رسالة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والقبلة

رسالة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والقبلة
رسالة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والقبلة
پدیدآوران	حسین‌آبادی جرقویه‌ای، محمدرضا (نویسنده)
ناشر	ميثم التمار
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	1423ق.
چاپ	چاپ اول
شابک	‎964-5598-46-x
موضوع	علم اجمالي (اصول فقه) قبله و قبله يابي (فقه) اصول فقه شيعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ر‎‏5‎‏ / 166 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf
	v; t; e;

رسالة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والقبلة، عنوان دو رساله از محمدرضا حسین‌آبادى جرقویه‌اى (1309-1372ق) است که در قالب یک کتاب یک جلدی به زبان عربی با موضوع فقه و اصول ارائه شده است. در این کتاب، ابتدا درباره شبهات مقرون به علم اجمالی صحبت شده و سپس مباحث قبله بیان شده است.

ساختار

کتاب، با ارائه تصویر نمونه‌ای از دست‌خط مؤلف و سخن آیت‌الله یوسف صانعی (درباره منزلت علمی آیت‌الله جرقویه‌ای) و خلاصه سخن آیت‌الله ابراهیم امینی (درباره منزلت علمی ایشان) و شرحی از زندگانی مؤلف آغاز شده، سپس متن اصلی در دو بخش (شبهات مقرون به علم اجمالی و مباحث قبله) عرضه شده است.

گزارش محتوا

نویسنده، پس از خطبه‌ای کوتاه می‌نویسد: سخن ما درباره شبهات مقرون به علم اجمالی است. علما درباره تأثیر علم اجمالی در حکم فعلی شرعی یا تحقق موضوع آن، بر چند نظرند:

از نظر محقق خوانساری و قمی، علم اجمالی هیچ‌گونه تأثیری ندارد، بلکه رتبه حکم ظاهری در موارد آن محفوظ است.
از نظر شیخ انصاری و تابعینش علم اجمالی همانند علم تفصیلی به‌صورت علت تامه در تنجز تکلیف مؤثر است، ولذا در موارد آن، تحصیل موافقت قطعیه لازم و مخالفت قطعیه حرام است.
در نگاه محقق خراسانی و آیت‌الله درچه‌ای و تابعینشان، علم اجمالی در تنجز تکلیف مؤثر است، ولی به شکل اقتضا نه به‌صورت علیت تامه^[۱].

درهرحال سزاوار است که اولا بدانیم اجمال و تفصیل صرفا به ملاحظه متعلق علم (حکم فعلی شرعی یا تحقق موضوع آن در خارج) است؛ به این دلیل که حقیقت علم انکشاف است و تفصیل و اجمال در آن معقول نیست. همچنین لازم است بدانیم که حکم شرعی مراتبی دارد: مرتبه انشایی و فعلی و منجز. مراتب انشایی و فعلی از مراتب شرعی آن هستند و مرتبه تنجز مرتبه عقلی آن می‌باشد. توضیح، اینکه: قضایایی که دلالت بر احکام شرعی می‌کنند همه از قبیل قضایای حقیقی هستند و از قضایای خارجی که موضوعاتشان در خارج باشد، نیستند، بلکه موضوعاتشان مقدّر و مفروض است و احکام بر آن حمل می‌شود و از این احکام، قبل از تحقق موضوعاتشان در خارج، به احکام انشائیه تعبیر می‌شود و هنگامی که موضوع در خارج موجود و محقق شود، آن احکامی که آن قضایا بر آن دلالت داشتند، به مرتبه فعلیت می‌رسند؛ پس در واقع مرتبه فعلیت همان مرتبه صحت باعث بودن آن خطابات و احکام از طرف مولی و محرک بودنش برای عبد به سمت امتثال و انجام دادنش است و بدون شک، داعویت و بعث و تحریک به سمت فعل از شئون مولی و شارع بودن مولی است و اساسا از شئون عقل نیست. پس بعد از تحقق آن موضوعات مقدره در آن قضایا در خارج، آن احکام فعلیت خواهند یافت و با نفس همان خطابات اولیه به احکام فعلی حقیقی تبدیل خواهند شد و صِرف همان خطابات باعث و داعی از طرف مولی و محرک عبد به سمت انجام کار خواهد بود و نیاز به تکلیف و خطاب جدیدی از طرف مولا نخواهد بود^[۲].

پس روشن شد که این مرتبه نیز مانند مرتبه قبلی، صرفا از شئون شارع است و ربطی به شئون عقل ندارد.

آری اگر مکلف علم به تحقق این دو درخارج پیدا کند، آنگاه مرتبه سوم، حاصل خواهد شد؛ منظور از مرتبه سوم همان مرتبه تنجّز عقلی است؛ به این معنی که عقل، مستقلا به وجوب اطاعت و استحقاق مثوبت و حرمت معصیت و قبح مخالفت و استحقاق عقوبت، حکم می‌کند. پس این مرتبه صرفا از مستقلات عقلیه خواهد بود که امر آن به دست شارع نیست و اساسا امکان تصرف وی در آن، چه اثباتاً و چه نفیاً، وجود ندارد^[۳].

در بخش دوم مطالب کتاب، نویسنده، بحث درباره قبله را در چهار مقام مطرح کرده است که عبارت است از: ماهیت قبله، مستقبَل (با فتح باء)، آنچه برای آن واجب است و احکام خلل^[۴].