الأنوار البهية في القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - 'ه‌گ' به '')
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ')
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1381 ش  
| سال نشر = 1381 ش  
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00540AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00540AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1290
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00540
| کتابخوان همراه نور =00540
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
'''الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة'''، متن مكتوب درس‌هاى خارج فقه [[طباطبایی قمی، سید تقی|سید‌ ‎تقى طباطبایى قمى]]، در رمضان سال 1419، درباره قواعد فقهى است.
'''الأنوار البهية في القواعد الفقهية'''، متن مكتوب درس‌هاى خارج فقه سيد‌‎تقى طباطبايى قمى، در رمضان سال 1419، درباره قواعد فقهى است.


==ساختار==
==ساختار==
كتاب، مشتمل بر 20 بخش است كه در هر بخش یکى از قواعد فقهى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. نویسنده ضمن بهريرى از منابع حديثى و روايى، جوانب مختلف فقهى و تاريخى هر یک از اين قواعد را پى‌گيرى مى‌كند.
كتاب، مشتمل بر 20 بخش است كه در هر بخش یکى از قواعد فقهى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد. نویسنده ضمن بهره‌گیرى از منابع حدیثى و روایى، جوانب مختلف فقهى و تاریخى هر یک از این قواعد را پى‌گیرى مى‌كند.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در آغاز كتاب قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده في الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ يعنى كمك به گناه. اين قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نيز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مى‌كند. البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود.
در آغاز كتاب قاعده «من ملك شیئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى یا اصولى بودن این قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تمامیت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است این قاعده فی الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار این قاعده را مشخص مى‌كند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ یعنى كمك به گناه. این قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نیز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مى‌كند. البته مؤلف با نقد ادله این قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود.


قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. اين قاعده در مورد مسائل عبادى و به ويژه مسائل مربوط به نماز كاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف اين قاعده را مورد بحث قرار داده است.
قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. این قاعده در مورد مسائل عبادى و به ویژه مسائل مربوط به نماز كاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف این قاعده را مورد بحث قرار داده است.


قاعده چهارم، قاعده «حجيّه البيّنه» است. اين قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نيز قاعده پنجم است كه با استفاده از قاعده لا ضرر به تبيين و نقد آن اقدام مى‌كند.
قاعده چهارم، قاعده «حجیّه البیّنه» است. این قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نیز قاعده پنجم است كه با استفاده از قاعده لا ضرر به تبیین و نقد آن اقدام مى‌كند.


قاعده «الاشتراك في التكاليف» و قاعده «نجاسه الكافر» نيز عنوان قاعده ششم و هفتم است.
قاعده «الاشتراك فی التكالیف» و قاعده «نجاسه الكافر» نیز عنوان قاعده ششم و هفتم است.


نویسنده، ضمن ارائه تعريفى از كافر، به بيان حكم نجاست يا عدم نجاست آنها پرداخته است. وى بين الحاد و شرك از یک سو و انحراف مذهبى از سوى ديگر و نيز عقايد مختلف فلاسفه و صوفيه كه برخى آنها را كفر دانسته‌اند، تفكیک كرده و در هر مورد نظر خاصى اتخاذ نموده است.
نویسنده، ضمن ارائه تعریفى از كافر، به بیان حكم نجاست یا عدم نجاست آنها پرداخته است. وى بین الحاد و شرك از یک سو و انحراف مذهبى از سوى دیگر و نیز عقاید مختلف فلاسفه و صوفیه كه برخى آنها را كفر دانسته‌اند، تفكیک كرده و در هر مورد نظر خاصى اتخاذ نموده است.


وى اهل كتاب را كافر نمى‌داند و معتقد است به مقتضاى اصل برائت، حكم به طهارت آنها مى‌شود. عناوين ديگر قواعد فقهى كه در كتاب مطرح شده است، عبارتند از:
وى اهل كتاب را كافر نمى‌داند و معتقد است به مقتضاى اصل برائت، حكم به طهارت آنها مى‌شود. عناوین دیگر قواعد فقهى كه در كتاب مطرح شده است، عبارتند از:


قاعده نفى سبيل الكافر على المسلم، قاعده حرمت اخذ الاجره للواجبات، قاعده عدم شرطيه البلوغ في الاحكام الوضعيه، قاعده حرمه إبطال العبادات، قاعده بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه، قاعده لا حرج، قاعده رفع القلم عن غير البالغ، قاعده أماريه السوق على اللحوم، قاعده لا شك في النوافل، قاعده اعتبار الظن في الركعات، قاعده لا شك لكثير الشك، قاعده الإتلاف، و قاعده انحلال العقود.
قاعده نفى سبیل الكافر على المسلم، قاعده حرمت اخذ الاجره للواجبات، قاعده عدم شرطیه البلوغ فی الاحكام الوضعیه، قاعده حرمه إبطال العبادات، قاعده بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه، قاعده لا حرج، قاعده رفع القلم عن غیر البالغ، قاعده أماریه السوق على اللحوم، قاعده لا شك فی النوافل، قاعده اعتبار الظن فی الركعات، قاعده لا شك لكثیر الشك، قاعده الإتلاف، و قاعده انحلال العقود.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}