تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات
| تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تحریر الوسیله. برگزیده. کتاب القضاء و الشهادات. شرح القضاء و الشهادات |
| ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1427 ق |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-7709-37-4 |
| موضوع | خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر
فقه جعفری - رساله عملیه فقه جعفری - قرن 14 قضاوت (فقه) گواهی و گواهان (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30217 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله: القضا و الشهادات اثر آیت‌الله فاضل لنكرانى، از شروح مفصل و استدلالى معاصر به زبان عربى بر مبانى، احكام واستدلات تحرير الوسيله امام خمينى است.
جلد حاضر عهده‌دار تبيين مبانى قضاوت و شهادات از منظر فقه و شيعه است.
انگيزه تأليف
اين اثر با هدف تشريح مبانى فتاوى و احكام تحرير الوسيله و شرح مجملات و تفصيل دادن به مسائلى است كه دركتاب مذكور به طور خلاصه طرح شده است.
ساختار
تكيه بر معارف فقهى شيعه و كنكاش در مصادر و ادله احكام به روش استدلالى و نيز تبيين مثال‌ها، شواهد و اشارات متن تحرير الوسيله از خصوصيات اين اثر است.
گزارش محتوا
اين كتاب در دو بخش كلى سامان يافته و ابعاد آيين دادرسى مدنى و كيفرى را توضيح مى‌دهد. نخست احكام، مسائل فروعات و مبانى باب قضاوت، صفات قاضى و شرايط دادرسى اسلامى بر مبناى فقه شيعه مطرح شده است.
در ذيل متن تحرير الوسيله كه به صورت مسئله و به تفكيك ارائه شده است. اين شرح به توضيح اصطلاحات، مفردات ومبانى فقهى هر مسئله مى‌پردازد.
در تعريف قضاوت از اقوال لغويان و در تبيين مفهوم اصطلاحى آن ازتعاريف فقها بهره گرفته و به برخى از معارف حديثى در عظمت و سختى قضاوت اشاره كرده است.[۱]
از روايات اين نكته به صراحت روشن شده كه قضاوت براى نااهل حرام است.
از طرف ديگر قضاوت يكى از شئونات و مناصب ولى فقيه و حاكم اسلامى محسوب مى‌شود.[۲] شارح ميان ادله دال بر استحبات و دال بر وجوب جمع كرده و توفيق صورت داده و راه‌كار اين جمع را توضيح داده است.
ارتزاق قاضى از بيت المال[۳]، حرمت اجرت گرفتن قاضى و حرمت رشوه برخى از فروعات مرتبط با اقتصاد قضاوت است كه در ادامه آمده است.[۴]
در بررسى شرايط و صفات قاضى و اعتبار عدالت، اجتهاد مطلق، عقل و ايمان و ديگر صفات قاضى از منابع و ادله فقهى از قرآن و حديث برگرفته شده[۵] و مبحث علم قاضى نيز به صورت استدلالى تبيين شده و در هر كدام از اين فروعات تفاوت‌هاى نظر شارح با نویسنده تحرير الوسيله با نقل استدلال‌ها مطرح شده است.[۶]
برخى از آداب و مستحبات و واجبات كه قاضى در امر قضاوت بايد مراعات كند تحت عنوان وظايف و مسئوليت‌هاى قاضى به طور خلاصه آمده است.[۷]
شرايط سماع دعوا، مناقشات مدعى عليه و مدعى و ادله اثبات دعوا مخصوصاً مبحث اقرار و انكار و نيز احكام شاهد و يمين از مباحث مفصلى است كه مسائل و احكام فرعى هر كدام مطرح شده است.[۸]
فروعات سكوت در هنگام اقامه دعوا، احكام حلف[۹]، احكام يد[۱۰]، احكام قضاوت به وسيله نوشتن و كتابت از ديگر مباحث باب قضاوت است.[۱۱] در كتاب شهادات، آيين دادرسى اسلامى به تفصيل از ادله فقهى استخراج و استنباط شده است.[۱۲]
اين بخش عموماًبه مبحث صفات شهود و فروعات آن تكيه دارد و با كنكاش در ادله از شرايطى مانند بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طيب مولد، رفع تهمت از شاهد بحث شده است.[۱۳]
در مبحث بعدى راه‌ها و ابزارهاى اصلى شاهد كه به وسيله آنها مى‌تواند شهادت صحيح و قابل قبول انجام دهد بررسى فقهى شده و کیفیت و ارزش هر كدام ارزيابى شده است. مانند اينكه: آيا بايد علم شاهد متكى به حواس ظاهرى باشد يا نه، مسئله ديگر اين است كه شهادت دادن به متقضاى امارات و اصول شرعى قابل پذيرش نيست مگر اينكه با قرائن قطعى و يقينى همراه باشد.[۱۴]
در موضوع بعدى نحوه اجراى شهادت در حقوق مالى و غير مالى بررسى شده و به تفصيل از شهادت زنان در اين مسائل و در موضوع طلاق بحث شده است.[۱۵]
شهادت بر شهادت مبحث بعدى است كه از ادله فقهى آن اين استنباط به دست آمده كه شهادت بر شهادت در حقوق پذيرفته است اما در حدود و تعزيرات كه شارع مقدس سخت‌گيرى‌هاى ويژه‌اى در آن در نظر گرفته، قابل پذيرش نيست. در اين موضوع يعنى شهادت بر شهادت، گواهى زنان پذيرفته نيست.[۱۶]
در مبحث پايانى از فروعات مختلفى در زير عنوان اللواحق بحث شده و از جمله از توارد شاهدين بر موضوع واحد، شهادت دو نفر بر دو موضوع متفاوت، اختلاف شاهدان در خصوصيات و پى‌آمد مرگ شاهدان از نظر فقهى تحليل شده است.[۱۷]
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب