رسائل الكندي الفلسفية: تفاوت میان نسخه‌ها

او بحث خود را با بیان «مطالب علمى» چهارگانه، یعنى مطلب هل، مطلب ما، مطلب اىّ و مطلب لم، آغاز می‎کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص30</ref>.

فن چهارم نیز با بحث از معناى وحدت در محسوسات و آنچه ملحق بدان‏هاست آغاز می‌شود و محور مباحث آن را مسئله توحید تشکیل مى‏دهد و به اعتبارى هم مى‏توان گفت که اندیشه اصلى مطرح‏شده در این رساله همان مسئله توحید است<ref>ر.ک: کندی، یعقوب بن اسحاق، ص5</ref>.

او پس از آنکه مقدار و مقادیر متجانس را تعریف مى‎کند، به ذکر مقدماتى که به‎منزله احکامى کلى درباره مقادیر متجانس مى‏باشند، مى‏پردازد. او این مقدمات را به‎ترتیب منطقى ذکر و هریک را با استدلال اثبات مى‎کند و در این کار از علائم ریاضى و مثال و بیان واضح بهره می‌جوید. این مقدمات عبارتند از:

# مقادیر متجانس، که برخى بزرگ‏تر از برخى دیگر نباشند، متساوى‏اند.

# وجود دو مقدار متجانس نامتناهى، که یکى کمتر از دیگرى باشد، ناممکن است.

# مقادیر متجانس که هریک از آن‏ها متناهى‏اند، کل آن‏ها نیز متناهى خواهند بود.

کندى پس از آن به اثبات این امر مى‏پردازد که ممکن نیست جرمى نامتناهى وجود داشته باشد. دلیل آن هم این است که اگر جزء محدودى از این جرم نامتناهى را درنظر بگیریم و آن را منفک کنیم، آنچه باقى مى‏ماند یا متناهى است که در نتیجه کل آن، بنا به مقدمه چهارم متناهى خواهد بود و یا نامتناهى است. در این صورت اگر آنچه را که از آن جدا کرده بودیم، دوباره بدان بیفزاییم و حاصل باز هم نامتناهى باشد - و می‌دانیم که این نامتناهى که پس از افزودن جزء حاصل شده است، بزرگ‏تر از آن است که چنین جزئى بدان افزوده نشده بود - در این صورت یک نامتناهى بزرگ‏تر از نامتناهى دیگر خواهد بود و این با مقدمات اول و دوم ناسازگار است. در نهایت کندى نتیجه مى‎گیرد که جرم عالم ضرورتا متناهى است.

   

ه)- در چیستى آنچه که نامتناهى بودنش ناممکن نیست و در چیستى آنچه بدان «نامتناهى» گفته می‌شود: این رساله نیز نمونه‏اى دیگر از روش تحقیقاتى کندى در ارائه مقدمات و استنتاج از آن‏هاست. این رساله، پس از دیباچه متعارف رسائل کندى، با ذکر چهار مقدمه بدیهى ریاضى آغاز می‌شود و از آن‏ها براى اثبات این امر که وجود جرم نامتناهى بالفعل محال است، استفاده مى‏گردد و اساس این استدلال نیز منتهى شدن فرض وجود جرم نامتناهى بالفعل به تناقض است. کندى سپس به اثبات متناهى بودن جسم مى‏پردازد و پس از تأکید بر وابستگى و تلازم سه امر زمان و حرکت و جرم به یکدیگر، در پى اثبات این امر برمی‌آید که زمان متناهى است و آغازى دارد؛ زیرا مانند حرکت در مورد آن هم مى‏توان سخن از «من» و «إلى» به میان آورد و چون عدم تناهى بالفعل در جرم و حرکت و زمان ممکن نیست، پس عدم تناهى جز به‏صورت بالقوه و امکان وجود ندارد<ref>ر.ک: همان، ص87؛ همان، ص147</ref>.