۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
كتاب، مشتمل بر مقدمه مؤلف، مباحث الفاظ، مقصد ثانى ( | كتاب، مشتمل بر مقدمه مؤلف، مباحث الفاظ، مقصد ثانى (درباره ظن) و ملاحق است. برخى از مباحث اصولى، از قبيل مطلق و مقيد، مجمل و مبين و مباحث قطع در كتاب وجود ندارد كه علّت آن، حاضر نبودن مؤلّف، در محاضرات استاد است كه خود داستان ديگرى دارد كه مؤلّف، در مقدمه، به آن اشاره كرده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ||
مقصد دوّم، | مقصد دوّم، درباره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است: | ||
1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛ | 1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛ | ||
2. تعبّد به خبر واحد، منتهى به تحليل حرام و تحريم حلال مى‌شود، چون ممكن است خبر واحد، دلالت بر حرمت چيزى كه در واقع حلال است داشته باشد و يا بر عكس. مؤلّف، دلايل ابن قبه را مورد نقد و بررسى قرار داده، آن‌گاه به بحث | 2. تعبّد به خبر واحد، منتهى به تحليل حرام و تحريم حلال مى‌شود، چون ممكن است خبر واحد، دلالت بر حرمت چيزى كه در واقع حلال است داشته باشد و يا بر عكس. مؤلّف، دلايل ابن قبه را مورد نقد و بررسى قرار داده، آن‌گاه به بحث درباره ساير اصول تأسيس شده در رابطه با حجيت و عدم حجيت ظن، پرداخته و در نهايت عدم حجيّت ظنّ را ثابت مى‌كند. ايشان، سپس، به بررسى ظنون و اماراتى كه دليل معتبر بر حجيّت آنها وجود دارد و به وسيله آن، از مقتضاى اصل اوّلى عدول مى‌شود مى‌پردازد. | ||
ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند. | ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند. | ||
وى، در تتمّه بحث، اين مطلب را بررسى مى‌كند كه آيا اسلام و كفر نقيضان هستند يا ضدّان؟ شايان توجه اينكه مؤلّف ملحقاتى دارد كه عبارتند از: كتاب الصوم، بطلان وجود ذهنى، تحقيق | وى، در تتمّه بحث، اين مطلب را بررسى مى‌كند كه آيا اسلام و كفر نقيضان هستند يا ضدّان؟ شايان توجه اينكه مؤلّف ملحقاتى دارد كه عبارتند از: كتاب الصوم، بطلان وجود ذهنى، تحقيق درباره قاعده بسيط الحقيقة، بطلان مسامحه بين علت و معلول، بحث در تقسيمات كلّى. | ||
== منابع == | == منابع == | ||