حاشية السلطان علی معالم‌الدين: تفاوت میان نسخه‌ها

اين كتاب، بين سال‌هاى 1041 تا 1052ق، در قم تأليف شده و به سرعت مورد توجه علما قرار گرفته است.

از ابتكارات بسيار مهم سلطان العلماء كه علماى بعد از او تا به امروز از او تبعيت كرده‌اند، بيان اين نظريه است كه تقييد مطلق، موجب مجاز در مطلق نمى‌شود؛ به خلاف تخصيص عام كه موجب مجاز مى‌شود، زيرا لفظ مطلق، وضع شده براى ماهيت مجرد از هر قيدى حتى قيد اطلاق؛ بنابراين، تقييد مطلق، موجب استعمال لفظ در غير ما وضع له نمى‌شود؛ به خلاف عام كه وضع شده براى عموم و استعمال عام در مخصص مجاز است.

مؤلف، صرفا به برداشت [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] از عبارت‌هاى صاحب نظران اكتفا نكرده، بلكه با مراجعه به مآخذ اصولى، گاهى برداشتى متفاوت با مصنف ارائه مى‌كند؛ مثلا در بحث مقدمه واجب كه [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، در صفحات 60 و 61، نسبت تفصيل بين سبب و غير سبب به [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] داده؛ به اين معنا كه مقدمه‌اى را كه سبب باشد، واجب دانسته و مقدمه‌اى را كه سبب نباشد، واجب ندانسته است، اين نسبت را رد مى‌كند و با توضيح عبارت سيد، مقصود اصلى او را بيان مى‌كند.

سلطان العلماء، در موارد زيادى از [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، در مقابل [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، دفاع كرده و نظر سيد را ترجيح مى‌دهد.

از خصوصيات ديگر كتاب، ايجاد زمينه براى تفكر مستقل خوانندگان است؛ مثلا در رابطه با مسئله نسخ، اين‌گونه مى‌نويسد: «فإن المراد ما ذكرناه إذ لا خلاف في جواز النسخ بعد دخول الوقت و مضي زمان الواسع كما ذكرنا و إن لم يقع الفعل فتأمل في المقام و ارجع إلى كلام القوم حتى يظهر لك حقيقة الحال».

بسيارى از مطالب حاشيه، به‌صورت مستقيم از منابع و مآخذ بيان مى‌شود و از نقل گفتار، به‌صورت حكايت خوددارى مى‌كند، مثل: «يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه في تمهيد القواعد» و يا «كما صرح به الآمدي في الأحكام، كما يظهر من كلام المرتضى في [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] و غيره».