قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

در فصل نخست، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» (اصل قانونی بودن مجازات) پرداخته شده است. مفاد این قاعده، اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور، عقلا قبیح و زشت است. به اعتقاد نویسنده، قلمرو این قاعده، وسیع‎تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و به‌تبع آن، به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده‌اند؛ به‌عبارت‎دیگر، مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است نه بیان صادر و ازاین‎رو، نویسنده دایره شمول آن را وسیع‎تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص15</ref>.

در فصل هشتم، قاعده «حرز در سرقت مستوجب حد»، مورد تبیین قرار گرفته است. از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده‌اند، محرز بودن مال مسروقه است؛ به‌عبارت‎دیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا نمی‌شود، مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد؛ ازاین‎رو، نویسنده با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع إلا في حرز»، از این مسئله به‌مثابه یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت، یاد کرده است. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط، مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز و مصادیق مشتبه محل اختلاف آن، در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص253</ref>.

در فصل نهم، به نظریه اقامه حدود پرداخته شده است. موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)، از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است؛ ازاین‎رو نویسنده ابتدا به اقوال و ادله موافقین اجرا اشاره نموده و سپس، دلایل قائلین به تعطیل را ذکر نموده و در پایان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص281</ref>.