صلاة الجمعة من كتاب الصلاة
صلاة الجمعة من كتاب الصلاة، تألیف آیت‌الله محسن اراکی (معاصر)، کتابی است به جهت بررسی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت و شرایط آن از دیدگاه فقه شیعه نوشته شده و در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است.
| صلاة الجمعة من كتاب الصلاة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، محسن (نويسنده) |
| ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1394ش/1436ق |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
ساختار
کتاب مشتمل بر تمهید، مدخل (در چهار امر)، فرائض یومیه (در دو مبحث) و نماز جمعه در دو مطلب است. مطلب اول در دو مبحث و مطلب دوم در دو قسم مطرح شده است.
گزارش محتوا
نویسنده پیش از آغاز بحث، لازم دانسته که به نصوصی از کتاب و سنت اشاره کند که به‌صورت عام دلالت بر اهمیت نماز دارد و به‌صورت خاص اهمیت این فریضه را در نظام تشریع اسلامی مطرح می‌کند به‌گونه‌ای که هیچ عمل دیگری به پای آن نمی‌رسد. از دیدگاه قرآن کریم نماز ذکر الله، اقامه نماز از مهم‌ترین اوصاف مؤمنین و متقین، موجب طهارت اخلاقی انسان مؤمن از رذائل و ملکات خبیثه و رشد ملکات فاضله است[۱]. در لسان روایات نیز از نماز به افضل عبادات، محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند، آخرین وصیت انبیاء، سبب تقرب الهی، میزان، عمود دین، وجه دین، بهترین عمل و روشنی چشم پیامبر(ص) تعبیر شده است[۲].
منظور از «الصلاة»، عبادت معروفی در شریعت اسلام است و در لغت دعا، تبریک و تمجید معنا شده است[۳].
نماز از جهت حکم، به واجب، مستحب، مکروه و حرام تقسیم می‌شود. نمازهای واجب خود به دو نوع واجب بالذات و واجب بالعرض تقسیم می‌گردد. نمازهای واجب بالذات عبارتند از فرائض یومیه، نماز عیدین، نماز آیات و نماز اموات. نمازهای واجب بالعرض نیز مانند نماز قضا و آنچه به عقد واجب شده مانند نماز استیجاری است[۴].
بر وجوب فرائض یومیه بر هر مکلف و وجوب عینی تعیینی آن درهرحال سخنی نیست و وجوبش از ضروریات دین شمرده می‌شود. از بین نمازهای واجب یومیه نماز جمعه از ضروریاتی است که بین فقها در وجوب و کیفیتش در صورت عدم حضور امام یا کسی که برای آن نصب کرده اختلاف است[۵].
آیت‌الله خویی عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت را به مشهور فقها نسبت داده است: «بلکه ظاهر سخنان فقها از عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت حکایت دارد؛ زیرا فقها در مشروعیت نماز جمعه حضور امام(ع) یا کسی که نصب کرده را شرط دانسته‌اند و بر آن بسیاری از فقها ادعای اجماع کرده‌اند»[۶].
نویسنده اقوال فقها را به سه طایفه تقسیم و مورد بررسی قرار داده است:
- نویسنده پس از ذکر اقوال فقهای طایفه اول می‌نویسد: از آنچه نقل کردیم از اقوال فقها از عصر صدوق تا عصر صاحب حدائق روشن می‌شود که بسیاری از فقها؛ بلکه اکثریت آنها قائل به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت هستند به وجوب تعیینی؛ بدون اینکه حضور امام یا نائب خاص ایشان را شرط بدانند[۷].
- طایفه دوم که حضور امام یا نائب خاصش را در مشروعیت نماز جمعه و صحت آن شرط دانسته‌اند عبارتند از سه نفر: ابن حمزه طوسی، ابوعبدالله سلمان صهرشتی و ابن ادریس حلی و شاید سلّار دیلمی با سخنی که ابن ادریس در کتاب الامر بالمعروف به وی نسبت داده است[۸].
- گروه سوم از فقها، حضور امام یا نائبش را در وجوب تعیینی نماز جمعه شرط می‌داند نه جواز آن؛ به معنی وجوب تخییری بین نماز جمعه و نماز ظهر. شیخ طوسی اولین فقیه از متقدمین است که کلامش در النهایة، ظهور در قول به تخییر نماز جمعه در عصر غیبت دارد[۹].
نویسنده معتقد است که اقامه نماز جمعه فی‌نفسه از مناصب نیست؛ چراکه منصب، عنوان وضعی اعتباری است که خودش به‌وجود نمی‌آید بلکه وجودش و تحققش در عالم اعتبار نیاز به وضع واضع و جعل جاعل دارد و این جاعل، خواه عرف عام یعنی عرف عقلا، یا عرف خاص یعنی عرف گروه خاصی از مردم یا شرع باشد. بدون شک منصب اقامه جمعه از عناوین عرفی نیست تا از جانب عرف عام یا خاص جعل شده باشد؛ بلکه از عناوین شرعی است که مانند منصب شرعی باید از سوی شارع جعل شده باشد. در ادله شرعی هم دلیلی که دلالت بر وجود جعل شرعی برای منصب اقامه جمعه داشته باشد وجود ندارد[۱۰].
اثبات استحباب و رجحان نماز جمعه بر نماز ظهر به مقتضای روایات فراوانی است که تأکید بر مطلوبیت شرعی و اهمیت و اجر عظیمی دارد که خداوند سبحان برای اقامه کننده‌اش ذخیره کرده است[۱۱].
در برخی روایات، افرادی از وجوب نماز جمعه مستثنی شده‌اند. در روایات عدد عناوین مستثنی نه، پنج، چهار، سه و... ذکر شده است. شیخ صدوق روایتی صحیح را از زراره بن اعین از امام باقر(ع) نقل کرده که در آن این افراد استثناء شده‌اند: صغیر، پیرمرد، مجنون، مسافر، عبد، زن، مریض، کور و کسی که از وطنش دو فرسخ فاصله دارد[۱۲].
شیخ طوسی در کتاب خلاف به سید مرتضی نسبت می‌دهد که وی خواندن نماز واجب در ظهر جمعه را قدری پیش از زوال جایز می‌داند[۱۳]. این نسبت به اطلاق خود شامل نماز جمعه و نیز نماز ظهر در صورت فقد شرایط وجوب نماز جمعه می‌شود. در برابر عده‌ای مانند ابن ادریس وقت نماز جمعه را تا انتهای وقت نماز ظهر در روزهای دیگر، ممتد می‌دانند. آرای فقیهان عظام در خطبه‌ها نیز با هم گوناگون است. ظاهر کلام شیخ طوسی در مبسوط و نهایه و صریح کلام ابن حمزه در وسیله وجوب بالارفتن خطیب از منبر برای ایراد خطبه‌ها پیش از زوال است. ظاهر کلام این دو بزرگوار نیز وجوب اتمام خطبه‌ها پیش از زوال است[۱۴].
نماز جمعه باید به جماعت اقامه شود و مطلقاً به‌صورت فرادی اقامه نمی‌شود[۱۵]. نویسنده در این زمینه به روایاتی استدلال می‌کند. از جمله شیخ صدوق از زرارة بن اعین از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود: «خداوند بر مردم در روز جمعه تا جمعه، 35 [وعده] نماز واجب کرده است، از میان آنها یک نماز است که به‌صورت جماعت واجب شده که نماز جمعه است...». این روایت دلالت بر این دارد که متعلق غرض الهی در نماز جمعه، نماز در جماعت است یعنی واجب که نماز است مقید به اقامه به جماعت شده است[۱۶].
اقامه نماز جمعه به جماعت از دیدگاه نویسنده ابتداءً و استدامةً شرط است؛ البته روایات فراوانی وجود دارد که دلالت بر آن دارد که کسی که یک رکعت از نماز جمعه را با امام درک کند همه نماز جمعه را درک کرده است. این روایات با روایاتی که دلالت بر شرطیت نماز جمعه به جماعت داشت منافات دارد؛ زیرا صحت نماز جمعه از کسی که یک رکعت از آن را به جماعت اقامه کرده به معنی عدم شرطیت جماعت در جمعه مگر ابتداءً است و عدم شرطیت جماعت برای نماز جمعه استدامةً است. وگرنه نماز کسی که تنها رکعت اول از نماز جمعه را با امام درک کرده صحیح نبود[۱۷].
وضعیت کتاب
مستند آیات، روایات و کلمات فقها در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. فهرست مطالب نیز در انتهای کتاب آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: تمهید، ص7-5
- ↑ ر.ک: همان، ص12-9
- ↑ ر.ک: مدخل، ص15
- ↑ ر.ک: همان، ص19-18
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص31
- ↑ ر.ک: همان، ص37
- ↑ ر.ک: همان، ص42
- ↑ ر.ک: همان، ص47-48
- ↑ ر.ک: همان، ص49
- ↑ ر.ک: همان، ص218-217
- ↑ ر.ک: همان، ص227
- ↑ ر.ک: همان، ص238-237
- ↑ ر.ک: همان، ص258
- ↑ ر.ک: احسنی، غلام‌رضا، ص125-124
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص268
- ↑ ر.ک: همان، ص269
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص274-273