۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد'
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ||
مقصد دوّم، در باره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان | مقصد دوّم، در باره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است: | ||
1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛ | 1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛ | ||