التشريع الإسلامي؛ دراسة مقارنة في المنهج و الإجتهاد
| التشريع الإسلامي؛ دراسة مقارنة في المنهج و الإجتهاد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | هادی، حسن احمد (نويسنده) |
| ناشر | دارالولاء |
| مکان نشر | لبنان - بیروت |
| سال نشر | 2009م , 1430ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ه2ت5 167 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
التشريع الإسلامی؛ دراسة مقارنة في المنهج و الإجتهاد، اثر شیخ حسن احمد هادی، پژوهشی است در بیان ویژگی‌های تشریع اسلامی، از صدر اسلام تا پیدایش مذاهب مختلف موجود.
ساختار
کتاب با مقدمه مفصلی از مؤلف آغاز و مطالب در سه باب، تنظیم شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، ابتدا به اهمیت و ضرورت وجود نظام و قانونی هدفمند در جوامع بشری برای رسیدن به عدل و خیر و دوری از ظلم و شر و وجود چنین نظم و قانونی در شرایع الهی، مخصوصاً دین مبین اسلام اشاره شده[۱] و سپس، به بیان این نکته پرداخته شده است که نویسنده در این کتاب، به دنبال مطالعه و ارائه بحثی مختصر پیرامون حرکت تشریعی در اسلام از ابتدای بعثت پیامبر(ص) و بررسی مصادر و مراحل آن و پاسخ به برخی اشکالات و شبهات مطرح شده پیرامون آن می‌باشد[۲]. وی هدف اصلی از پرداختن به چنین بحثی را عدم وجود مطالعات هدفمند و نظام‌مند در این زمینه و عدم دقت در مباحث مطرح شده دانسته[۳] و تغییرات و تحولات به وجود آمده در علم فقه از جمله تنقیح قواعد، تهذیب مدارک و ترتیب ابواب و فصول جدید برای این علم را از جمله شواهد لزوم بحث پیرامون تحولات تشریعی در دین اسلام می‌داند؛ البته با تذکر این نکته که مراد از تطور و اتساع در علم فقه، تغییر در اصل تشریع نیست، بلکه مقصود، مباحث مربوط به تفریع، تدوین و اتساع شمول کلیات و مبانی و مصادیق و فروعات مطرح شده در این علم می‌باشد که دلیل آن نیز، این است که علم فقه، از جمله علومی است که ارتباط خاص و ویژه‌ای با زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارد؛ زیرا افعال مکلفین، همراه با تغییرات زمان و تطور زندگی اجتماعی و مظاهر جدید آن، در تغییر می‌باشد[۴] و بدون شک، تطور معارف و علوم و تنوع آن و نیز تطور زندگی انسانی از حیث مظاهر و وقایع و اتفاقات جدید و تکثر فروع و مسائل، رابطه مستقیمی با تطور فقه و اتساع مباحث آن از حیث فروع و تطبیق با مصادیق دارد[۵].
- قرآن کریم، مصدر اصلی و اولیه در تشریع بوده و ظهورات آن، حجت است اما به‌شرط وجود ظهور و دلالت و شناخت عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه از طریق سنت.
- اعتماد به کتاب و سنت شرعی و ارتباط میان این دو، با وجود دو شرط زیر:
- معتبر بودن سنت شریف فقط در صورت اعتماد به صدور آن از طرف معصوم(ع) که یا پیامبر(ص) است یا یکی از ائمه دوازده‌گانه(ع).
- اثبات قطعی و یقینی سنت، به‌وسیله حجت شرعی، مانند خبر ثقه و مقرون به قرائنی که نشان از صدور آن از طرف معصوم(ع) دارد.
- عدم حجیت ذاتی برای قول صحابی یا تابعی تا زمانی که از معصوم(ع) نقل نشده باشد.
- عدم حجیت رأی برآمده از قیاس، استحسان و مصالح مرسله و مواردی دیگر[۶].
بررسی ادوار مختلف تطور و تحول فقه و روش مورد استفاده در استنباط احکام شرعی در میان اهل سنت و تشیع، از دیگر مباحث مطرح شده در مقدمه می‌باشد[۷].
در باب اول، در سه فصل زیر، به شرایط تشریع اسلامی در صدر اسلام و زمان حضور پیامبر(ص) پرداخته شده است:
فصل نخست، به بررسی مصادر تشریع اسلامی و ویژگی‌های آن اختصاص یافته است. در این فصل، در سه مبحث، نخست، نیاز جوامع انسانی به تشریع موردبررسی قرار گرفته[۸] و سپس، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی تشریع[۹]، به بررسی ویژگی‌ها و خصایص تشریع اسلامی و مصادر آن، در دو بخش زیر، پرداخته شده است:
- ویژگی‌های تشریع مکی؛ که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- بیان اصول دین و تمرکز بر توحید و اقامه براهین بر وجود خداوند متعال و زیر سؤال بردن قواعد شرک و اثبات قیامت، بعث و جزا و نهی از منکرات.
- وضع اصول عمومی تشریع و فضایلی که جامعه انسانی بر اساس آن شکل می‌گیرد.
- ذکر اخبار امت‌های پیشین و داستان انبیای گذشته.
- امر به مکارم اخلاق مانند عدل، احسان و وفای به عهد.
- دعوت به دوری از اخلاق زشت و ناپسند مانند زنا، قتل، کشتن فرزندان، رعایت انصاف در کیل و وزن و...
- ویژگی‌های تشریع مدنی؛ از جمله:
- تشریع و تنظیم قوانین اجتماعی، سیاسی، اداری و....
- تشریع احکام عبادات و معاملات به شکل تفصیلی.
- تشریع قوانین مربوط به احوال شخصی و تفصیل آن، مخصوصاً قوانین مربوط به خانواده و ازدواج.
- تشریع نظام قضایی و حکم میان مردم و تنظیم مباحث مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات.
- تشریع احکام مربوط به جهاد[۱۰].
در این فصل، مصادر تشریع اسلامی که عبارتند از قرآن، سنت و خصایص و ویژگی‌های هریک، به‌صورت مفصل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۱].
در فصل دوم، در سه مبحث زیر، موضوع تدوین سنت و منع از آن، موردبررسی قرار گرفته است:
در مبحث نخست، به مواردی، اشاره گردیده که پیامبر(ص)، به ضبط احادیث و تدوین و حفظ آن، امر نمودند[۱۲] و در مبحث دوم، موضوع منع تدوین حدیث بعد از وفات پیامبر(ص) و اسباب و انگیزه‌های آن، مورد بحث و کنکاش، قرار گرفته[۱۳] و در مبحث سوم، به بررسی آثار و نتایج این منع، پرداخته شده است که از جمله آنها، عبارتند از:
- مخفی ماندن تعداد قابل‌توجهی از احادیث شریف و یا نابودی آنها.
- انتشار احادیث جعلی و دروغین بعد از آگاهی مسلمین به احادیث و روایات نبوی.
- بروز اختلاف و تعارضات فراوان در میان فتاوای صحابه.
- قرار گرفتن اجتهاد صحابی و سیره شیخین به‌عنوان اصل سوم در تشریع در کنار قرآن و سنت نبوی.
- جلوگیری از رهبری اهل‌بیت(ع) برای امت اسلامی، به‌واسطه کتمان بسیاری از حقایق و فضایل ایشان و...[۱۴].
در فصل سوم، در ضمن یک مقدمه و سه مبحث، اجتهاد و تشریع در عصر نبوی، مورد بحث قرار گرفته است. در مقدمه، اجتهاد از لحاظ لغوی و اصطلاحی، بررسی شده[۱۵] و در بحث اول، موضوع جواز و یا منع اجتهاد پیامبر(ص)، مورد بحث قرار گرفته است[۱۶]. مبحث دوم، به موضوع اجتهاد صحابه و دیدگاه امامیه پیرامون آن اختصاص یافته[۱۷] و در مبحث سوم به موضوع تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع)، پرداخته شده است[۱۸].
در باب دوم، تشریع در عصر ائمه معصومین(ع)، در سه مرحله زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: مرحله اول، از امامت حضرت علی(ع) آغاز شده و تا پایان امامت امام سجاد(ع) ادامه یافته است. از جمله مطالب مطرح شده در این مرحله، عبارتند از: علی(ع) در پیشگاه پیامبر(ص)، اهتمام ویژه حضرت علی(ع) بر دو مصدر اصلی تشریع که عبارتند از قرآن و سنت نبوی، تدوینات علمی در عصر امام علی(ع) مانند عهدنامه مالک اشتر و نهج‌البلاغه[۱۹].
مرحله دوم، دوران امامت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) را شامل می‌شود. در این مرحله، ابتدا شخصیت علمی این دو امام بزرگوار(ع) تبیین گردیده و سپس، معالم تشریعی و اصلاحی ایشان در امور تربیتی و تشریعی، موردبررسی قرار گرفته است[۲۰].
مرحله سوم، به دوران امامت امام موسی بن جعفر(ع) تا امام حسن عسکری(ع)، اختصاص یافته است. در این مرحله به جایگاه علمی این امامان بزرگوار، پرداخته شده است[۲۱].
در باب سوم، در دو فصل زیر، به بررسی موضوع اجتهاد به رأی، پرداخته شده است:
در فصل اول، به‌منظور بررسی موضوع تشریع در عصر صحابه و تابعین، ابتدا به تبیین ویژگی‌های عصر صحابه[۲۲] و نتایج اجتهاد به رأی از جمله حدوث احکام جدید در شریعت، انقسام صحابه به دو مکتب اهل رأی و اهل حدیث و کثرت اختلاف میان فتاوا و احکام در میان صحابه پرداخته شده[۲۳] و سپس، وضعیت فقه و تشریع در عصر تابعین، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۲۴].
در فصل دوم نیز موضوع تدوین حدیث و به وجود آمدن مذاهب مختلف و انتشار و گسترش آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده این مذاهب را به دو گروه مذاهب از بین رفته (از جمله مذهب حسن بصری، ابن ابی لیلی، اوزاعی، سفیان ثوری، لیث بن سعید، ابراهیم بن خالد کلبی، محمد بن جریر طبری و...)[۲۵] و مذاهب موجود (شامل مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) تقسیم کرده است و سپس، به تبیین ویژگی‌ها و اصول مذاهب موجود، پرداخته است[۲۶].
رکود حرکت اجتهاد و شیوع روح تقلید، ازمنه اجتهاد و فقه و اسباب جمود و تقلید، از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می‌باشد[۲۷].
وضعیت کتاب
فهارس کتاب، شامل فهرست منابع و مصادر مورد استفاده نویسنده و فهرست آیات، روایات و موضوعات، در انتهای آن جای گرفته و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۲۸]، به توضیح مختصر برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۲۹].
پانویس
- ↑ مقدمه، ص7
- ↑ همان، ص8- 9
- ↑ همان، ص9
- ↑ همان، ص10
- ↑ همان، ص11
- ↑ همان، ص12- 15
- ↑ همان، ص17- 25
- ↑ همان، ص31
- ↑ همان، ص34
- ↑ همان، ص36- 37
- ↑ همان، ص37- 52
- ↑ همان، ص55
- ↑ همان، ص58- 70
- ↑ همان، ص70- 72
- ↑ همان، ص75
- ↑ همان، ص78- 84
- ↑ همان، ص84- 98
- ↑ همان، ص98- 109
- ↑ همان، ص119- 136
- ↑ همان، ص189- 258
- ↑ همان، ص265- 316
- ↑ همان، ص334
- ↑ همان، ص339- 344
- ↑ همان، ص345
- ↑ همان، ص371
- ↑ همان، ص375
- ↑ همان، ص393- 397
- ↑ ر.ک: پاورقی، ص59
- ↑ ر.ک: همان، ص72
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.