۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'یک' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - 'یه' به 'یه') |
جز (جایگزینی متن - 'یک' به 'یک') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در مبحث چهارم و پنجم، به بحث پیرامون شرایط تحقق حالت اضطرار<ref>ر.ک: همان، ص145</ref> و اضطرار در حقوق جزای عرفی پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>. | در مبحث چهارم و پنجم، به بحث پیرامون شرایط تحقق حالت اضطرار<ref>ر.ک: همان، ص145</ref> و اضطرار در حقوق جزای عرفی پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>. | ||
در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، بهطور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازاتها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ | در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، بهطور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازاتها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بهطوریکه دانشمندان اسلامی و غربی و حقوقدانان کشورمان در تألیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کردهاند<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>. | ||
نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب میشود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری میکنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته میشود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-192</ref>. | در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب میشود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری میکنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته میشود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-192</ref>. | ||
فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی | فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگیکننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانونگذاری میتوان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا میشود، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | ||
در فصل هشتم، قاعده «حرز در سرقت مستوجب حد»، مورد تبیین قرار گرفته است. از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شدهاند، محرز بودن مال مسروقه است؛ بهعبارتدیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا نمیشود، مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد؛ ازاینرو، نویسنده با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع إلا في حرز»، از این مسئله بهمثابه یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت، یاد کرده است. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط، مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز و مصادیق مشتبه محل اختلاف آن، در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص253</ref>. | در فصل هشتم، قاعده «حرز در سرقت مستوجب حد»، مورد تبیین قرار گرفته است. از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شدهاند، محرز بودن مال مسروقه است؛ بهعبارتدیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا نمیشود، مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد؛ ازاینرو، نویسنده با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع إلا في حرز»، از این مسئله بهمثابه یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت، یاد کرده است. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط، مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز و مصادیق مشتبه محل اختلاف آن، در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص253</ref>. | ||