۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر ('
جز (جایگزینی متن - 'شهيد مطهرى' به 'شهيد مطهرى') |
جز (جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر (') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
جالب آنكه صحابه نزديك پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راويان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از اين افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن اميّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير <ref>ر.ك: همان، ص23</ref>. | جالب آنكه صحابه نزديك پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راويان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از اين افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن اميّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير <ref>ر.ك: همان، ص23</ref>. | ||
در ادامه اين بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است» <ref>همان، ص32</ref>. | در ادامه اين بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار (ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر (ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است» <ref>همان، ص32</ref>. | ||
در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى اين بخش مى‌خوانيم: «يكى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!! <ref>همان، ص43</ref>. | در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى اين بخش مى‌خوانيم: «يكى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!! <ref>همان، ص43</ref>. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
يكى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى اين نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هايى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟ | يكى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى اين نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هايى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟ | ||
برخى از طرف‌داران اين ديدگاه مى‌گويند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!! <ref>همان، ص55</ref>. آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نويسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى اين بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گويد: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ اين حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است <ref>ر.ك: ص65-64</ref>. | برخى از طرف‌داران اين ديدگاه مى‌گويند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!! <ref>همان، ص55</ref>. آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نويسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى اين بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گويد: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ اين حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر (ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است <ref>ر.ك: ص65-64</ref>. | ||
در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله اين شبهات است. | در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله اين شبهات است. | ||