أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ': ==' به '==') |
جز (جایگزینی متن - 'مرحوم مظفر' به 'مرحوم مظفر') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''اصول الفقه'''، تاليف شيخ [[محمّدرضا مظفر]] است. | '''اصول الفقه'''، تاليف شيخ [[محمّدرضا مظفر]] است. | ||
اثر حاضر كه به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌اى بين [[معالم الاصول]] و [[كفایة الاصول]] است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. اين كتاب با اين كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبويب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. كتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. اين كتاب بارها در ايران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسى آن نيز موجود مى‌باشد. | اثر حاضر كه به قول خود [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] حلقه مفقوده‌اى بين [[معالم الاصول]] و [[كفایة الاصول]] است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. اين كتاب با اين كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبويب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. كتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. اين كتاب بارها در ايران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسى آن نيز موجود مى‌باشد. | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: كتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد ابوحنيفه رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد. | مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: كتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد ابوحنيفه رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد. | ||
مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف شيخ انصارى را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر مرحوم مظفر آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراين استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قويترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مولف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متاسفانه كتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد. | مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف شيخ انصارى را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراين استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قويترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مولف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متاسفانه كتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد. | ||
== منابع== | == منابع== | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۳۴
| نام کتاب | أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع اسماعیلیان ) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | مظفر، محمدرضا (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6الف6 1300 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | اسماعيليان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2706AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
اصول الفقه، تاليف شيخ محمّدرضا مظفر است.
اثر حاضر كه به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌اى بين معالم الاصول و كفایة الاصول است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. اين كتاب با اين كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبويب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. كتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. اين كتاب بارها در ايران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسى آن نيز موجود مى‌باشد.
ساختار
مولّف كتاب را با اسلوب كتب درسى نوشته است. وى مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسيم كرده كه عبارتند از: مباحث الفاظ، ملازمات عقليه، مباحث حجّت، اصول عمليه.
گزارش محتوا
كتاب در دو جلد تدوين شده است كه شامل يك مدخل و مقدّمه و چهار مقصد مى‌باشد و اينك به بيان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد كتاب را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
جلد اوّل از تعريف علم تا دلالت نهى بر فساد است:
مدخل- تعريف علم اصول: علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى‌شود كه نتيجه آن قواعد در راه‌هاى استنباط حكم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
موضوع علم اصول: علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصّى نيست، بلكه از موضوعات گوناگونى بحث مى‌كند.
فائده علم اصول: فائده اين علم آنست كه به كمك آن مى‌توان بر احكام شرعى براساس ادلّه آنها استدلال كرد.
تقسيم بحث‌هاى اصولى: مباحث اين علم به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث عقليه، مباحث حجّت، و مباحث اصول عمليه.
مقدّمه- مولّف در اين مقدّمه از امورى بحث مى‌كند كه مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زير است: حقيقت وضع، واضع، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، دلالت تابع اراده است، وضع شخصى و نوعى، وضع مركّبات، علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظيه، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيه. قابل توجه اين كه از ملحقات حقيقت شرعيه، بحث صحيح و اعمّ است و نزاع در اين است كه آيا الفاظ عبادات و يا معاملات اسامى هستند كه براى معانى صحيحه وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسده؟ مختار مولّف وضع براى اعم است و تبادر و عدم صحت سلب از فاسد بهترين دليل است كه علامت حقيقت‌اند. ايشان تصريح مى‌كنند كه نزاع صحيح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نيست.
مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخيص ظهور الفاظ از يك منظر كلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق كلام، تا نتيجه اين مباحث به صورت يك سرى قواعد كلى درآيند كه صغراهاى اصال الظهور را تنقيح كند. اين مباحث در هفت باب تنظيم شده است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين.
اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف اين كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف اين كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در اين صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: اين باب داراى دو بحث است: يكى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين يك خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در اين باره سه مساله معناى كلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بحث صيغه امر خود مشتمل بر مباحث زير است: معناى صيغه امر، ظهور صيغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عينى، واجب تعيينى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تكرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ايشان در خاتمه بحث اوامر به تقسيمات واجب پرداخته و اقسام آن را بيان مى‌كند. 3- نواهى: در اين باب پنج مساله مطرح است كه عبارتند از: مادّه نهى، صيغه نهى، ظهور صيغه نهى در تحريم، مطلوب در نهى چيست، دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار. 4- مفاهيم: اين بخش مشتمل بر تمهيد و پنج مساله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غايت چهارم: مفهوم حصر،پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهيم واضح و بديهى هستند كه نيازى به تعريف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و براى تقريب معنا به ذهن و لذا جايى براى تعريف عام و خاص يا تعاريف حقيقى نيست در اين باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمير، پس از عام به صورتى كه به بعضى افراد عام رجوع كند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تخصيص قرآن با خبر واحد، دوران بين تخصيص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقيد: مسائل مهم اين باب عبارتند از: معناى مطلق و مقيد، تلازم اطلاق و تقييد، اطلاق در جملات، آيا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى. در بحث مقدّمات حكمت بيان مى‌كند كه اين مقدّمات سه تا هستند: امكان اطلاق و تقييد، عدم نصب قرينه بر تقييد نه به صورت متّصله و نه منفصله، اين كه متكلم بايد در مقام بيان باشد. 7- مجمل و مبين: در اين باب دو مساله است: تبيين معناى مجمل و مبين، مواردى كه اجمالِ آنها مشكوك است كه مولّف به تفصيل درباره هر كدام سخن گفته است.
مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در يكى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم كتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است.
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: كتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد ابوحنيفه رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد.
مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف شيخ انصارى را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر مرحوم مظفر آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراين استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قويترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مولف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متاسفانه كتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد.
منابع
مقدّمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع اسماعیلیان ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور