ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارنده با استفاده از آيات و روايات، نخست ابعاد ولايت پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله) و امام على(عليه السلام) و ساير ائمه(عليهم السلام) را بررسى نموده و آن‌گاه به وسيله همان ادله بر ضرورت ادامه امر ولايت در عصر غيبت توسط فقهاى جامع الشرايط پرداخته است.

در ابتدا نگارنده بر اين نكته پافشارى مى‌كند كه بر طبق آموزه‌هاى تشيع حق حاكميت همه جانبه پس از رحلت پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله) بر عهده امام معصوم(عليه السلام) است و او از جانب خداوند متعال مفترض الطاعه است و سرپيچى از دستورات او در حكم سرپيچى از دستورات پيامبر اسلام و در نتيجه سرپيچى از دستورات خداوند متعال است. آن‌گاه مستندات خود را از قرآن و سنت اقامه كرده و اطاعت از ائمه دوازده‌گانه را واجب دانسته است. به تكليف مسئله حكومت و اعمال ولايت امام معصوم(عليه السلام) در عصر غيبت پرداخته و مدعى مى‌شود كه بعد از نيابت نواب اربعه كه نيابت خاصه بوده است فقهاى شيعه كه داراى شرايط اجتهاد و ملكه عدالت باشند، مى‌توانند بر مردم حكومت كنند و بر آنها اعمال ولايت نمايند و اين ولايت به طور عام از طرف امام عصر(عليه السلام) به آنان تفويض شده است.

هم‌چنين به آيات غدير و نصوص وارده در مورد ولايت امام على(عليه السلام) پرداخته و شرايط وجود امام حّى و حاضر در همه زمان‌ها را از منظرى قرآنى و روايى بررسى نموده است.

در بخش ديگرى از كتاب، نويسنده به دلايل حكومت فقها بر مردم در عصر غيبت اشاره كرده و فقهاى جامع الشرايط را حجت بر مردم از جانب امام زمان(عليه السلام) خوانده و ولايت آنها را مانند ولايت امام عصر(عليه السلام) بر مردم دانسته و رد كردن آنان را مانند رد كردن امام معصوم(عليه السلام) دانسته است.

وى هم‌چنين آياتى از قرآن كريم در مورد انتقال ولايت از جانب پيامبران به برخى از اوصيا در زمان غيبت آنان مانند تفويض ولايت و حكومت از جانب موسى(عليه السلام) به هارون(عليه السلام) را مورد تفسير قرار داده و نصب امام در ميان جامعه و لو به مدت كوتاه را نيز جزء سيره پيامبران دانسته است.

از باب قاعده لطف به اين نتيجه مى‌رسد كه نبايد جامعه اسلامى در هيچ زمانى معطل حضور فيزيكى امام باشد و احكام و زندگى دينى تعطيل گردد. بنا بر اين بايد در عصر غيبت تحت امر افرادى كه شبيه‌ترين شخص به معصوم(عليه السلام) هستند قرار گرفته و در امور دينى و اجتماعى خود از آنها تبعيت نمايند.

در همين راستا بر اساس اجماع فقهاى شيعه، اختياراتى مانند دريافت سهم مبارك امام معصوم(عليه السلام) از مردم و هزينه كردن آن در امورى مانند اداره كردن حوزه‌هاى علميه شيعه و تقويت علوم و معارف اسلامى، احراز كليه مناصب والى حكومتى از نظر عرف و شرع اسلامى، تصدى امر قضاوت و استيفاى حقوق مردم از لحاظ فردى و اجتماعى، رهبرى جامعه اسلامى و حفظ آن از شر دشمنان اسلام و معاندان و متجاوزان به نواميس و اموال مردم، تصدى اموال، ارث بردن از كسانى كه وارثى ندارند، تعليم امور حلال و حرام به مردم، تبليغ اسلام و ترويج معارف اسلامى، تأسيس مساجد و مدارس علميه دينى، چاپ كتاب‌هاى اسلامى، تأسيس امور خيريه، ايجاد مراكز اقتصادى، آموزشى و تربيتى و نيز كليه امورى كه موجب عزت مسلمانان و جامعه اسلامى شود را براى شخص ولى فقيه اثبات كرده است.