساله، جز آنكه يك اثر سياسى محسوب مىشود، يكى از اسناد مهم نزاعهاى فكرى و سياسى دو مذهب مهم در دنياى اسلامى؛ يعنى مذهب شافعى و حنفى است. عنوان كتاب، خود گوياى اين نگرشِ مؤلف است كه مذهب حنفى براى تركانِ مملوك حاكم، كارسازتر از مذهب شافعى يا حنبلى و مالكى مىباشد. افزون بر اينها، به تناسب، آگاهىهاى جالبى هم از ساختار نظام سياسى و اجتماعى دوره مماليك به دست مىدهد. | اين رساله، جز آنكه يك اثر سياسى محسوب مىشود، يكى از اسناد مهم نزاعهاى فكرى و سياسى دو مذهب مهم در دنياى اسلامى؛ يعنى مذهب شافعى و حنفى است. عنوان كتاب، خود گوياى اين نگرشِ مؤلف است كه مذهب حنفى براى تركانِ مملوك حاكم، كارسازتر از مذهب شافعى يا حنبلى و مالكى مىباشد. افزون بر اينها، به تناسب، آگاهىهاى جالبى هم از ساختار نظام سياسى و اجتماعى دوره مماليك به دست مىدهد. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | ||
نخستين فصل رساله، درباره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: ابوحنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط | نخستين فصل رساله، درباره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: ابوحنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط في صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر اين، سلطان ترك، چه عادل و چه ظالم مىتواند سلطان باشد، دليلش هم اين است كه مردم پس از [[امام على(ع)]] زير بار حكومت معاويه رفتند. | ||
وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى درباره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى درباره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
فصل پنجم، درباره بررسى و كشف وضعيت قاضيان و جانشينان آنهاست. طرسوسى در آغاز فصل، مىگويد: من، اين فصل را بدان جهت از فصل پيشين جدا كردم كه واليان به دليل تماسشان با بيت المال و تكيهشان بر احكام سياست، ضرورت بيشترى براى تحقيق در كارهايشان وجود دارد(اما مال كه جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامين سياسى هم، مشكل آن است كه در اين باره، ضابطه خاصى وجود ندارد و همين، سبب خطاها و اشتباهات فراوان مىشود). | فصل پنجم، درباره بررسى و كشف وضعيت قاضيان و جانشينان آنهاست. طرسوسى در آغاز فصل، مىگويد: من، اين فصل را بدان جهت از فصل پيشين جدا كردم كه واليان به دليل تماسشان با بيت المال و تكيهشان بر احكام سياست، ضرورت بيشترى براى تحقيق در كارهايشان وجود دارد(اما مال كه جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامين سياسى هم، مشكل آن است كه در اين باره، ضابطه خاصى وجود ندارد و همين، سبب خطاها و اشتباهات فراوان مىشود). | ||
فصل ششم، درباره نظر در احوال بقيه رعيت است. طرسوسى، در اين باره مىگويد: سلطان نبايد خود را از مردم پنهان كند و بايد بر كار اوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلى پرداخته و آن نظارت بر كارهاى مربوط به جامع اموى در دمشق است. وى، مىگويد كه رساله خاصى با عنوان «النور اللامع | فصل ششم، درباره نظر در احوال بقيه رعيت است. طرسوسى، در اين باره مىگويد: سلطان نبايد خود را از مردم پنهان كند و بايد بر كار اوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلى پرداخته و آن نظارت بر كارهاى مربوط به جامع اموى در دمشق است. وى، مىگويد كه رساله خاصى با عنوان «النور اللامع في ما يعمل فىالجامع»، نگاشته و در اين باره با تفصيل سخن گفته است. وى، متن آن رساله را كه حدود سه صفحه است، در همين «تحفة الترك» آورده است. اساسىترين نكات در اين رساله، بحث از مسائل مالى مربوط به مسجد است و اينكه دقيقا منابع مالى آن در اختيار چه كسانى است و آيا شايستگى اداره آن را دارند يا نه. | ||
بحثى هم درباره درآمدهاى مالى و افزايش ارزش مالى آنها و نوع مخارج و رعايت شروط واقف و جز اينها دارد كه طبعا چندان در امتداد ساير فصول كتاب نيست. وى، در انتها مىگويد كه درباره ابواب البر و سقاخانهها و قناتهايى كه در دمشق است، سلطان بايد آنها را به ديندارترين قاضيان بسپارد. | بحثى هم درباره درآمدهاى مالى و افزايش ارزش مالى آنها و نوع مخارج و رعايت شروط واقف و جز اينها دارد كه طبعا چندان در امتداد ساير فصول كتاب نيست. وى، در انتها مىگويد كه درباره ابواب البر و سقاخانهها و قناتهايى كه در دمشق است، سلطان بايد آنها را به ديندارترين قاضيان بسپارد. | ||