علائم بحران در اقتصاد رژیم صهیونیستی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''علائم بحران در اقتصاد رژيم صهيونيستى'''، اثر [[محمدجواد ايروانى]]، كتابى است براى آشنايى با برنامه‌هاى اقتصادى و وضعيت اقتصادى رژيم صهيونيستى و همچنين راه‌هاى مقابله با رژيم صهيونيستى در حوزه اقتصاد كه به زبان فارسى و در دوران معاصر، نوشته شده است. | '''علائم بحران در اقتصاد رژيم صهيونيستى'''، اثر [[محمدجواد ايروانى]]، كتابى است براى آشنايى با برنامه‌هاى اقتصادى و وضعيت اقتصادى رژيم صهيونيستى و همچنين راه‌هاى مقابله با رژيم صهيونيستى در حوزه اقتصاد كه به زبان فارسى و در دوران معاصر، نوشته شده است. | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۵
| علائم بحران در اقتصاد رژیم صهیونیستی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ايروانی، محمد جواد (نويسنده) |
| ناشر | قبله اول (جمعیت دفاع از ملت فلسطین) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1383 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اسرائیل - اوضاع اقتصادی
اسرائیل - سیاست اقتصادی صهیونیسم |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | HC 415/25 /الف9ع8* |
علائم بحران در اقتصاد رژيم صهيونيستى، اثر محمدجواد ايروانى، كتابى است براى آشنايى با برنامه‌هاى اقتصادى و وضعيت اقتصادى رژيم صهيونيستى و همچنين راه‌هاى مقابله با رژيم صهيونيستى در حوزه اقتصاد كه به زبان فارسى و در دوران معاصر، نوشته شده است.
ساختار
كتاب با مقدمه نويسنده آغاز و مطالب در پنج فصل، تنظيم شده است.
نويسنده در ابتدا، به معرفى محورهاى طرح توسعه صهيونيسم و بررسى اقتصادى آن پرداخته و سپس، به مسائلى همچون بحران آب در اسرائيل و تحريم اقتصادى رژيم صهيونيستى، پرداخته است.
چكيده‌اى از محتواى مطالب، در ابتداى كتاب، آمده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، ضمن اشاره به موضوع كتاب، به اين نكته اشاره شده است كه نظريه‌پردازان علوم سياسى و روابط بين‌الملل، با خوش‌بينى به قرن بيست و يك مى‌نگريستند و معتقد بودند كه اين قرن، قرن صلح و هم‌زيستى مسالمت‌آميز است، لكن در آستانه اين قرن، تحولات دهشتناكى در خاورميانه و به‌ويژه در فلسطين به وقوع پيوست كه از لحظه تشكيل رژيم صهيونيستى، سابقه نداشته است[۱]
در فصل اول، بر مبناى پروتكل‌هاى اهداف و مراحل و اصول حاكم، سلطه و مبانى استحكام اقتصادى حكومت جهانى يهود، تشريح شده است. اصول راهبردى كه اين جنبش دنبال مى‌كند، عبارتند از:
- سيطره بر نظام پولى و گردش پولى جهانى؛
- سيطره بر نظام گردش مالى جهانى؛
- سيطره بر نظام اطلاعات، رسانه‌ها و فن‌آورى اطلاعاتى؛
- احتكار رشته‌هاى صنعتى؛
- تملك زمين‌ها با انواع كاربرى؛
- سيطره بر كليه مؤسسات اقتصادى.
به‌طور كلى، به نظر نويسنده، سلطه بر نبض اقتصاد جهانى و به‌ويژه منطقه خاورميانه، ابزار تحقق سلطه صهيونيسم است[۲]
به نظر نويسنده، اگر به برخى از مفاد اين پروتكل‌ها توجه نماييم، به نكات جالبى در مورد چگونگى كاربرد كلمه آزادى در زمان سلطه صهيونيسم جهانى و قبل از آن، پى خواهيم برد؛ در جايى توصيه به ترويج تئورى آزادى‌خواهى مى‌شود و در جاى ديگر، گفته مى‌شود كه با قدرت، با هرگونه آزادى، مخالفت خواهيم كرد. آنجا كه سخن از آزادى‌خواهى يا آزادى مطبوعات است، مربوط به برنامه‌هايى است كه از آن رهگذر، دولت‌ها و ملت‌ها را فشل و دچار ازهم‌پاشيدگى مى‌كند. به اعتقاد نويسنده، اجراى اين برنامه‌ها براى نابودى كشورها و دولت‌ها و زمينه‌سازى براى استقرار حكومت جهانى صهيونيسم است و در جايى كه سخن از مبارزه با آزادى است، مربوط به زمانى است كه براى استقرار حكومت جهانى صهيونيسم، هرگونه صداى مخالفى را خفه مى‌سازند[۳]
در فصل دوم، تحليلى درباره حاميان اصلى مالى، مادى و معنوى اين رژيم، ارائه شده است. به اعتقاد نويسنده، ايالات متحده آمريكا بزرگ‌ترين حامى اقتصاد صهيونيستى است و انجمن‌هاى يهودى، يكى ديگر از منابع كمك به آن مى‌باشد. اين كمك‌ها به شيوه‌هاى مختلفى به اين رژيم داده مى‌شوند[۴]
علائم بحران در اقتصاد اسرائيل، بخش ديگرى از موضوع فصل دوم است. به نظر نويسنده، عامل اصلى و آشكار ايجاد بحران در چند سال اخير، انتفاضه دوم مردم فلسطين است. لذا در اين فصل، اثرات بحران انتفاضه بر شاخص‌هاى تراز تجارى، تورم و بيكارى، تشكيل سرمايه ثابت، توليد ناخالص داخلى، خدمات رفاهى و عمومى و ساختمان، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است[۵]
فصل سوم، اختصاص به تحليل بحران آب و نقش آن در آينده دارد. به اعتقاد نويسنده، آب در مقايسه با ساير مسائل اقتصادى گريبان‌گير رژيم صهيونيستى، نقش راهبردى منحصربه‌فردى داشته و مسئله حال و آينده اسرائيل است. به نظر وى، نقشى را كه نفت در سال‌هاى گذشته در ايجاد نوسانات امنيتى در منطقه داشته، هم‌اكنون آب در تداوم كشمكش‌ها، چالش‌ها و منازعات منطقه‌اى به عهده دارد. شرايط خشك اقليمى فلسطين اشغال‌شده، مسائل جمعيت ساكنين فلسطين، محوريت كشاورزى در برنامه‌هاى بلندمدت رژيم صهيونيستى، همه و همه عواملى هستند كه نياز راهبردى اسرائيل را به منابع آبى در چند دهه‌ى گذشته افزايش داده و هم‌اكنون به مرحله بحرانى رسانده است. لذا هستى و بقاى اين رژيم غاصب، به تضمين استخراج آب از منابع داخلى و مبادى ورودى كشورهايى بستگى دارد كه رسما يا غير رسما، چندان به بقاى اسرائيل علاقه‌مند نيستند. اين مسئله، رژيم صهيونيستى را وادار مى‌كند تا از منابع آبى اردن، لبنان و سوريه به‌صورت غير قانونى برداشت كند و بخش اعظم منابع آب فلسطينيان را تصاحب و غصب نمايد يا با تركيه وارد هم‌گرايى‌هاى امنيتى شده و قرارداد واردات آب ببندد[۶]
يكى از بارزترين شاخص‌هاى غارت منابع، آب سرزمين فلسطين است. طبق برآوردى كه در اين فصل ارائه شده است، خسارت وارده بر مردم فلسطين از قبل غارت منابع آب اين سرزمين، سالانه رقمى معادل 1/37 ميليارد دلار است و بااين‌حال، به نظر نويسنده، مسئله آب، نقطه ضعف اصلى اين رژيم محسوب مى‌شود و قرارداد خريد آب از تركيه و يا نصب ايستگاه‌هاى استحصال آب شيرين از دريا راهنماى خوبى براى گزينش يك راه مبارزه با اين رژيم است. آب، منبع حيات است و پرمصرف‌ترين كالاى زندگى است و به نظر نويسنده، بالا رفتن قيمت تمام‌شده دسترسى به آن، عرصه را بر رژيم مذكور و ساكنين غاصب آن، تنگ مى‌كند[۷]
در فصل چهارم، به مسئله تحريم و روند آن، پرداخته شده و بازتاب تحريم‌هاى چند دهه گذشته بر اقتصاد رژيم صهيونيستى، مورد بررسى قرار گرفته است[۸]
به نظر نويسنده، انتفاضه، به‌خصوص در مرحله جديد آن، با توجه به اقتصاد نااميدكننده اسرائيل، در قبل از آغاز اين مرحله، بر اقتصاد اين رژيم تأثيرات منفى فراوانى گذاشته است. يكى از اثرات منفى انتفاضه مردم فلسطين، عبارت است از اختلال همكارى ديگر كشورها و بعضى شركت‌هاى چندمليتى با اين رژيم و آغاز يك سلسله تحريم بر ضد اسرائيل. نويسنده، اين روند را به سه دوره زمانى زير تقسيم كرده و به اثرات تحريم اقتصادى اسرائيل، پرداخته است:
دوره اول تحريم اعراب عليه رژيم صهيونيستى از سوى شوراى اتحاديه عرب، در سال 1945 آغاز شد. هدف اين مرحله، فقط تحريم شركت‌هاى اسرائيلى و ممنوعيت هرگونه ارتباط اقتصادى با رژيم صهيونيستى بود. دوره دوم، در سال 1952، با هدف تحريم شركت‌هاى غير اسرائيلى كه داراى روابط تجارى و اقتصادى با اسرائيل بودند، آغاز شد. دوره سوم، عبارت بود از تهيه فهرستى از شركت‌هاى اسرائيلى و يا شركت‌هاى داراى ارتباط با رژيم صهيونيستى با هدف تحريم روابط تجارى كشورهاى عربى يا شركت‌هاى قرار گرفته در ليست سياه[۹]
در فصل پنجم، اشاره مختصرى به سابقه تحريم اسرائيل توسط اعراب و جامعه بين‌الملل شده است. به اعتقاد نويسنده، باآنكه تحريم‌هاى اوليه در دهه‌هاى چهل و پنجاه، موجب تضعيف اقتصاد اسرائيل گرديد، اما متأسفانه روند تحريم اعراب، روندى نااميدكننده بوده است. بااين‌حال، دعوت اتحاديه عرب در سال 2001 و 2003م از سوى بسيارى از كشورهاى عضو، اجابت نشده است. در اين فصل، راه‌هاى مقابله، مورد تجزيه و تحليل اجمالى قرار گرفته است از جمله:
- تحريم كالا؛
- تحريم خريد سهام شركت‌هاى اين رژيم و حاميان آن‌ها؛
- خارج نمودن سپرده‌ها و عدم سپرده‌گذارى در بانك‌ها و مؤسسات مالى يا حامى رژيم صهيونيستى؛
- ممنوعيت صادرات به اين رژيم؛
- تحريم فروش نفت از سوى كشورهاى اسلامى؛
- ممنوعيت اعطاى تسهيلات بازرگانى چون ترانزيت؛
- تضعيف ارزش دلار از طريق جايگزينى ارز ديگر در معاملات اقتصادى، به‌ويژه نفت و كاهش سهم دلار در ذخاير ارزى كشورها[۱۰]
در آخر اين فصل، بيانات پيشوايان مسلمين، به‌خصوص امام خمينى(ره)، آيت‌الله خامنه‌اى و علماى اهل سنت و شيعه درباره تحريم و راه‌هاى مقابله با اين رژيم و سپس آرا و نظرات پيشوايان اديان ديگر، ارائه شده‌اند[۱۱]
در آخر كتاب، چكيده پروتكل‌هاى دانشوران يهود براى تسخير جهان در قالب دو بند: «مفاد حاكميت و سلطه سياسى» و «مفاد حاكميت و سلطه اقتصادى پروتكل‌ها» براى آگاهى بيشتر خوانندگان، تدوين و ضميمه شده‌اند[۱۲]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده نويسنده، در انتهاى كتاب آمده است.
در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، به توضيح برخى از كلمات و عبارات متن پرداخته شده است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.