۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ی‌آ' به 'ی‌آ'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌و' به 'ه‌و') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌آ' به 'ی‌آ') |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
جناب [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|فاضل لنکرانی]] در تنبیهات ده‌گانه به مسائلی از قبیل تخصیص قاعده لاحرج، شخصی یا نوعی بودن حرج، مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت، جریان قاعده لاحرج در احکام وضعی و محرمات، نسبت بین این قاعده و حقوق و قاعده لاضرر، عدم شمول این قاعده نسبت به احکام غیر الزامی، جریان این قاعده در موارد سببیت مکلف برای حرج و اینکه آیا این قاعده فقط نافی حکم است، پرداخته است. | جناب [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|فاضل لنکرانی]] در تنبیهات ده‌گانه به مسائلی از قبیل تخصیص قاعده لاحرج، شخصی یا نوعی بودن حرج، مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت، جریان قاعده لاحرج در احکام وضعی و محرمات، نسبت بین این قاعده و حقوق و قاعده لاضرر، عدم شمول این قاعده نسبت به احکام غیر الزامی، جریان این قاعده در موارد سببیت مکلف برای حرج و اینکه آیا این قاعده فقط نافی حکم است، پرداخته است. | ||
اولین تنبیهى که مطرح می‌شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‌وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش | اولین تنبیهى که مطرح می‌شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‌وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش می‌آید یا خیر؟ | ||
نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از: | نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از: | ||
# چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال آنکه در واقع و عمل می‌دانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم | # چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال آنکه در واقع و عمل می‌دانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم می‌آید که درست نیست. | ||
# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‌شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‌ها بهمراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‌ها نمی‌دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/107 ر.ک: همان، ص107-108]</ref>؟ | # اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‌شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‌ها بهمراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‌ها نمی‌دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/107 ر.ک: همان، ص107-108]</ref>؟ | ||