ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة
| ضروره وجود الحکومه او الولایه للفقهاء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صافی گلپایگانی، لطف‌الله (نویسنده) |
| ناشر | دفتر معظم له |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1414 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP ۲۲۳ |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة اثر آیت‌الله صافى گلپايگانى، كه با استفاده از ادله عقلى و نقلى ضرورت اعمال ولايت توسط فقيه در عصر غيبت براى تعطيل نشدن احكام فقهى و اجتماعى به اثبات رسيده است.
ساختار
نگارنده با استفاده از آيات و روايات، نخست ابعاد ولايت پيامبر اسلام(ص) و امام على(ع) و ساير ائمه عليهم‌السلام را بررسى نموده و آن‌گاه به وسيله همان ادله بر ضرورت ادامه امر ولايت در عصر غيبت توسط فقهاى جامع الشرايط پرداخته است.
گزارش محتوا
در ابتدا نگارنده بر اين نكته پافشارى مى‌كند كه بر طبق آموزه‌هاى تشيع حق حاكميت همه جانبه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) بر عهده امام معصوم(ع) است و او از جانب خداوند متعال مفترض الطاعه است و سرپيچى از دستورات او در حكم سرپيچى از دستورات پيامبر اسلام و در نتيجه سرپيچى از دستورات خداوند متعال است. آن‌گاه مستندات خود را از قرآن و سنت اقامه كرده و اطاعت از ائمه دوازده‌گانه را واجب دانسته است. به تكليف مسئله حكومت و اعمال ولايت امام معصوم(ع) در عصر غيبت پرداخته و مدعى مى‌شود كه بعد از نيابت نواب اربعه كه نيابت خاصه بوده است فقهاى شيعه كه داراى شرايط اجتهاد و ملكه عدالت باشند، مى‌توانند بر مردم حكومت كنند و بر آنها اعمال ولايت نمايند و اين ولايت به طور عام از طرف امام عصر(ع) به آنان تفويض شده است.
در ادامه نویسنده به ادله عقلى حكومت فقها اشاره كرده و نياز جامعه بشرى به حكومت كردن افراد عادل را ضامن حفظ كيان اسلامى از فساد و زوال، حفظ مصالح جامعه اسلامى، احقاق حقوق مظلومان و ضعيفان از ظالمان و قدرت‌مندان، ايجاد امنيت و عدالت اجتماعى و وجود قانونى الهى براى سعادت دنيا و آخرت مردم عنوان كرده و اين امور را از جمله ادله عقلى دانسته است.
از نظر نویسنده همه اديان و جوامع بشرى نياز به قانون و حاكميت دارند و جامعه اسلامى از اين حجت مستثنا نيست و قرآن كريم هم بر اين امر صحه گذاشته است. وى به آيه شريفه: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" استناد كرده و از لحاظ قرآنى به اثبات ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمه معصوم عليهم‌السلام پس از ايشان مى‌پردازد.
هم‌چنين به آيات غدير و نصوص وارده در مورد ولايت امام على(ع) پرداخته و شرايط وجود امام حّى و حاضر در همه زمان‌ها را از منظرى قرآنى و روايى بررسى نموده است.
در بخش ديگرى از كتاب، نویسنده به دلايل حكومت فقها بر مردم در عصر غيبت اشاره كرده و فقهاى جامع الشرايط را حجت بر مردم از جانب امام زمان(ع) خوانده و ولايت آنها را مانند ولايت امام عصر(ع) بر مردم دانسته و رد كردن آنان را مانند رد كردن امام معصوم(ع) دانسته است.
در همين رابطه نگارنده به روايت مشهور مقبوله عمر بن حنظله و برخى ديگر از توقيعات رسيده از امام زمان(عجل‌الله‌تعالى‌فرجه‌الشريف) درباره تفويض امر ولايت و حكومت به فقها در عصر غيبت استناد كرده و اجماع علماى شيعه اماميه در اين زمينه را منعكس كرده است.
وى هم‌چنين آياتى از قرآن كريم در مورد انتقال ولايت از جانب پيامبران به برخى از اوصيا در زمان غيبت آنان مانند تفويض ولايت و حكومت از جانب موسى(ع) به‌هارون(ع) را مورد تفسير قرار داده و نصب امام در ميان جامعه و لو به مدت كوتاه را نيز جزء سيره پيامبران دانسته است.
از باب قاعده لطف به اين نتيجه مى‌رسد كه نبايد جامعه اسلامى در هيچ زمانى معطل حضور فیزیکى امام باشد و احكام و زندگى دينى تعطيل گردد. بنا بر اين بايد در عصر غيبت تحت امر افرادى كه شبيه‌ترين شخص به معصوم(ع) هستند قرار گرفته و در امور دينى و اجتماعى خود از آنها تبعيت نمايند.
از منظر نگارنده، مردم در تبعيت از فقها هنگام غيبت معذورند حتى اگر آنان در مورد حكم واقعى اشتباه كنند و فتاواى درستى در امر حكومت ندهند.
وى در بخش پايانى كتاب به ميزان ولايت و اختيارات ولى فقيه پرداخته و صلاحيت آنان را در امور دينى بررسى نموده است.
در همين راستا بر اساس اجماع فقهاى شيعه، اختياراتى مانند دريافت سهم مبارک امام معصوم(ع) از مردم و هزينه كردن آن در امورى مانند اداره كردن حوزه‌هاى علميه شيعه و تقويت علوم و معارف اسلامى، احراز كليه مناصب والى حكومتى از نظر عرف و شرع اسلامى، تصدى امر قضاوت و استيفاى حقوق مردم از لحاظ فردى و اجتماعى، رهبرى جامعه اسلامى و حفظ آن از شر دشمنان اسلام و معاندان و متجاوزان به نواميس و اموال مردم، تصدى اموال، ارث بردن از كسانى كه وارثى ندارند، تعليم امور حلال و حرام به مردم، تبليغ اسلام و ترويج معارف اسلامى، تأسيس مساجد و مدارس علميه دينى، چاپ كتاب‌هاى اسلامى، تأسيس امور خيريه، ايجاد مراكز اقتصادى، آموزشى و تربيتى و نيز كليه امورى كه موجب عزت مسلمانان و جامعه اسلامی‌شود را براى شخص ولى فقيه اثبات كرده است.
به برخى از شبهات موجود در مورد اخذ سهم امام توسط ولى فقيه و خرج كردن آنها نيز پاسخ گفته و ادله مربوط به خمس و اختيارات فقها در عصر غيبت را بررسى نموده و ادله مربوط به آن را ارائه كرده است.