دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:آماده برای غنی سازی]] | [[رده:آماده برای غنی سازی]] | ||
[[رده: آذر (98)]] |
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۵۴
دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة | |
---|---|
پدیدآوران | موسوی خمینی، سید روحالله (نويسنده) سیفی، علیاکبر (شارح) |
ناشر | مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) |
مکان نشر | ايران - تهران |
سال نشر | 1427ق |
شابک | 964-335-822-4 |
موضوع | فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30235 1385الف |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة، شرح علیاکبر سيفى مازندرانى (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله امام خمينى(ره) است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است.
مقصود از شرکة، عقدی است که دو یا چند نفر اموال خود را با یکدیگر در میآمیزند تا با آن مال مشترک به معامله و کسبوکار بپردازند. امام خمینی(ره) از آن به «کون شیء واحد لاثنین او ازید» تعریف نموده است. شارح در تعریف اصطلاحی شرکة، تعریف لغوی (مقارنة و عدم الافراد) را با دو قید قابل تملک و اجتماع حقوق به روش شیاع باشد، پذیرفته است[۱]. در تعریف قسمة نیز چنین آمده: جداسازی سهم شریکان از یکدیگر[۲].
کتاب مشتمل بر مقدمه ناشر، مقدمه شارح، و متن در دو مبحث کلی است.
شارح در مقدمهاش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله اینکه تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان بهویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است[۳].
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همانگونه که در شرایع و مسالک و جواهر و ... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست. [۴].
شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ بهعنوانمثال تعین دین مستوفی بهقصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمیداند[۵].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.