بحوث في صلاة الجمعة
| بحوث في صلاة الجمعة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، محمد (نويسنده) مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر (محقق) |
| ناشر | محبین |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 2011م/1432ق |
| موضوع | نماز جمعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 187/5 /ص4ب3* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بحوث في صلاة الجمعة، تقریر مباحث درس خارج سید محمد صدر (متوفی 1419ق) توسط مؤسسه المنتظر لإحیاء تراث آل‌الصدر پیرامون نماز جمعه می‌باشد.
کتاب حاصل مجموعاً 91 جلسه تدریس می‌باشد که از چهارم ربیع‌الاول 1419ق تا اول ذی‌القعده 1419ق، تشکیل شده است[۱].
ساختار
کتاب با دو مقدمه از مقتدی صدر و مؤسسه المنتظر آغاز شده و متن در یک تمهید، دو مقام و یک خاتمه، تنظیم شده است.
گزارش محتوا
در تمهید، به دو نکته اشاره گردیده است: نخست اینکه علما، در مشروعیت نماز جمعه و اصل وجوب فی‌الجمله آن، اتفاق‌نظر داشته، اما پیرامون وجوب تعیینی یا تخییری؛ و در صورت تخییری، بین مطلق یا مشروط بودن آن، اختلاف دارند؛ اما بحثی درباره استحباب آن، وجود ندارد، زیرا افضلیت بین دو طرف واجب تخییری، معنایی ندارد. دوم اینکه مشهور علما، بحث از نماز جمعه را فقط در عصر غیبت دنبال کرده‌اند درحالی‌که بحث وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه، موضوعیتی در عصر غیبت نداشته و عصر حضور سلطان عادل در صورت عدم بسط ید او در اقامه جمعه را به‌ضرورت «حلال محمد حلال الی یوم القیامة» (حلال محمد(ص) تا قیامت حلال است) و مقتضای عمومیت خطاب مکلفین بنا بر آیه شریفه 9 سوره جمعه: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ» (ای مؤمنان! چون برای نماز روز جمعه ندا دهند، به‌سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید) نیز شامل می‌شود[۲].
در مقام نخست، در سه جهت زیر، به بحث پیرامون حکم نماز جمعه، با قطع‌نظر از شروط آن، پرداخته شده است:
- ادله قول بر وجوب تعیینی نماز جمعه؛ در این راستا، به ادله زیر، استدلال شده است:
- قرآن؛ از جمله آیه شریفه 9 سوره جمعه، بدین استدلال که: در این آیه، به سعی امر شده است و امر بر اساس وضع، بر وجوب دلالت دارد، پس سعی به‌سوی نماز جمعه، واجب بوده و ظاهر آن، وجوب تعیینی است[۳].
- سنت؛ مقبوله عمر بن حنظله که از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان در مورد قرض یا میراث و به قضاوت بردن آن برای رسیدگی سؤال کرده که آیا این کار درست است یا خیر و امام در پاسخ فرموده‌اند: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده است؛ و هر چه را که به حکم آن‌ها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام گرفته؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده است به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه‌که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است)[۴].
- ادله قول به وجوب تخییری نماز جمعه؛ در این زمینه، هشت وجه برای تخییری بودن نماز جمعه ذکر گردیده است که از جمله آن‌ها، عبارتند از:
- استمرار سیره اصحاب ائمه(ع) بر عدم اقامه این نماز[۵].
- اخباری که بر سقوط نماز برای کسانی که بیش از دو فرسخ با محل اقامه آن فاصله دارند، دلالت بر این دارد که اگر نماز جمعه واجب تعیینی بوده و مشروط به وجود امام خاصی نیست، این سقوط وجهی نداشته و اجتماع و اقامه آن در هر مکانی واجب است[۶].
- وجود اخبار دال بر جواز ترک نماز جمعه، کاشف از عدم وجوب تعیینی آن در اصل شرع نیست، بلکه بعضی از آن‌ها، بر جواز ترک هرچند در صورت اجتماع عدد مطلوب، دلالت دارد[۷].
- ادله قول به حرمت نماز جمعه؛ که عبارتند از:
- مقتضای اصل عملی؛ در این زمینه، چهار زمینه تردد حکم، متصور و هر یک به‌صورت مفصل و جداگانه، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. این انحاء، عبارتند از:
- تردد امر بین وجوب تعیینی نماز جمعه و وجوب تخییری آن، پس از تمامیت دلیل بر نفی حرمت آنکه در این صورت، دوران امر بین تخییر و تعیین بوده و به‌واسطه جریان برائت از تعیین، وجوب تخییری ثابت می‌شود[۱۰].
- تردد امر بین وجوب تعیینی و حرمت، با فرض علم یا ظن معتبر بر عدم وجوب تخییری؛ که در این صورت، اقامه نماز جمعه یا واجب تعیینی است و یا حرام[۱۱].
- دوران امر بین حرمت نماز جمعه و وجوب تخییری آن با احراز عدم تعیینی بودن وجوب آن به‌واسطه علم یا ظن معتبر[۱۲].
- دوران امر میان حرام یا واجب عینی و یا واجب تخییری بودن نماز جمعه[۱۳].
پس از بررسی حکم فی‌نفسه نماز جمعه و بدون در نظر گرفتن تحقق شروط آن و ثبوت تخییری بودن وجوب آن در اصل شرع، در مقام دوم، به بررسی حکم نماز جمعه، در زمان تحقق شرایط آن، پرداخته شده است. شروط موردبحث، عبارتند از:
- حضور امام معصوم(ع)؛ یعنی اینکه حضور امام(ع) در میان مردم، شرط وجوب نماز جمعه بوده و بدون حضور او، نماز جمعه تشریع نشده باشد.
- حکم معصوم(ع)؛ یعنی اقامه کننده نماز جمعه، با حکم امام معصوم(ع) باشد، حال یا با نص خاص و یا با امر عام.
- وجود سلطان عادل؛ هرچند در اخبار، به این شرط تصریح نشده است، اما این شرط از ظاهر کلام قدمایی همچون محقق حلی، استفاده می‌شود.
- امر ولایت؛ مانند ولایت پیامبر(ص)، امام(ع) و یا کسی که امام(ع)، خصوصاً یا عموماً، او را نصب نموده است مانند مجتهدی که متصدی امور عامه است.
- عدد؛ رسیدن تعداد نفرات، به پنج یا هفت نفری که یکی از آن‌ها امام است[۱۴].
در خاتمه، به ذکر دوازده مسئله پیرامون موضوعات مربوط به نماز جمعه، پرداخته شده است[۱۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب مورداستفاده نویسنده، به همراه فهرست منابع، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است[۱۶].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.