تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'مسايل ' به 'مسائل ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00308J1.jpg | |||
| عنوان =تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات | |||
| عنوان‌های دیگر =تحریر الوسیله. برگزیده. کتاب القضاء و الشهادات. شرح | |||
| | |||
| | |||
القضاء و الشهادات | القضاء و الشهادات | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] (نویسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره =BP 183/9 /خ8 ت30217 | |||
|زبان | | موضوع = | ||
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه جعفری - رساله عملیه | فقه جعفری - رساله عملیه | ||
| خط ۳۰: | خط ۱۹: | ||
گواهی و گواهان (فقه) | گواهی و گواهان (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1427 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00308AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =2 | ||
| شابک =964-7709-37-4 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00308 | |||
| کتابخوان همراه نور =00308 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| قضاوت (ابهام زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| شهادت (ابهام زدایی)}} | |||
'''تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله: القضا و الشهادات''' اثر [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل لنكرانى]]، از شروح مفصل و استدلالى معاصر به زبان عربى بر مبانى، احكام واستدلات [[تحرير الوسیلة|تحرير الوسيله]] [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمينى]] است. | |||
جلد حاضر عهده‌دار تبيين مبانى قضاوت و شهادات از منظر فقه و شيعه است. | جلد حاضر عهده‌دار تبيين مبانى قضاوت و شهادات از منظر فقه و شيعه است. | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۳: | ||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
اين اثر با هدف تشريح مبانى فتاوى و احكام [[تحرير الوسیلة|تحرير الوسيله]] و شرح مجملات و تفصيل دادن به مسائلى است كه دركتاب مذكور به طور خلاصه طرح شده است. | |||
اين اثر با هدف تشريح مبانى فتاوى و احكام تحرير الوسيله و شرح مجملات و تفصيل دادن به | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
تكيه بر معارف فقهى شيعه و كنكاش در مصادر و ادله احكام به روش استدلالى و نيز تبيين مثال‌ها، شواهد و اشارات متن تحرير الوسيله از خصوصيات اين اثر است. | تكيه بر معارف فقهى شيعه و كنكاش در مصادر و ادله احكام به روش استدلالى و نيز تبيين مثال‌ها، شواهد و اشارات متن تحرير الوسيله از خصوصيات اين اثر است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
اين كتاب در دو بخش كلى سامان يافته و ابعاد آيين دادرسى مدنى و كيفرى را توضيح مى‌دهد. نخست احكام، مسائل فروعات و مبانى باب قضاوت، صفات قاضى و شرايط دادرسى اسلامى بر مبناى فقه شيعه مطرح شده است. | اين كتاب در دو بخش كلى سامان يافته و ابعاد آيين دادرسى مدنى و كيفرى را توضيح مى‌دهد. نخست احكام، مسائل فروعات و مبانى باب قضاوت، صفات قاضى و شرايط دادرسى اسلامى بر مبناى فقه شيعه مطرح شده است. | ||
در ذيل متن تحرير الوسيله كه به صورت مسئله و به تفكيك ارائه شده است. اين شرح به توضيح اصطلاحات، مفردات ومبانى فقهى هر مسئله مى‌پردازد. | در ذيل متن تحرير الوسيله كه به صورت مسئله و به تفكيك ارائه شده است. اين شرح به توضيح اصطلاحات، مفردات ومبانى فقهى هر مسئله مى‌پردازد. | ||
در تعريف قضاوت از اقوال لغويان و در تبيين مفهوم اصطلاحى آن ازتعاريف فقها بهره گرفته و به برخى از معارف حديثى در عظمت و سختى قضاوت اشاره كرده است. | در تعريف قضاوت از اقوال لغويان و در تبيين مفهوم اصطلاحى آن ازتعاريف فقها بهره گرفته و به برخى از معارف حديثى در عظمت و سختى قضاوت اشاره كرده است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله، آيت‌الله فاضل لنكرانى، ج۱، ص۷ </ref> | ||
از روايات اين نكته به صراحت روشن شده كه قضاوت براى نااهل حرام است. | از روايات اين نكته به صراحت روشن شده كه قضاوت براى نااهل حرام است. | ||
از طرف ديگر قضاوت يكى از شئونات و مناصب ولى فقيه و حاكم اسلامى محسوب مى‌شود. شارح ميان ادله دال بر استحبات و دال بر وجوب جمع كرده و توفيق صورت داده و راه‌كار اين جمع را توضيح داده است. | از طرف ديگر قضاوت يكى از شئونات و مناصب ولى فقيه و حاكم اسلامى محسوب مى‌شود.<ref>همان، ص۱۶</ref> شارح ميان ادله دال بر استحبات و دال بر وجوب جمع كرده و توفيق صورت داده و راه‌كار اين جمع را توضيح داده است. | ||
ارتزاق قاضى از بيت المال<ref>همان، ص۲۹</ref>، حرمت اجرت گرفتن قاضى و حرمت رشوه برخى از فروعات مرتبط با اقتصاد قضاوت است كه در ادامه آمده است.<ref>همان، ص۳۲</ref> | |||
در بررسى شرايط و صفات قاضى و اعتبار عدالت، اجتهاد مطلق، عقل و ايمان و ديگر صفات قاضى از منابع و ادله فقهى از قرآن و حديث برگرفته شده<ref>همان، ص ۴۳</ref> و مبحث علم قاضى نيز به صورت استدلالى تبيين شده و در هر كدام از اين فروعات تفاوت‌هاى نظر شارح با نویسنده تحرير الوسيله با نقل استدلال‌ها مطرح شده است.<ref>همان، ص ۵۶</ref> | |||
برخى از آداب و مستحبات و واجبات كه قاضى در امر قضاوت بايد مراعات كند تحت عنوان وظايف و مسئوليت‌هاى قاضى به طور خلاصه آمده است.<ref>همان، ص۷</ref> | |||
شرايط سماع دعوا، مناقشات مدعى عليه و مدعى و ادله اثبات دعوا مخصوصاً مبحث اقرار و انكار و نيز احكام شاهد و يمين از مباحث مفصلى است كه مسائل و احكام فرعى هر كدام مطرح شده است.<ref>همان، ص۸۶</ref> | |||
فروعات سكوت در هنگام اقامه دعوا، احكام حلف<ref>همان، ص۲۴۷</ref>، احكام يد<ref>همان، ص۲۷۹</ref>، احكام قضاوت به وسيله نوشتن و كتابت از ديگر مباحث باب قضاوت است.<ref>همان، ص۳۶۳</ref> در كتاب شهادات، آيين دادرسى اسلامى به تفصيل از ادله فقهى استخراج و استنباط شده است.<ref>همان، ص۴۴۱</ref> | |||
فروعات | اين بخش عموماًبه مبحث صفات شهود و فروعات آن تكيه دارد و با كنكاش در ادله از شرايطى مانند بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طيب مولد، رفع تهمت از شاهد بحث شده است.<ref>همان، ص۴۴۱</ref> | ||
در مبحث بعدى راه‌ها و ابزارهاى اصلى شاهد كه به وسيله آنها مى‌تواند شهادت صحيح و قابل قبول انجام دهد بررسى فقهى شده و کیفیت و ارزش هر كدام ارزيابى شده است. مانند اينكه: آيا بايد علم شاهد متكى به حواس ظاهرى باشد يا نه، مسئله ديگر اين است كه شهادت دادن به متقضاى امارات و اصول شرعى قابل پذيرش نيست مگر اينكه با قرائن قطعى و يقينى همراه باشد.<ref>همان، ص ۵۱۵</ref> | |||
در | در موضوع بعدى نحوه اجراى شهادت در حقوق مالى و غير مالى بررسى شده و به تفصيل از شهادت زنان در اين مسائل و در موضوع طلاق بحث شده است.<ref>همان، ص ۵۳۵</ref> | ||
شهادت بر شهادت مبحث بعدى است كه از ادله فقهى آن اين استنباط به دست آمده كه شهادت بر شهادت در حقوق پذيرفته است اما در حدود و تعزيرات كه شارع مقدس سخت‌گيرى‌هاى ويژه‌اى در آن در نظر گرفته، قابل پذيرش نيست. در اين موضوع يعنى شهادت بر شهادت، گواهى زنان پذيرفته نيست.<ref>همان، ص ۵۶۹</ref> | |||
در مبحث پايانى از فروعات مختلفى در زير عنوان اللواحق بحث شده و از جمله از توارد شاهدين بر موضوع واحد، شهادت دو نفر بر دو موضوع متفاوت، اختلاف شاهدان در خصوصيات و پى‌آمد مرگ شاهدان از نظر فقهى تحليل شده است.<ref>همان، ص ۵۸۵</ref> | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
متن کتاب | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۹۰: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
[[رده:درباره امام خمینی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۵
| تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تحریر الوسیله. برگزیده. کتاب القضاء و الشهادات. شرح القضاء و الشهادات |
| ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1427 ق |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-7709-37-4 |
| موضوع | خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر
فقه جعفری - رساله عملیه فقه جعفری - قرن 14 قضاوت (فقه) گواهی و گواهان (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30217 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله: القضا و الشهادات اثر آیت‌الله فاضل لنكرانى، از شروح مفصل و استدلالى معاصر به زبان عربى بر مبانى، احكام واستدلات تحرير الوسيله امام خمينى است.
جلد حاضر عهده‌دار تبيين مبانى قضاوت و شهادات از منظر فقه و شيعه است.
انگيزه تأليف
اين اثر با هدف تشريح مبانى فتاوى و احكام تحرير الوسيله و شرح مجملات و تفصيل دادن به مسائلى است كه دركتاب مذكور به طور خلاصه طرح شده است.
ساختار
تكيه بر معارف فقهى شيعه و كنكاش در مصادر و ادله احكام به روش استدلالى و نيز تبيين مثال‌ها، شواهد و اشارات متن تحرير الوسيله از خصوصيات اين اثر است.
گزارش محتوا
اين كتاب در دو بخش كلى سامان يافته و ابعاد آيين دادرسى مدنى و كيفرى را توضيح مى‌دهد. نخست احكام، مسائل فروعات و مبانى باب قضاوت، صفات قاضى و شرايط دادرسى اسلامى بر مبناى فقه شيعه مطرح شده است.
در ذيل متن تحرير الوسيله كه به صورت مسئله و به تفكيك ارائه شده است. اين شرح به توضيح اصطلاحات، مفردات ومبانى فقهى هر مسئله مى‌پردازد.
در تعريف قضاوت از اقوال لغويان و در تبيين مفهوم اصطلاحى آن ازتعاريف فقها بهره گرفته و به برخى از معارف حديثى در عظمت و سختى قضاوت اشاره كرده است.[۱]
از روايات اين نكته به صراحت روشن شده كه قضاوت براى نااهل حرام است.
از طرف ديگر قضاوت يكى از شئونات و مناصب ولى فقيه و حاكم اسلامى محسوب مى‌شود.[۲] شارح ميان ادله دال بر استحبات و دال بر وجوب جمع كرده و توفيق صورت داده و راه‌كار اين جمع را توضيح داده است.
ارتزاق قاضى از بيت المال[۳]، حرمت اجرت گرفتن قاضى و حرمت رشوه برخى از فروعات مرتبط با اقتصاد قضاوت است كه در ادامه آمده است.[۴]
در بررسى شرايط و صفات قاضى و اعتبار عدالت، اجتهاد مطلق، عقل و ايمان و ديگر صفات قاضى از منابع و ادله فقهى از قرآن و حديث برگرفته شده[۵] و مبحث علم قاضى نيز به صورت استدلالى تبيين شده و در هر كدام از اين فروعات تفاوت‌هاى نظر شارح با نویسنده تحرير الوسيله با نقل استدلال‌ها مطرح شده است.[۶]
برخى از آداب و مستحبات و واجبات كه قاضى در امر قضاوت بايد مراعات كند تحت عنوان وظايف و مسئوليت‌هاى قاضى به طور خلاصه آمده است.[۷]
شرايط سماع دعوا، مناقشات مدعى عليه و مدعى و ادله اثبات دعوا مخصوصاً مبحث اقرار و انكار و نيز احكام شاهد و يمين از مباحث مفصلى است كه مسائل و احكام فرعى هر كدام مطرح شده است.[۸]
فروعات سكوت در هنگام اقامه دعوا، احكام حلف[۹]، احكام يد[۱۰]، احكام قضاوت به وسيله نوشتن و كتابت از ديگر مباحث باب قضاوت است.[۱۱] در كتاب شهادات، آيين دادرسى اسلامى به تفصيل از ادله فقهى استخراج و استنباط شده است.[۱۲]
اين بخش عموماًبه مبحث صفات شهود و فروعات آن تكيه دارد و با كنكاش در ادله از شرايطى مانند بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طيب مولد، رفع تهمت از شاهد بحث شده است.[۱۳]
در مبحث بعدى راه‌ها و ابزارهاى اصلى شاهد كه به وسيله آنها مى‌تواند شهادت صحيح و قابل قبول انجام دهد بررسى فقهى شده و کیفیت و ارزش هر كدام ارزيابى شده است. مانند اينكه: آيا بايد علم شاهد متكى به حواس ظاهرى باشد يا نه، مسئله ديگر اين است كه شهادت دادن به متقضاى امارات و اصول شرعى قابل پذيرش نيست مگر اينكه با قرائن قطعى و يقينى همراه باشد.[۱۴]
در موضوع بعدى نحوه اجراى شهادت در حقوق مالى و غير مالى بررسى شده و به تفصيل از شهادت زنان در اين مسائل و در موضوع طلاق بحث شده است.[۱۵]
شهادت بر شهادت مبحث بعدى است كه از ادله فقهى آن اين استنباط به دست آمده كه شهادت بر شهادت در حقوق پذيرفته است اما در حدود و تعزيرات كه شارع مقدس سخت‌گيرى‌هاى ويژه‌اى در آن در نظر گرفته، قابل پذيرش نيست. در اين موضوع يعنى شهادت بر شهادت، گواهى زنان پذيرفته نيست.[۱۶]
در مبحث پايانى از فروعات مختلفى در زير عنوان اللواحق بحث شده و از جمله از توارد شاهدين بر موضوع واحد، شهادت دو نفر بر دو موضوع متفاوت، اختلاف شاهدان در خصوصيات و پى‌آمد مرگ شاهدان از نظر فقهى تحليل شده است.[۱۷]
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب