شرح كفاية الأصول (محمدی خراساني): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ']]ا' به ']] ا ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۴۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12845J1.jpg | |||
| عنوان =شرح کفایة الاصول | |||
| | | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[محمدی، علی]] (شارح) | [[محمدی، علی]] (شارح) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /آ3 ک70283 | ||
| موضوع = | |||
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | الامام الحسن بن علي (عليهما‌السلام) | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1385 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12845AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =4 | |||
| شابک =964-92915-6-3 | |||
| تعداد جلد =5 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12845 | |||
| کتابخوان همراه نور =12845 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''شرح كفاية الأصول''' از شروح فارسى كفاية الاصول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] به قلم [[محمدی، علی|على محمّدى خراسانى]] در پنج جلد است. اين كتاب پس از سه دوره كامل تدريس كفايه به رشته تحرير درآمده و تمام كوشش مولّف اين بوده است كه مباحث سنگين آن را به زبانى ساده بيان كند. | |||
==ساختار== | |||
سبک نگارش اين شرح به شيوه «قوله-اقول» با ذكر بخش كوتاهى از عبارت كفايه و شرح مفصل مطالب صورت گرفته است. | |||
==ساختار | |||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى‌كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مسأله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مسأله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مسأله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است. | |||
مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند. | |||
شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] بزرگانى مانند [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، [[شيخ انصارى]] و ديگران اين بحث را با عنوان «خاتمه» مطرح می‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است. | |||
شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]بزرگانى مانند صاحب | |||
==وضعيت كتاب== | |||
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است. در پاورقى‌هاى اندك كتاب آدرس برخى مطالب اصولى ذكر شده‌اند. | فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است. در پاورقى‌هاى اندك كتاب آدرس برخى مطالب اصولى ذكر شده‌اند. | ||
== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | مقدمه و متن كتاب | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[ | |||
[[شرح کفایة الاصول]] | |||
[[بدایة الوصول فی شرح کفایة الأصول]] | [[بدایة الوصول فی شرح کفایة الأصول]] | ||
| خط ۸۱: | خط ۶۴: | ||
[[نهایة الدرایة في شرح الکفایة]] | [[نهایة الدرایة في شرح الکفایة]] | ||
[[منتهی الوصول إلی غوامض | [[منتهی الوصول إلی غوامض كفاية الأصول من إفادات سيدنا العلامة الرباني السيد أبوالحسن الإصفهاني قدس‌سره‌العالی]] | ||
[[دروس في الکفایة]] | [[دروس في الکفایة]] | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۹۴: | ||
[[منتهی العنایة في شرح الکفایة]] | [[منتهی العنایة في شرح الکفایة]] | ||
[[ | [[نهایة الوصول في شرح كفايه الأصول]] | ||
[[خود آموز کفایه]] | [[خود آموز کفایه]] | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۳۳: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۰
| شرح کفایة الاصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) محمدی، علی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح |
| ناشر | الامام الحسن بن علي (عليهما‌السلام) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1385 ش |
| چاپ | 4 |
| شابک | 964-92915-6-3 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70283 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
شرح كفاية الأصول از شروح فارسى كفاية الاصول آخوند خراسانی به قلم على محمّدى خراسانى در پنج جلد است. اين كتاب پس از سه دوره كامل تدريس كفايه به رشته تحرير درآمده و تمام كوشش مولّف اين بوده است كه مباحث سنگين آن را به زبانى ساده بيان كند.
ساختار
سبک نگارش اين شرح به شيوه «قوله-اقول» با ذكر بخش كوتاهى از عبارت كفايه و شرح مفصل مطالب صورت گرفته است.
گزارش محتوا
مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. مرحوم آخوند در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى‌كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و مرحوم آخوند در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مسأله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مسأله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مسأله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است.
مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه مرحوم آخوند به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند.
شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت آخوند خراسانى است. وى مى‌نويسد پيش از مرحوم آخوند بزرگانى مانند صاحب معالم، شيخ انصارى و ديگران اين بحث را با عنوان «خاتمه» مطرح می‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى مرحوم آخوند اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه مرحوم مظفر بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از مرحوم آخوند اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى مرحوم آخوند عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است. در پاورقى‌هاى اندك كتاب آدرس برخى مطالب اصولى ذكر شده‌اند.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب
وابسته‌ها
بدایة الوصول فی شرح کفایة الأصول
غایة الأصول في شرح کفایة الأصول
کفایة الأصول في أسلوبها الثاني
هدایة الأصول في شرح کفایة الأصول
تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول
متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول
نهایة الوصول في شرح كفايه الأصول
دروس و حلول فی شرح کفایه الاصول (مباحث الفاظ)
شرح کفایة الأصول (رشتی، عبدالحسین)
طریق الوصول الی تحقیق کفایة الأصول
تحریر الفصول في شرح کفایة الأصول
غایه السوول فی شرح کفایه الاصول
أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة
کفایة الاُصول (با حواشی مشکینی)
عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول
منتهی الدرایة في توضیح الکفایة
نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (طبع قدیم)