قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخه‌ها

آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ به‎عنوان‎مثال: در پرتو این قاعده، روشن می‌شود که شریعت اسلام، تنگ‎نظر و سخت‎گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می‌کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. به‎عبارت‎دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می‎رساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به ‎صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می‌توان به‎نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرق‌های متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می‎یابد، بلکه می‌توان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می‌شود؛ به‎عنوان نمونه می‌توان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راه‌های تخلص از گناه، توبه است را به‎وسیله این قاعده استفاده کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/21 ر.ک: متن کتاب، ص21-22]</ref>.

# برخی دیگر از علما می‌گویند: مواردی که از این قاعده به‎وسیله تخصیص خارج می‌شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است.

اولین تنبیهى که مطرح می‌شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‎وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش می‎آید یا خیر؟