دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'مسايل ' به 'مسائل ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ولایت فقیه (ابهام زدایی)' به 'ولایت فقیه (ابهامزدایی)') |
||
| (۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00810J1.jpg | |||
| عنوان =دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه) | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = BP ۲۲۳ | |||
| | | موضوع = | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
| ناشر = | |||
[[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1428 ق | |||
== | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00810AUTOMATIONCODE | ||
'''دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه''' اثر آیت‌الله شيخ [[سیفی مازندرانی، | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00810 | |||
| کتابخوان همراه نور =00810 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهامزدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر|ولایت فقیه (ابهامزدایی)}} | |||
'''دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه''' اثر آیت‌الله شيخ [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر|على اكبر سيفى مازندرانى]]، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است. | |||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، هدف اصلى نویسنده است. | |||
تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، هدف اصلى | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است. | در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است. | مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است. | ||
براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. | براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نویسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسائل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است. | ||
وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند. | وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند. | ||
| خط ۶۸: | خط ۵۱: | ||
در موضوع بعدى از رشوه و مسائل و احكام آن و دادن رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه ارتزاق قاضى از بيت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل درباره ادله و مبانى آن بحث شده است. | در موضوع بعدى از رشوه و مسائل و احكام آن و دادن رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه ارتزاق قاضى از بيت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل درباره ادله و مبانى آن بحث شده است. | ||
== وابسته‌ها == | {{فقه سیاسی}} | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[الولاية الإلهية و ولاية الفقيه]] | |||
[[رسائل في ولاية الفقية]] | |||
[[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]] | |||
[[مبحث ولاية الفقية]] | |||
[[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة]] | |||
[[ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها]] | |||
[[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)]] | [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)]] | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۱: | ||
[[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الاسره)]] | [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الاسره)]] | ||
[[ | [[دليل تحرير الوسيلة (الخمس) الإمام الخميني قدس‌سره]] | ||
[[دلیل تحریر الوسیلة (الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)]] | [[دلیل تحریر الوسیلة (الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)]] | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۱: | ||
[[دلیل تحریر الوسیلة (کتاب المضاربه)]] | [[دلیل تحریر الوسیلة (کتاب المضاربه)]] | ||
[[ | [[دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني(س) في إحياء الموات و اللقطة]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده:کلام و عقاید]] | |||
[[رده: مباحث خاص کلامی]] | |||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
[[رده:درباره امام خمینی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۴
| دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سیفی مازندرانی، علی‌اکبر (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1428 ق |
| چاپ | 2 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP ۲۲۳ |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه اثر آیت‌الله شيخ على اكبر سيفى مازندرانى، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است.
انگيزه تأليف
تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى امام خمينى، هدف اصلى نویسنده است.
ساختار
در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است.
گزارش محتوا
مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است.
براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نویسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. امام خمينى معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسائل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است.
وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند.
در اينكه جهاد ابتدايى فقط به معصوم اختصاص دارد يا ولى فقيه هم مجاز به اعلام آن است؟ ابتدا معانى و مبانى جهاد ابتدايى و دفاعى تشريح شده و آراى فقها و استدلال‌هاى آنها در اين موضوع بررسى شده و به نصوصى مانند موثقه سماعه، صحيحه عبدالله بن مغيره و روايات ديگر استدلال شده اما همه اين استدلال‌ها تضعيف گرديده و اين نتيجه به دست آمده كه هيچ كدام از اين نصوص دلالت بر مشروعيت جهاد ابتدايى براى فقيه ندارند.
مباحث بعدى به موضوعات ولايت به طور كلى اختصاص يافته و تناسب موضوعى با ولايت و حكومت هم دارند از جمله درباره ولايت زن در حكومت، قضاوت و اجتهاد بحث شده و مقتضاى ادله و مبانى عقلى بررسى شده است.
درباره قضاوت زن ابتدا محل نزاع تنقيح شده سپس آراى فقها و بعد ادله عدم جواز ارزيابى گرديده و در مرحله بعد از مقتضاى اصل و استدلال به كتاب و سنت و سيره و عقل و قاعده اشتراك بحث شده است.
نتيجه نهايى بحث اين است كه اصل اولى و نصوص عام و خاص دلالت بر عدم مشروعيت حكومت، قضاوت و اجتهاد زنان دارد. مسئله بعدى به ثبوت هلال ماه به حكم حاكم اختصاص يافته و مبانى فقهى و آراى فقها بررسى شده است و در ادامه به اين سؤال كه آيا حاكم مى‌تواند بر غير مقلدين خود هم حكم كندپاسخ داده شده است.
در موضوع بعدى از رشوه و مسائل و احكام آن و دادن رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه ارتزاق قاضى از بيت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل درباره ادله و مبانى آن بحث شده است.
وابسته‌ها
الولاية الإلهية و ولاية الفقيه
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة
ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها
دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)
دلیل تحریر الوسیلة (احکام الاسره)
دليل تحرير الوسيلة (الخمس) الإمام الخميني قدس‌سره
دلیل تحریر الوسیلة (الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)
دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه)
دلیل تحریر الوسیلة (کتاب الصید و الذباحه)