۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
شارح در مقدمهاش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله اینکه تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان بهویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>. | شارح در مقدمهاش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله اینکه تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان بهویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>. | ||
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همانگونه که در شرایع و مسالک و جواهر و ... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست. <ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همانگونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و ... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست. <ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | ||
شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ بهعنوانمثال تعین دین مستوفی بهقصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمیداند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ بهعنوانمثال تعین دین مستوفی بهقصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمیداند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. |
ویرایش