الأنوار البهية في القواعد الفقهية
الأنوار البهیة في القواعد الفقهیة | |
---|---|
پدیدآوران | طباطبایی قمی، تقی (نویسنده) |
ناشر | محلاتی |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1381 ش |
چاپ | 1 |
موضوع | فقه - قواعد |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 169/5 /ط2الف8 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، متن مكتوب درسهاى خارج فقه سید تقى طباطبایى قمى، در رمضان سال 1419، درباره قواعد فقهى است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر 20 بخش است كه در هر بخش یکى از قواعد فقهى مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد. نویسنده ضمن بهرهگیرى از منابع حدیثى و روایى، جوانب مختلف فقهى و تاریخى هر یک از این قواعد را پىگیرى مىكند.
گزارش محتوا
در آغاز كتاب قاعده «من ملك شیئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى یا اصولى بودن این قاعده مطرح مىكند، ادّله تمامیت آن را مورد بررسى قرار مىدهد و معتقد است این قاعده فی الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار این قاعده را مشخص مىكند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ یعنى كمك به گناه. این قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نیز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مىكند. البته مؤلف با نقد ادله این قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمىشود.
قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. این قاعده در مورد مسائل عبادى و به ویژه مسائل مربوط به نماز كاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف این قاعده را مورد بحث قرار داده است.
قاعده چهارم، قاعده «حجیّه البیّنه» است. این قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نیز قاعده پنجم است كه با استفاده از قاعده لا ضرر به تبیین و نقد آن اقدام مىكند.
قاعده «الاشتراك فی التكالیف» و قاعده «نجاسه الكافر» نیز عنوان قاعده ششم و هفتم است.
نویسنده، ضمن ارائه تعریفى از كافر، به بیان حكم نجاست یا عدم نجاست آنها پرداخته است. وى بین الحاد و شرك از یک سو و انحراف مذهبى از سوى دیگر و نیز عقاید مختلف فلاسفه و صوفیه كه برخى آنها را كفر دانستهاند، تفكیک كرده و در هر مورد نظر خاصى اتخاذ نموده است.
وى اهل كتاب را كافر نمىداند و معتقد است به مقتضاى اصل برائت، حكم به طهارت آنها مىشود. عناوین دیگر قواعد فقهى كه در كتاب مطرح شده است، عبارتند از:
قاعده نفى سبیل الكافر على المسلم، قاعده حرمت اخذ الاجره للواجبات، قاعده عدم شرطیه البلوغ فی الاحكام الوضعیه، قاعده حرمه إبطال العبادات، قاعده بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه، قاعده لا حرج، قاعده رفع القلم عن غیر البالغ، قاعده أماریه السوق على اللحوم، قاعده لا شك فی النوافل، قاعده اعتبار الظن فی الركعات، قاعده لا شك لكثیر الشك، قاعده الإتلاف، و قاعده انحلال العقود.