آراؤنا في أصول الفقه
آراؤنا في اصول الفقة تأليف آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است. در این اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است.
| آراؤنا في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طباطبایی قمی، تقی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | آراونا |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1371 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ط2آ4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گوید این کتاب را برای اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد.
ساختار
نگارنده کتاب را در یک مقدمه پنج مقصد و یک خاتمه تنظيم كرده است. در مقدمه كلياتى از علم اصول فقه و الفاظ ارائه كرده و در مقاصد اصول لفظى و عملى و مباحث حجيت را بيان كرده و در خاتمه به بحث درباره چند قاعده اصولى پرداخته است.
گزارش محتوا
جلد اول:
نویسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع این علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و کیفیت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است.
در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى امامیه و اشاعره در این باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است.
در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است.
در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصولیين مانند میرزاى نائينى و آخوند خراسانى را در این زمینه با هم مقايسه كرده است.
بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از این مجموعه است.
جلد دوم:
ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همین راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع برای كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان یکى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در این مجلد از این مجموعه است.
نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصولیان را در مورد این استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى این بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت این حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است.
در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از این منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در این فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در این فرض، شك در جزئيت و شرطيت یک تكليف و جريان داشتن اصل در این فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پایانى جلد دوم از این مجموعه است.
جلد سوم:
بحث درباره اصل استصحاب است. ضمن ارايه ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن، به شرايط جريان این اصل در تكاليف شرعيه و بيان اقوال مختلف علما در این باره پرداخته شده و اقسام و حالات جارى شدن این اصل بيان گرديده است.
وضعيت کتاب
آدرس آيات و روايات در پاورقى آمده است. فهرست مطالب هر یک از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب