متن، ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری «به روش پرسش و پاسخ»

    از ویکی‌نور
    متن، ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری «به روش پرسش و پاسخ»
    متن، ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری «به روش پرسش و پاسخ»
    پدیدآورانانصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) سمیعی، جمشید (مترجم و شارح)
    عنوان‌های دیگرفرائد الاصول. شرح
    ناشرخاتم الانبياء
    مکان نشراصفهان - ایران
    سال نشر1387 ش
    چاپ4
    شابک964-93839-00-2
    موضوعاصول فقه شیعه

    انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ پرسش‏ها و پاسخ‏ها

    انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
    زبانفارسی
    تعداد جلد15
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏ف‎‏4025
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    ترجمه متن و شرح كامل رسائل شيخ انصارى به روش پرسش و پاسخ از جمله شروح فارسى كتاب رسائل به قلم استاد جمشيد سميعى است. به نظر مؤلف تاكنون حواشى و شروح زيادى به زبان عربى و فارسى بر رسائل شيخ انصارى نگاشته شده است ولى اثر حاضر به جهت فهم مطالب و دستيابى به عمق آن و اينكه به روش پرسش و پاسخ تدوين شده مفيد است.

    ساختار

    كتاب در يازده جلد تدوين و مرجع ضماير در متن و ترجمه مشخص شده است. در برخى موارد قبل از پرداختن به سئوالات متن، نكات و مطالبى در رابطه با لغات و اصطلاحات، توضيح داده شده است.

    گزارش محتوا

    مطالب مجلدات مختلف كتاب به اختصار عبارت است از:

    جلد اوّل: در اين جلد درباره حجيّت قطع و اقسام آن سخن رفته سپس به تنبيهات قطع اشاره شده است كه عبارتند از: 1- تجرّى، 2- قطع حاصل از مقدّمات عقليه، 3- قطع قطّاع، 4- حجيت علم اجمالى.

    جلد دوّم: از امكان تعبدبه ظن تا آخر حجيت قول لغوى: شيخ و مشهور معتقدند كه تعبدبه ظن امكان وقوعى دارد. وى در باب حجيت امارات به نظريه مصلحت سلوكيه قائل است. به نظر شيخ امارات تشخيص مراد متكلم فى‌الجمله حجّت است. مهمترين اماره در بخش تشخيص اصل ظهور قول لغوى است كه مشهور و شيخ معتقد به حجيت آن از باب ظن خاص دارند.

    جلد سوم: از اجماع منقول تا شهرت فتوائيه: اجماع منقول از باب حدس ضرورى به ضميمه تحصيل اتفاق آراى فقهاى پس از زمان ناقل و اماره معتبر ديگرى به عنوان مويد، حجيت و اعتبار دارد و بعبارت ديگر اجماع منقول، اعتبار ضميمه‌اى دارد و جزء حجّت است و هم رتبه شهرت مى‌باشد. اين اعتبار ضميمه‌اى در شهرت فتوائيه نيز وجود دارد.

    جلد چهارم از ابتداى حجيت خبر واحد تا استدلال به آيه اذن براى حجيت خبر واحد: حجيت خبر واحد از مسائل علم اصول است و در حجيت آن فى‌الجمله به پنج آيه شريفه استدلال شده است كه مصنف بر همه آنها اشكالات وارد كرده و دلالت آنها را نمى‌پذيرد.

    جلد پنجم از استدلال به روايات براى اثبات حجيت خبر واحد تا آخر مقدمات دليل انسداد: به نظر مصنف در مكتب اهل‌بيت(ع) خبر واحد حجّت بوده و عمل به آن بلامانع است اما اينكه آيا به حكم اين طوائف از اخبار، مطلق خبر واحد حجّت است؟ و يا خصوص خبرهاى ثقه ولو راويان آن امامى عدل نباشند؟ و يا خصوص خبر واحد عادل؟ شيخ مى‌فرمايد: اكثر روايات مزبور دليل بر حجيّت خبر ثقه هستند يعنى خبرى كه متحرّز از كذب است. همچنين در حجيّت خبر واحد شش وجه اجماع و سه دليل عقلى استدلال شده است كه مصنّف همه وجوه اجماع را پذيرفته ولى دلايل عقلى را ناقص مى‌داند.

    جلد ششم: از ابتداى مبحث شك تا دليل عقلى اخبارى‌ها در اثبات اصل احتياط: شارح در اين بخش پيرامون وظايف مجتهد به هنگام شك در حكم كلى شرعى بحث مى‌كند كه بايد در اين صورت به اصول عمليه مراجعه نمايد كه عبارتند از: اصل برائت، تخيير، احتياط و استصحاب. در شبهه حكميه تحريميه مجتهدين قائل به برائت ولى بيشتر اخباریين اصل احتياط را جارى مى‌كنند.

    جلد هفتم: از تنبيهات برائت تا آخر اصالة التخيير: شيخ بعد از تكميل مباحث مربوط به برائت، بحث اصالة التخيير را در بحث شك در تكليف از دوران بين محذورين آورده است و حال آنكه به حسب تقسيم‌بندى دوم ايشان در آغاز كتاب بايد در بحث شك در مكلّفٌ به آورده شود.

    جلد هشتم: از اصل احتياط تا تنبيهات شبهه غيرمحصوره: مباحث اين جلد در جائى است كه مجتهد يا مكلّف به نوع تكليف (وجوب يا حرمت) علم دارد؛ اما در چيزى كه واجب است و يا چيزى كه حرام است اشتباه شده است. مباحث اين موضع در سه بخش بررسى می‌شود: شبهه تحريميه مكلّفٌ به، شبهه وجوبيه مكلّفٌ به، دوران امر بين محذورين.

    جلد نهم از شبهه وجوبيه شك در مكلّفٌ به تا آخر دوران امر بين‌المحذورين در شك در مكلّفٌ به: مكلّف در شبهه وجوبيّه در مكلّفٌ به، به نوع تكليف (وجوب شى) علم و در واجب شك دارد. اين نوع شبهه دو قسم دارد: دو طرف شبهه متباينين هستند، دو طرف شبهه اقل و اكثر است.

    جلد دهم: از شرائط اجراى اصل احتياط، برائت و تخيير تا آخر قاعده لاضرر و لاضرار: شارح بعد از توضيح شرايط اجراى اصول سه‌گانه به تبيين قاعده لاضرر و لاضرار پرداخته و آنرا در هشت بخش بررسى كرده است.

    جلد يازدهم: استصحاب: شارح در طليعه اين جلد به بررسى مباحث مقدماتى پرداخته سپس ادلّه شيخ بر حجيّت استصحاب در شك در رافع را تبيين كرده است. آنگاه به تنبيهات دوازده‌گانه استصحاب مى‌پردازد و در خاتمه، شرايط عمل به استصحاب، تعارض استصحاب با ساير اصول و تعارض دو استصحاب را مورد بررسى قرار داده است.

    وضعيت كتاب

    آدرس مطالب و نظريات در پاورقى متن آمده و از تكرار آنها در شرح خوددارى شده است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب

    وابسته‌ها