۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شهيد مطهرى' به 'شهيد مطهرى'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'شهيد مطهرى' به 'شهيد مطهرى') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
نويسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام شهيد مطهرى درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است <ref>ر.ك: پيشگفتار، ص7</ref>. | نويسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است <ref>ر.ك: پيشگفتار، ص7</ref>. | ||
نويسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگيرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در اين زمينه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است» <ref>متن کتاب، ص15</ref>. | نويسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگيرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در اين زمينه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است» <ref>متن کتاب، ص15</ref>. | ||