۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
كتاب، داراى يك مقدمه | كتاب، داراى يك مقدمه دربارهى اصل لزوم در عقود، شش مقصد و يك خاتمه مىباشد كه خاتمه در مورد احكام است و مقاصد ششگانه در مورد خيارات عامّه، خيارات خاصّه، اقسام شرط، شروط صحت شرط، احكام شروط و احكام خيار مىباشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
اصالة اللزوم در عقود، مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نمودهاند؛ براى مثال شهيد مىگويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است. | اصالة اللزوم در عقود، مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نمودهاند؛ براى مثال شهيد مىگويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است. | ||
مطلب بعدى در اين قسمت، | مطلب بعدى در اين قسمت، درباره معناى اصل است كه چند معنا برايش ذكر شده است: غلبه، استصحاب. | ||
فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مىدانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مىباشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مقتضاى ادلّهى اجتهاديه، لزوم عقود مىباشد. ايشان، براى مدعاى خود ادلهاى از قرآن آوردهاند، مثل آيهى 1 سورهى مائده: '''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مىباشد. | فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مىدانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مىباشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مقتضاى ادلّهى اجتهاديه، لزوم عقود مىباشد. ايشان، براى مدعاى خود ادلهاى از قرآن آوردهاند، مثل آيهى 1 سورهى مائده: '''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مىباشد. | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
خيار مجلس؛ يعنى اينكه طرفين معامله تا مجلسى را كه در آن معامله انجام شده ترك نكنند، حق دارند معامله را فسخ نمايند. | خيار مجلس؛ يعنى اينكه طرفين معامله تا مجلسى را كه در آن معامله انجام شده ترك نكنند، حق دارند معامله را فسخ نمايند. | ||
مؤلف، اين خيار را از ضروريات فقه اماميّه مىداند و توضيحات مفصّلى را | مؤلف، اين خيار را از ضروريات فقه اماميّه مىداند و توضيحات مفصّلى را دربارهى اين خيار ارائه مىنمايد. | ||
خيار حيوان: اين خيار هم مختص به اماميّه است و غير اماميّه كسى بدان قائل نشده. | خيار حيوان: اين خيار هم مختص به اماميّه است و غير اماميّه كسى بدان قائل نشده. | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] در تعريف اين خيار مىگويد: خيار حيوان، همان خيار مجلس است، نهايت امر اينكه در غير حيوان با افتراق و در حيوان با سپرى شدن سه روز منقضى مىشود. | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] در تعريف اين خيار مىگويد: خيار حيوان، همان خيار مجلس است، نهايت امر اينكه در غير حيوان با افتراق و در حيوان با سپرى شدن سه روز منقضى مىشود. | ||
خيار تأخير: | خيار تأخير: دربارهى اين خيار اماميّه قائل به ثبوت و عامّه قائل به عدمش شدهاند. | ||
خيار تأخير در جايى است كه مشترى جنس معينى را در برابر ثمن معينى خريدارى كند، آنگاه نه آن جنس را قبض نمايد نه ثمن آن را تقبيض كند و بايع از او جدا گردد، در اين صورت تا سه روز، مشترى احق به آن است پس اگر سه روز گذشت و مشترى ثمن را حاضر نكرد، بايع بين فسخ بيع و مطالبه ثمن مختار است. | خيار تأخير در جايى است كه مشترى جنس معينى را در برابر ثمن معينى خريدارى كند، آنگاه نه آن جنس را قبض نمايد نه ثمن آن را تقبيض كند و بايع از او جدا گردد، در اين صورت تا سه روز، مشترى احق به آن است پس اگر سه روز گذشت و مشترى ثمن را حاضر نكرد، بايع بين فسخ بيع و مطالبه ثمن مختار است. | ||
اقسام شرط: سوّمين مقصد كتاب | اقسام شرط: سوّمين مقصد كتاب دربارهى اقسام سهگانهى شرط است كه عبارت است از: شرط فعل، شرط وصف و شرط نتيجه. | ||
شرط فعل، شرطى است كه به فعلى از افعال مكلف تعلق دارد. | شرط فعل، شرطى است كه به فعلى از افعال مكلف تعلق دارد. | ||