مدارك العروة (اشتهاردي)

مدارک العروة (اشتهاردی)

نام کتاب	مدارک العروة (اشتهاردی)
نام های دیگر کتاب	الـعروه الوثقی. شرح
پدیدآورندگان	یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) اشتهاردی، علی پناه (نويسنده)
زبان	عربی
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏4022‎‏ ‎‏1376
موضوع	فقه جعفری - قرن 14 یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
ناشر	منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة، دار الأسوة للطباعة و النشر
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1417 هـ.ق
کد اتوماسیون	AUTOMATIONCODE395AUTOMATIONCODE

معرفى اجمالى

«مدارك العروة»، يكى از چندين شرحى است كه بر كتاب شريف عروة الوثقاى مرحوم سيد يزدى نوشته شده است.

اين كتاب را آیت‌الله على پناه اشتهاردى به زبان عربى و در سى جلد تأليف نموده و مقدمه‌اى كه بر آن نوشته مصادف با رحلت بنيان‌گذار جمهورى اسلامى امام خمينى(ره) است كه خود به اين موضوع اشاره كرده‌اند.

ايشان هم‌چنين چند شرح مهم از شروع عروه را نام برده و شرحى از زندگى مؤلف عروه و نيز زندگى‌نامه خود را قبل از ورود به مباحث كتاب آورده است.

شروحى كه بر عروه نوشته شده‌اند، غالبا در دو قالب تعلقيات درس بزرگانى كه متن درسشان عروه بوده و نوشتن شرح به صورت ابتدايى مى‌باشد كه كتاب حاضر از قسم دوم است.

گزارش محتوا

كتاب عروة الوثقى را سيد يزدى از بحث تقليد شروع كرده و با بحث وصيت به پايان برده است.

ايشان براى هر باب فقهى مسائل و فروعاتى را مطرح كرده‌اند كه شارح اقدام به بيان مدارك و مآخذ اين مسائل نموده است.

باب اجتهاد و تقليد داراى هفتاد و دو مسئله، باب طهارت كه در دو فصل است، ابتدا در باره آنها مسائلى مطرح شده و سپس به بحث نجاسات رسيده است.

وضو و غسل ديگر مباحث مطرح شده در باب طهارت مى‌باشند. اين مباحث تا جلد دهم كتاب را به خود اختصاص داده‌اند كه حاكى از بسط و شرح قابل توجه مطالب مى‌باشد.

مجلدات يازده تا نوزدهم نيز مشتمل بر مباحث باب صلات هستند.

جلد بيستم و نصف جلد بيست و يكم مشتمل بر باب صوم هستند و در ادامه جلد بيست و يك مباحث مربوط به اعتكاف مطرح شده است.

باب زكات نيز در جلد بيست و دو و مقدارى از جلد بيست و سه بحث شده و ادامه جلد بيست و سه مربوط به باب خمس مى‌باشد.

باب حج نيز در بر گيرنده جلدهاى بيست و چهار، بيست و پنج و بيست و شش است.

جلد بيست و هفت مربوط به باب اجاره و جلد بيست و هشت مشتمل بر ابواب مضاربه، شركت، مضارعه، مساقات، ضمان و حواله است.

در جلد بيست و نه نيز باب نكاح بحث شده كه تتمه‌اش به جلد سى‌ام هم رسيده است.

در ما بقى جلد سى آخرين باب عروه؛ يعنى وصيت مورد شرح و بررسى واقع گرديده است.

گزارش محتوا

مسائل اجتهاد و تقليد

اولين مسئله در اين باب وجوب تقليد براى هر مكلف در عبادات و معاملات است در صورتى كه مجتهد و محتاط نباشد.

شارح در اين‌جا وجوب را به وجوب عقلى معنا كرده و مى‌فرمايد: اگر وجوب در اين‌جا شرعى باشد، دور پيش مى‌آيد. ايشان اضافه مى‌نمايد كه اين از مسائل فقهى است كه در آن يكى از امور سه‌گانه؛ يعنى اجتهاد، تقليد و يا احتياط واجب گرديده است.

ايشان در مبحث تقليد با استناد به چند آيه، دنبال بيان حكم شرعى آن بوده، بعد مسئله اجتهاد را پيش كشيده و راجع به آن ادله‌اى را طرح مى‌نمايد.

از جلمه ادله مورد اشاره در اين بخش آيه 122 سوره التوبة است كه مى‌فرمايد: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون».

از اخبار هم آن دسته از روايات كه دلالت بر لزوم يادگيرى علوم اهل بيت(عليهم السلام) و تعليم آنها به مردم مى‌كنند، شاهد اين مسئله هستند.

ماتن در مسئله دوم جواز عمل به احتياط را براى مجتهد و مقلد مطرح مى‌كند و شارح نيز بحثى را در زمينه احتياط مطرح مى‌كند كه حلال بسيارى از اشكالات در اين موضوع مى‌تواند باشد.

چند مسئله بعدى اين باب نيز در مورد احتياط است. عدول از تقليد مجتهد حى، جواز تقليد از ميت، تكليف كسى كه براى مدتى بدون تقليد عبادات را به جا آورده و چندين مسئله ديگر، مسائلى هستند كه در اين باب مطرح شده‌اند.

كتاب طهارت

باب طهارت كه از جلد دوم كتاب شروع مى‌شود با مقدمه‌اى از سوى شارح آغاز شده كه در آن مقدمه راجع به اشخاص ذكر شده در متن، توضيحاتى را بيان نموده است. اين افراد عبارتند از: كلينى، صدوق و شيخ طوسى.

ايشان، نكاتى را نيز در مورد آیت‌الله بروجردى ذكر كرده و وارد ديباچه مى‌شود و در آن‌جا شكر الهى را با شناخت عبادات و عمل بدانها ميسر مى‌داند.

اولين فصل اين باب در اقسام آب‌ها است كه به دو صورت مطلق و مضاف مى‌باشد.

شارح مى‌گويد: فقها تقسيماتى را براى آب ذكر كرده‌اند.

اولين تقسيم كننده آب به چند قسم، شيخ طوسى است كه آن را به پنج قسم تقسيم نموده است.

شيخ مفيد نيز اين تقسيم را اجمالا پذيرفته است.

متأخرين هم از آنها پيروى كرده‌اند، لكن آب به اعتبارات مختلف به اقسام گوناگونى قابل تقسيم است. ماتن خود هفت قسم براى آب شمرده كه عبارتند از:

1- مضاف.

2- جارى.

3- آب چاه.

4- آب باران.

5- آب كر.

6- آب قليل.

7- آب غير جارى.

ايشان مى‌فرمايد: قرار دادن آب نابع در مقابل جارى زيبا نيست، زيرا حكمشان يكى بوده، چون هر دو با وجود قلت، نجس نمى‌گردند و علتش داراى ماده بودنشان است. در مورد نجاسات هم كه عنوان فصل بعدى باب طهارت است، دوازده مورد از سوى ماتن برشمرده شده كه شارح تعداد آنها را طبق نقل‌هاى مختلف گوناگون مى‌داند و مى‌گويد: بعضى تعدادشان را ده، بعضى يازده و برخى ديگر دوازده مورد شمرده‌اند.

اين تعداد در وسيله به بيست و يك مورد نيز رسيده است كه عرق حيوان نجاست‌خوار، عرق جنب از حرام و شير صبيه از موارد اختلافى مى‌باشند. اولين مواردى كه نام برده شده و در باره‌شان به بيان ادله پرداخته‌اند، طبق روال كتب فقهى بول و غائط حيوانات حرام گوشت اعم از انسان و غير انسان مى‌باشد؛ فرقى هم بين حيوانات دريايى، خشكى و داراى خون جهنده و غير آن وجود ندارد.

از جمله مسائلى كه در بحث نجاسات مطرح شده، احتياطى بودن اجتناب از روباه، خرگوش، قورباغه، عقرب و موش و هر حيوانى كه مسخ شده، مى‌باشد. ماتن مى‌گويد: گر چه اقوى عدم نجاستشان مى‌باشد.

شارح در بيان دليل چنين حكمى مى‌فرمايد: شيخ در نهايه و مبسوط گفت شستن موضعى كه حيوانات مذكور با بدن خيس بدان اصابت كرده‌اند، واجب است. وى در خلاف نيز به نجاست ميمون حكم نموده است. از تعليلش چنين برمى‌آيد كه چون حيوانات مذكور مسوخات هستند، پس حتما آنها را نجس مى‌دانسته‌اند.

شيخ در تعليل اين حكم هم اجماع را مطرح نموده كه در مقنعه نيز اجماع بر آن نقل شده است.

شارح در ابتداى جلد چهارم كه تتمه باب طهارت است مقدمه‌اى دارد كه در آن با اشاره به حديث تفقه، به فضيلت علم و اقسام آن اشاره نموده است.

وى نخست حديثى از پيامبر(ص) را در مورد شخصى كه مردم اطرافش جمع شده بودند و او از انساب عرب برايشان مى‌گفت، نقل مى‌كند كه پيامبر(ص) در مورد چنين علمى فرمود: اين علمى است كه ندانستنش ضررى به انسان نمى‌رساند.

علم واقعى به سه صورت است: آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل كه در تفسير اين علوم به ترتيب گفته‌اند مراد علم توحيد، علم اخلاق و علم فقه مى‌باشد.

از باب طهارت نيز اولين فصلى كه نقل شده، موجبات وضو و نواقض آن مى‌باشد كه شارح در اين‌جا راجع به وجوب وضو مطالبى را بيان نموده و سپس وارد بيان مدارك مسئله اول شده است.

در جلد پنجم هم كه باز ادامه باب طهارت است، غسل مطرح شده و ابتدا از مسائل غسل جنابت آغاز شده است. اولين مسئله اين فصل مستحب نفسى و واجب غيرى بودن غسل جنابت براى اهداف واجبه، مانند خواندن نماز، گرفتن روزه، خواندن عزائم و... مى‌باشد.

فريضه بودن علم براى هر انسان مسلمان در مقدمه‌اى كه شارح براى جلد ششم كتابش نوشته مطرح گرديده است. اين مطلب متن روايتى است كه امام صادق (ع) از پيامبر(ص) نقل نموده كه حضرت فرمود: طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا و أن الله يحب بغاة العلم».

غسل مس ميت، عنوان اولين فصل اين جلد است كه در واقع ادامه همان باب طهارت است. مشروعيت اين غسل چيزى است كه شارح آن را بدون خلاف بين شيعه و سنى مى‌داند و مى‌گويد: اختلاف، در وجوب و عدم وجوب آن است.

سيد مرتضى طبق آنچه شيخ طوسى در خلاف نقل كرده، از جمله كسانى است كه به استحباب غسل مس ميت قائل گرديده است. اين غسل بر كسى كه بدن ميت را بعد از سرد شدن و قبل از غسل دادن لمس كند، واجب مى‌گردد.

مس اعضاى بريده و جدا شده از ميت هم در صورتى كه داراى استخوان باشند، طبق نظر ماتن باعث وجوب غسل مى‌گردد.

جلد هفت و هشت كتاب نيز در بيان مسائل اغسال بوده و احكام ميت در جلد نهم اين كتاب مطرح شده است.

اولين فصل جلد نهم در بيان مكروهات دفن است. ماتن مى‌گويد: از جمله مكروهات، دفن دو ميت در يك قبر است كه بعضى به طور مطلق به حرمتش قائل شده‌اند، لكن اقوى جوازش مى‌باشد با وجود كراهت كه بهتر است ترك بشود.

شارح مى‌گويد: يازده مورد مكروه براى دفن شمرده شده كه البته بيشتر از اينها موارد مكروهه وجود دارد؛ گريه در شب و گريه همراه با جزع، اولين مورد از آنها مى‌باشد و دفن دو ميت در يك قبر مورد بعدى است.

فصل بعدى راجع به تعداد غسل‌هاى مستحبى است كه طبق آنچه ماتن گفته چهل و هفت‌تا و به قول بعضى پنجاه‌تا و به قول برخى شصت‌تا و به قول بعضى ديگر هشتاد و هفت‌تا است.

شارح، اختلاف در وجوب و استحباب برخى از اين اغسال را باعث اختلاف در تعدادشان برشمرده و تعداد غسل‌هاى مستحبى را كه بزرگان از فقها در كتاب‌هاى گوناگون برشمرده‌اند، ذكر مى‌كند.

دو فصل ديگر در مبحث اغسال هست كه يكى اغسال مكانيه است؛ يعنى غسل‌هايى كه هنگام ورود در يك مكانى انجام مى‌شود و ديگرى اغسال فعليه، مانند غسل براى احرام كه بعضى قائل به وجوبش شده‌اند و غسل طواف كه شارح نامش را طبق بيان بعضى، غسل زيارت و بر اساس تعبير برخى ديگر غسل طواف نقل كرده است.

مبحث تيمم هم دهمين جلد را به خود اختصاص داده است.

بيان آنچه تيمم بر آن صحيح است، شرطيت پاك بودن آنچه بر آن تيمم مى‌شود، كيفيت تيمم و احكام تيمم، فصول تيمم در اين بخش هستند.

در جلد يازدهم مبحث صلات شروع مى‌شود. در مقدمه اين بحث شارح مى‌گويد: ماتن چهل و شش فصل براى صلات ترتيب داده كه در نهايت با يك خاتمه پايان مى‌پذيرد.

وى توضيحات جالبى را در باره نماز ارائه نموده كه وجوبش از زمان آدم(ع) تا خاتم(ص)، بحثى در معنى فارسى صلات كه نماز است و بيان اينكه نماز باعث فلاح و رستگارى مؤمنان است از آن جمله مى‌باشند.

از آياتى هم كه ايشان بدانها استناد جسته‌اند مى‌توان به آيه 1 و 2 سوره مؤمنون كه مى‌فرمايد: «قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون»، آيه 3 سوره البقره كه مى‌فرمايد: «هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة» و امثال آنها اشاره كرد كه همگى مقتضاى اصل ايمان را برپايى نماز برشمرده‌اند.

ايشان مى‌فرمايد: بعضى از مفسرين نماز را به دين معنا كرده‌اند كه علتش تأكيد بسيار زياد قرآن در مورد نماز است، لكن نيازى به تفسير خلاف ظاهر نبوده و از آن‌جايى كه نماز از لوازم دين مى‌باشد و به وسيله آن معبود شناخته مى‌گردد، خود به اندازه كافى از اهميت برخوردار بوده و چنين تفاسيرى جايى ندارند. تعداد فرايض، اوقات نمازهاى يوميه، اوقات رواتب يا همان نوافل، احكام اوقات، قبله، ستر و ساتر، مكان مصلى، اذان و اقامه و چندين بحث ديگر در باره نماز، عناوين فصول باب صلات مى‌باشند.

مباحث صلات تا جلد نوزدهم كتاب ادامه داشته و باب صوم از جلد بيستم شروع مى‌گردد.

در باب صوم ماتن ابتدا در صدد تعريف صوم برآمده و آن را«الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة»، معرفى كرده و به چهار قسم واجب، مستحب، مكروه و حرام تقسيم نموده است. مكروه طبق نظر غالب فقها به معنى اقل ثوابا است، مانند روزه روز عاشورا.

در اين مبحث هم چندين مطلب مورد بررسى واقع شده‌اند كه طبق آنچه متداول در كتب فقهى مى‌باشد، است. شارح در اين مبحث نيز به آيه 187 سوره بقره اشاره دارد كه در مورد روزه مى‌باشد؛ آيه مى‌فرمايد: «و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل»، اين آيه به وضوح دلالت بر اينكه روزه در عالم خارج با ترك خوردن و آشاميدن تحقق مى‌يابد.

چهارده مورد مكروه براى روزه‌دار ذكر شده كه ما به چند مورد از آنها اشاره مى‌نماييم: مباشرت با زنان اعم از بوسيدن، ملامسه و سرمه كشيدن با چيزى كه داراى مشك و... مى‌باشد، داخل شدن در حمام، بيرون آوردن خونى كه باعث ضعف شود، بوييدن گل، نشستن زن داخل آب، ريختن دارو در بينى و كشيدن دندان و هر كارى كه باعث جريان خون از دهان شود.

در جلد بيست و يك نيز چند فصل در باره صوم بيان شده كه طرق ثبوت هلال، احكام روزه قضا و احكام روزه كفاره از آن جمله هستند.

بعد از بحث صوم نوبت مى‌رسد به اعتكاف.

باب اعتكاف: ماتن در تعريف اعتكاف مى‌گويد: هو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط هو الأول.

شارح لبث، اقامت، حبس و معنى لغوى اعتكاف را بيان كرده و چند آيه از قرآن را كه اشاره به بحث اعتكاف دارند، نام برده؛ از آن جمله‌اند آيه 25 سوره حج كه مى‌فرمايد: «و المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد» و آيه 125 سوره بقره كه مى‌فرمايد: «و عهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود».

هشت مسئله را در صحت اعتكاف شرط دانسته‌اند كه عبارتند از: ايمان، عقل، قصد قربت، روزه، كمتر از سه روز نبودن، بودن در مسجد جامع، اذن مولى نسبت به مملوك خود،استمرار درنگ در مسجد.

احكام اعتكاف: امورى كه بر معتكف حرامند، عبارتند از: مباشرت با زنان، استمنا بنا بر احتياط، بوييدن بوى خوش به قصد لذت بردن، خريد و فروش و مجادله در امور دنيوى براى خودنمايى.

باب زكات: اولين مطلبى كه صاحب عروه در مبحث زكات مطرح نموده، اين است كه زكات از ضروريات دين بوده و منكرش با وجود علم بدان كافر مى‌باشد.

شارح آن را در قرآن كريم همراه نماز شمرده، مى‌گويد: در سى مورد از قرآن، از زكات اسم برده شده و آنچه از امثال آيه 31 سوره مريم به دست مى‌آيد اين است كه زكات قبل از اسلام هم واجب بوده، زيرا عيسى بن مريم مى‌گويد: من به نماز و زكات وصيت شده‌ام.

ماتن اضافه مى‌نمايد بلكه آنچه از اخبار به دست مى‌آيد مانع از زكات هم كافر است كه شارح علتش را شدت اهتمام به مسئله زكات مى‌داند.

شرايط وجوب زكات اجناسى كه بدانها زكات تعلق مى‌گيرد، زكات انعام ثلاثه، زكات نقدين، زكات غلات، مستحبات زكات، مستحقين زكات و موارد مصرف آن مطالبى هستند كه در اين مبحث يكى پس از ديگرى مورد بررسى واقع گرديده‌اند.

باب خمس در جلد بيست و سوم، بعد از پايان يافتن ما بقى مبحث زكات مطرح گرديده كه بعد از بيان وجوبش و ادله آن، مجموعا در دو فصل مسائل آن مطرح شده كه فصل اول شمارش مواردى است كه در آنها خمس وجود دارد و فصل دوم توضيحاتى راجع به مستحقين خمس. غنايم، معادن، گنج، غواصى، مال حلال مخلوط به حرام، زمينى كه ذمى از مسلمان خريدارى كرده و ما زاد بر درآمد سال چيزهايى هستند كه بايد خمسشان داده شود.

شارح نيز در آغاز توضيحات خود راجع به خمس، آن را متفق عليه فريقين مى‌داند كه قرآن نيز بدان حكم نموده و از سنت مرويه نيز وجوبش به وضوح استفاده مى‌گردد و از آن‌جايى كه از فروع دين ماست منكرش، منكر ضرورى دين خواهد بود.

باب حج: جلدهاى بيست و چهار، بيست و پنج و بيست و شش راجع به حج بوده و فصول مختلفى از اين باب را در بر گرفته‌اند.

ماتن، ابتدا توضيحات مفصلى راجع به اين فريضه مهم الهى بيان مى‌نمايد كه همراه با اشاراتى به آيات كريمه قرآن مى‌باشند.

اولين آيه‌اى كه در تمام آثار فقهى در باره حج بدان اشاره مى‌شود آيه 97 سوره آل عمران است كه مى‌فرمايد: «و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا».

شارح راجع به توضيحات ابتدايى باب مى‌فرمايد: آنچه در اين قسمت ملاحظه مى‌شود رشحات قلم نوه ماتن سيد محمد است كه در محراب به شهادت رسيده است.

اولين مسئله اين باب در مورد فوريت حج است كه به معنى اقدام به سفر حج در سال اول استطاعت مى‌باشد. ماتن اين مسئله را بدون مخالفى از فقها مى‌داند.

شارح نيز اين مطلب را مطابق قاعده‌اى مى‌داند كه مى‌فرمايد: وقتى همه شرايط فعلى مهيا شد بى‌وقفه بايد بدان اقدام كرد و از هر گونه تعللى راجع بدان بايد خوددارى گردد. از مهم‌ترين مسائل اين باب عبارتند از: نيابت در حج، عمره و اقسام آن، انواع حج، احرام و...

باب اجاره

اجاره، موضوع مطرح شده در جلد بيست و هفتم مدارك العروة است. اين باب داراى هفت فصل و يك خاتمه مى‌باشد.

در اين فصول اشاره‌اى به اركان اجاره، عقد لازم بودن اجاره، مالك شدن مستأجر منفعت را در اجاره اعيان، امانت بودن عين مستأجره در دست مستأجر، كفايت مالكيت موجر نسبت به منفعت در صحت اجاره، عدم جواز اجاره زمين براى كاشت گندم و جو و تنازع واقع شده ميان موجر و مستأجر، شده است.

شارح، اجاره را از معاملات رايج عقلايى مى‌داند كه شارح نيز آن را امضا كرده است. در آيات 26 سوره قصص، 77 سوره كهف، 27 طلاق، اشاره‌هايى به اجاره شده است. در خاتمه اين باب هم بيست مسئله از مسائل اجاره ذكر شده‌است.

باب مضاربه

مضاربه، طبق بيان ماتن نزد اهل حجاز قراض ناميده مى‌شود كه مورد استعمالش در سپردن سرمايه براى سودآورى، به دست عامل مى‌باشد.

ايشان شصت و سه مسئله در احكام مضاربه بيان نموده و شارح، به بيان ادله آنها اقدام كرده است.

باب شركت: اين باب نيز مجموعا داراى سيزده مسئله است كه اولين آنها صحت شركت در اموال بلكه اعيان مى‌باشد. ماتن قبل از ورود به اين مسائل توضيحاتى راجع به اصل شركت داده و تعريف نموده كه شارح نيز پنج آيه از قرآن را به عنوان شواهدى براى شركت ذكر نموده است.

باب مزارعه

مزارعه، معامله بر روى زمين است كه بخشى از سود زراعت بر روى آن، نصيب مالك و بخش ديگر نصيب زارع مى‌گردد.

شارح قبل از ورود به اين بحث به نظريات گوناگون فقها، در نوع اذن به زارع براى زراعت در روى زمين اشاره نموده است و در ادامه مزارعه را از باب مفاعله دانسته و لوازم اين كلام را تبيين كرده است.

باب مساقات: مساقات، معامله بر روى اصول ثابته در برابر بخشى از ثمره آنها مى‌باشد. ماتن خود در آغاز باب، ادله‌اى را براى مشروعيت مساقات برمى‌شمارد كه خبر يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) از آن جمله است.

در مساقات ده شرط وجود دارد كه عقل و بلوغ، ايجاب و قبول، عدم حجر، تعيين مدت و... از آن جمله‌اند.

باب ضمان

ضمانت در واقع اين است كه ضامن مالى را كه به مضمون سپرده شده است، بر عهده گيرد. اين باب نيز داراى ده شرط است؛ برخى، شرايط عامه‌اند كه در امثال مساقات نيز گذشت و بعضى مخصوص ضمان. ماتن چهل و سه مسئله در اين‌جا دارد كه آخرين آنها در مورد شخصى است كه كشتى‌اش غرق مى‌شود و به مسافر مى‌گويد: اموالت را به دريا بريز و من ضمانت مى‌كنم؛ اين بلا خلاف صحيح است.

باب حواله

حواله آخرين باب جلد بيست و هشتم است كه به معنى تحويل مال از ذمه‌اى به ذمه ديگر است؛ به عبارت ديگر احاله مديون دين را به غير خودش مى‌باشد.

در حواله شش شرط مطرح است كه ايجاب و قبول، تنجيز، رضايت محيل و محتال، از آن دسته مى باشند.

باب نكاح

ماتن در سرآغاز اين باب به استحباب نفسى اين سنت حسنه نبوى اشاره نموده و آيه 32 سوره نور را يادآورى مى‌نمايد كه فرموده: «و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليهم»، بعد اشاره به نبوى مشهور دارد كه مى‌فرمايد: «النكاح سنتي و من رغب عن سنتي فليس مني». اين بحث مجموعا دوازده فصل دارد كه به جوانب مختلف نكاح موقت و دائم رسيدگى نموده است.

مرحوم سيد يزدى در كتاب خود؛ يعنى عروة الوثقى به كتاب‌هاى طلاق و حدود و ديات و قصاص و... نپرداخته است.

كتاب بعدى كتاب وصيت است كه آخرين باب عروه و شرح آن را تشكيل مى‌دهد. شارح مى‌گويد: اين كتاب در آثار قدما غالبا به كتاب وصايا تعبير مى‌شود و علت صيغه جمع بودنش در واقع اشاره به اقسام وصيت است. ايشان در ادامه به چند روايت اشاره مى‌نمايد كه در راستاى ترغيب به وصيت مى‌باشند؛ از جمله، اين روايت از پيامبر(ص) است كه مى‌فرمايد: «الوصية حق على كل مسلم» يا اين روايت كه مى‌فرمايد: «لا ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا و وصيته تحت رأسه». اين باب داراى يازده مسئله مى‌باشد كه اولين مسئله‌اش در مورد وصيت عهديه است كه گفته‌اند نياز به قبول ندارد. ماتن در آخرين بخش باب، هشت مسئله هم راجع به موصى‌به عنوان نموده كه پايان‌بخش كتاب مى‌باشند.